رحب وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، بالإجراء الحازم الذي أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، والقاضي بفرض عقوبات جديدة على شبكة تمويل وتهريب تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، تشمل أربعة أفراد واثني عشر كيانا وسفينتين، ضمن "أكبر حملة أمريكية حتى الآن تستهدف الشبكات المالية واللوجستية للمليشيا".

وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن هذه الخطوة النوعية تأتي امتدادا للإجراءات المتتالية التي تتخذها الإدارة الأمريكية، في سياق جهودها لتجفيف منابع تمويل مليشيا الحوثي، والحد من قدرتها على مواصلة أنشطتها الإرهابية، وتهديد أمن واستقرار اليمن والمنطقة، والملاحة الدولية، والتجارة العالمية.

وأشار الوزير إلى أن العقوبات الجديدة طالت شركات وهمية وأفرادا متورطين في تهريب النفط الإيراني، وغسل الأموال، وتمويل شراء الأسلحة، وإدارة موانئ خاضعة لسيطرة المليشيا، مؤكدا أن هذه التحركات تفضح مجددا الاقتصاد الموازي الذي شيدته المليشيا لتمويل أنشطتها الإرهابية، واستغلالها للموارد العامة والمعونات الإنسانية لخدمة مشروعها الانقلابي.

وأضاف الإرياني أن العقوبات التي تشمل حظر الأصول والممتلكات المرتبطة بالكيانات المصنفة، لا تهدف إلى المعاقبة فقط، بل إلى تقويض قدرات المليشيا على الاستمرار في أنشطتها العدائية، مشددا على أنها تمثل خطوة بالغة الأهمية نحو كبح أنشطة الحوثيين في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، والحد من تدفق الإيرادات غير المشروعة التي تغذي حروبهم العبثية.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى اتخاذ خطوات مماثلة، والعمل بشكل منسق على ملاحقة الشبكات المالية والتجارية التي يستخدمها الحوثيون داخل اليمن وخارجه، وفرض عقوبات على الأفراد والشركات التي توفر لهم التسهيلات أو تتواطأ معهم.

واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام في اليمن لن يكون ممكنا دون ردع المليشيا الحوثية، وتجفيف مصادر تمويلها، وتفكيك شبكاتها الاقتصادية، ومساءلة داعميها وفي مقدمتهم النظام الإيراني، إلى جانب دعم الحكومة الشرعية في معركتها لاستعادة الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية