دعت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، اليوم، إلى استكمال عملية تحرير المحافظة الساحلية وصولًا إلى العاصمة صنعاء، مطالبة بفتح الطرقات والممرات الإنسانية، منتقدة تماهي الأمم المتحدة مع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع برئاسة وكيل أول محافظة الحديدة الأستاذ وليد القديمي، ضم أعضاء المجلس المحلي، والمكاتب التنفيذية، والشخصيات الاجتماعية في المناطق المحررة من المحافظة.

وناقش الاجتماع قضية فتح الطرقات والممرات الإنسانية في ظل استمرار تعنت مليشيا الحوثي الإرهابية ورفضها الاستجابة لأي مبادرات إنسانية.. مؤكداً دعم القيادة السياسية الكامل لقضايا أبناء المحافظة وجهودهم في التخفيف من معاناتهم الإنسانية.

وتناول الاجتماع حالة التماهي الدولي والأممي مع مليشيا الحوثي الإرهابية، التي ما زالت تُمارس الحصار والاعتداءات ضد المواطنين، مستغلة اتفاق ستوكهولم الذي بات في حكم “الميت سريرياً”، والذي أوقف عملية تحرير الحديدة وقيّد تحركات القوات المشتركة، دون أن يُلزم الحوثيين بأي من التزاماتهم.

وأكد المجتمعون التفاف كافة شرائح المجتمع ودعمهم الكامل لمعركة تحرير الحديدة وصولا إلى العاصمة المحتلة صنعاء وكامل التراب الوطني، مثمنين الدور البارز للأشقاء في تحالف دعم الشرعية، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لما يقدمونه من دعم عسكري وإنساني وتنموي للشعب اليمني.

وأكد المجتمعون أن فتح الطرقات والممرات الإنسانية هو مطلب إنساني ملحّ لكل يمني، مشيرين إلى أن هذه المبادرة تُعد الثالثة من قبل السلطة المحلية في محاولة لفتح طريق حيس– الجراحي، وهو أحد أهم الشرايين الحيوية لربط المديريات الجنوبية بالمناطق الوسطى والغربية للمحافظة.

وأوصى الاجتماع بدعوة مجلس القيادة الرئاسي إلى استكمال عملية تحرير محافظة الحديدة وموانئها من مليشيا الحوثي الإرهابية، بما يضمن رفع المعاناة عن ملايين المواطنين وعودة مؤسسات الدولة للعمل. 

كما أوصى دعوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى وقف سياسة الكيل بمكيالين، والضغط على مليشيا الحوثي لفتح الطرقات والممرات الإنسانية فوراً، خاصة إذا ما استمرت في تعطيل أي جهود لاستكمال التحرير.

وأكدت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة تمسكها بخيار السلام العادل، القائم على المرجعيات الثلاث، لكنها في الوقت ذاته لن تقبل ببقاء معاناة أبناء الحديدة رهينة صفقات سياسية فاشلة أو اتفاقات لم تحترمها الميليشيا.