صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، على الاتفاقية الإطارية لبناء قدرات دعم وتشغيل المرافق الصحية في اليمن والموقعة بين وزارة الصحة العامة والسكان والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وكلف المجلس وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان بالتنسيق مع وزير الصحة العامة والسكان استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار الجمهوري بالمصادقة.

وتهدف الاتفاقية إلى بناء قدرات وزارة الصحة العامة والسكان لتنمية القطاع الصحي في اليمن واستدامة تشغيل المرافق الصحية النوعية، من خلال إنشاء صندوق لدعم وتشغيل المرافق الصحية، بموجب الاتفاقية الاطارية مع السعودية.

وأشاد مجلس الوزراء، بدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية، لإسناد جهود الحكومة لتحسين وتطوير الخدمات الصحية وتقديم خدماتها للمواطنين. منوهًا بما تمثله الاتفاقية من لبنة أساسية في استدامة توفير الخدمات الصحية النوعية في اليمن والحفاظ على المرافق الصحية.

كما وافق مجلس الوزراء، على مذكرة التفاهم للتعاون في المجالات العدلية والقانونية، والموقعة بين وزارة العدل في الجمهورية اليمنية ووزارة العدل في دولة قطر.. ووجه وزيري العدل والشؤون القانونية وحقوق الانسان بمتابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة على المذكرة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين اليمن وقطر في الشؤون العدلية والقانونية والقضائية والتدريب، وتبادل الخبرات والمعلومات وتنظيم اللقاءات والندوات العلمية ذات الصلة بالشؤون العدلية والقانونية والقضائية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين وزارتي العدل بالبلدين في مجالات تبادل التجارب والخبرات العدلية والقانونية المختلفة.