كشفت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية YWEF عن تقرير حقوقي جديد يرصد حجم الجرائم المروعة التي تمارسها ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني بحق السجناء والمختطفين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، خلال الفترة الممتدة من 2014 وحتى منتصف عام 2025، حيث وثق التقرير آلاف الجرائم التي وصفت بأنها جرائم ضد الإنسانية.

التقرير، الذي صدر اليوم، وثق أكثر من 17,600 حالة تعذيب جسدي، و2300 واقعة إخفاء قسري، طالت رجالاً ونساءً وأطفالًا، من بينهم 125 طفلًا و16 امرأة تعرضوا للتعذيب أو الإخفاء القسري داخل سجون الميليشيا.

وأوضح التقرير أن ما لا يقل عن 671 معتقلًا لقوا حتفهم جراء التعذيب، أو الإهمال الطبي المتعمد، أو التصفية الجسدية داخل مراكز الاحتجاز، في حين تم رصد 98 حالة وفاة أخرى لأشخاص تم الإفراج عنهم بعد حقنهم بمواد سامة، ما أدى إلى وفاتهم خلال أيام قليلة من إطلاق سراحهم.

وأشار التقرير إلى أن الميليشيا استخدمت طيفًا واسعًا من أساليب التعذيب الجسدي والنفسي، شملت الجلد والصعق الكهربائي والحرق بأدوات حارقة أو بمواد كيميائية تسبب تشوهات دائمة. كما تضمن التعذيب النفسي الحبس الانفرادي لفترات طويلة والتهديد بالأذى الجسيم لأفراد الأسرة، ما أدى إلى اضطرابات عقلية ونفسية للمئات من المعتقلين.

ورصدت المؤسسة استخدام الميليشيا للسجون كمراكز للابتزاز المالي والاتجار بالبشر، حيث تم توثيق شهادات لعائلات أجبرت على دفع مبالغ باهظة، وصلت في بعض الحالات إلى عشرات الآلاف من الدولارات، أو التنازل عن ممتلكات عقارية وتجارية، مقابل الإفراج عن أقاربهم أو الحصول على معلومات حول مصيرهم أو تسلم جثامينهم.

التقرير أكد أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقيات جنيف، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تُصنّف هذه الانتهاكات باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.

وفي ضوء ما ورد في التقرير، دعت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم، والعمل على محاكمة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية أو محاكم وطنية مختصة، إضافة إلى توفير الدعم الطبي والنفسي للمعتقلين المفرج عنهم، وتعزيز الرقابة الدولية على السجون، ورفع مستوى التوعية العالمي بحجم الانتهاكات الواقعة في سجون الميليشيا.

وأكدت المؤسسة أن ما يحدث في سجون ميليشيا الحوثي ليس فقط جريمة ضد الأفراد، بل اعتداء منظم على كرامة الإنسان اليمني وعلى القيم الإنسانية جمعاء، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات سيزيد من تعقيد الأزمة اليمنية ويعمق مأساة آلاف العائلات التي لا تزال تجهل مصير أبنائها.