عدن – 25 يونيو 2025

أقر مجلس الوزراء  في اجتماعه الدوري اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، مشروع استراتيجية الدين العام، بناءً على المذكرة المقدمة من وزارة المالية. وشدد المجلس على ضرورة استيعاب الملاحظات المقدمة من أعضائه على المشروع.

وكلف المجلس وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي، والبنك المركزي اليمني، والجهات ذات العلاقة، باتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بما ورد في الاستراتيجية.

تهدف الاستراتيجية إلى تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة من خلال تعبئة واستقطاب التمويلات الداخلية والخارجية ذات الآجال المتوسطة والطويلة، والوصول إلى القدرة على سداد أعباء الدين بصورة منتظمة. كما تسعى إلى المحافظة على درجة معقولة من المخاطر تتسم بالاتزان لمحفظة الدين، وخفض الدين المحلي إلى مستويات آمنة، وتمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية. 

يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة اليمنية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.