عقد مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء جلسته النصف السنوية لمناقشة تنفيذ القرار 2231 (2015) المتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني في آخر إحاطة بموجب القرار الذي سينتهي سريانه في أكتوبر المقبل، وفقاً لموقع الأمم المتحدة.

وأعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو عن أسفها لعدم تحقيق أهداف القرار والخطة النووية بالكامل، مشيرة إلى أن الخطة التي أُقرت عام 2015 لضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني واجهت تحديات عديدة كان آخرها التصعيد العسكري الأخير في المنطقة بين إسرائيل وإيران الذي استهدف قواعد ومنشآت نؤوية .

وأكدت المسؤولة الأممية أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته الولايات المتحدة أمس الثلاثاء بعد 12 يوم من الحرب "إنجازا مهما يسحب إيران وإسرائيل والمنطقة من حافة الهاوية من استمرار التصعيد العسكري الذي قتل ما لا يقل عن 606 أشخاص في إيران و28 في إسرائيل وفقا للبيانات الرسمية.

وذكرت ديكارلو المجلس بتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي رصدت زيادة كبيرة في إنتاج وتراكم اليورانيوم عالي التخصيب من قبل إيران، مضيفة أن الوكالة فقدت استمرارية معرفتها بالعديد من جوانب البرنامج النووي للبلاد حيث لم تتمكن من القيام بأنشطة التحقق والرصد منذ أكثر من أربع سنوات.

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الصادر في أيار/مايو إلى أنها "غير قادرة على التحقق من إجمالي مخزون اليورانيوم المخصب في البلاد ولم تفعل ذلك منذ شباط/فبراير 2021

وشددت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة  على أن جوهر الصراع الإسرائيلي الإيراني يكمن في طبيعة البرنامج النووي الإيراني واعتبرت أن وقف إطلاق النار  فرصة لتجنب التصعيد والتوصل إلى حل سلمي. وأكدت أن الحوار والدبلوماسية لا تزال الخيار الأمثل وأن الأمم المتحدة مستعدة لدعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي مداخلاتهم خلال الجلسة شدد ممثلو عدد من الدول على ضرورة العودة إلى المسار الدبلوماسي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني وسط تحذيرات من فقدان الرقابة الدولية على أنشطة التخصيب.
وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي أن التصعيد الأخير ضد المواقع النووية في إيران ينذر بعواقب وخيمة على المدنيين والمنطقة والعالم داعياً إلى تسوية دبلوماسية شاملة.

بدورها اتهمت القائمة بأعمال المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة  إيران بتسريع أنشطتها النووية دون مبررات مدنية، معتبرة أن فشل طهران في الوفاء بالتزاماتها ساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي
فيما قال المندوب الإسرائيلي إن إيران خدعت العالم لسنوات تحت غطاء الدبلوماسية مطالباً بتحرك  لمنع عودة الخطر النووي الإيراني.

يذكر أن خطة العمل الشاملة المشتركة تضم الصين وفرنسا وألمانيا وإيران وروسيا والمملكة المتحدة وانسحبت منها الولايات المتحدة  في العام 2018 المعنية بتنظيم البرنامج النووي الإيراني ومنع إيران من تطوير سلاح نووي بفرض قيود على تخصيب اليورانيوم، وتوفير آليات رقابية وتفتيش مستمرة تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.