الثورة نت -عدن – خاص
تتزايد في الأوساط اليمنية رسميًا وشعبيًا  موجة من الغضب والرفض لأداء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وذلك في أعقاب صمته المريب وتجاهله المتكرر للانتهاكات المروعة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين، في وقت يرى فيه مراقبون أن دور البعثة الأممية بات أقرب إلى التواطؤ أو على الأقل التهاون، مما يهدد ثقة اليمنيين بالمسار الأممي للسلام.
وجاءت جريمة إحراق منزل الشيخ صالح حنتوس، أحد رموز محافظة ريمة ومدير دار القرآن الكريم في مديرية السلفية، والتي ارتكبتها ميليشيا الحوثي عبر قصف منزله بقذائف الـRPG وإحراق من فيه، لتفجّر ردود فعل غاضبة، وسط صمت أممي اعتُبر مخزيًا ومسيئًا لمكانة الأمم المتحدة وميثاقها الإنساني.
اتهامات بالتغاضي والتماهي
في هذا السياق اتهمت جهات رسمية وحقوقية يمنية المبعوث الأممي بـتجاهل متعمد للانتهاكات اليومية التي تطال المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدة أن بيانات المبعوث وتقاريره تغض الطرف عن المجازر والاختطافات والتفجيرات التي تطال منازل ومؤسسات دينية ومجتمعية، ما يشير إلى "انحياز غير معلن" أو "تماهٍ مفضوح" مع الجهة الانقلابية، بحسب تعبير مراقبين.
وفي هذا السياق، قال وزير الإعلام ، معمر الإرياني، إن "المبعوث الأممي يتعامل مع جرائم الحوثيين وكأنها مجرد تفاصيل هامشية"، مضيفًا أن "صمته يشجع الميليشيا على ارتكاب المزيد من الجرائم ويغسل يدها من المسؤولية الإنسانية والأخلاقية".
مطالبات بإعادة النظر 
إلى ذلك أطلقت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية يمنية دعوات علنية لمجلس الأمن الدولي وللأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمراجعة أداء مكتب المبعوث الأممي، ومساءلة غروندبرغ عن إخفاقه في تقديم موقف واضح من الجرائم الإنسانية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي في مختلف المناطق.
وأكدت هذه الجهات أن استمرار الصمت الأممي يفقد العملية السياسية مشروعيتها ويزيد من حجم التحديات أمام أي جهود مستقبلية نحو السلام، معتبرة أن "السلام الحقيقي يبدأ من تسمية الجاني ووضع حدّ لجرائمه"، لا عبر تجاهل الضحايا ومجاملة القاتل.
غضب شعبي ومجتمعي
وعلى المستوى الشعبي، عبّر ناشطون وإعلاميون عن احتقان شعبي غير مسبوق تجاه الأمم المتحدة ومبعوثها، عبر حملات إلكترونية ومواقف عامة تندد بما وصفوه بـ"الازدواجية الدولية"، مؤكدين أن غض الطرف عن جرائم الحوثي يعمّق المأساة اليمنية ويمثل إهانة للقيم الأممية.
وسط هذه المؤشرات، يبدو أن المبعوث الأممي بات أمام اختبار مصداقية حقيقي، إما من خلال تغيير واضح في تعاطيه مع الملف اليمني يضع حقوق الإنسان في صلب أولوياته، أو مواجهة تآكل الثقة بدوره، خصوصًا في ظل استمرار الجرائم الحوثية وانسداد الأفق للحل السلمي.