أكد البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تمعن في تدمير أهم أُسس النظام المالي والاقتصادي اليمني، من خلال طباعة عملة ورقية مزوّرة بتوقيع منتحل صفة غير قانونية، مصنّف ضمن قوائم الإرهاب، وإنزالها للتداول عبر فرع البنك المركزي المُستولى عليه من قِبلها في العاصمة المحتلة صنعاء.

وقال البنك المركزي في بيان تلقى "الثورة نت" نسخة منه، إن طباعة هذه العملة تمثل محاولة من الميليشيا للاستمرار في عمليات نهبها المفضوح لرؤوس الأموال ومدخرات المواطنين، وضمن مساعيها لتمويل شبكاتها الوهمية التي باتت تعمل بانكشاف كبير، دون غطاء نقدي أو قانوني، يصل إلى تريليونات الريالات من العملة الوطنية ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية.

ولفت البيان إلى أن التصرفات الهستيرية للميليشيا تأتي في سياق محاولات لتغطية انكشافها بوسائل غير شرعية وغير قانونية، خوفًا من انهيار محتم ووشيك لتلك الشبكات، وسعيًا يائسًا وعبثيًا لتفادي ثورة شعب نُهبت مدخراته ودُمرت مقدراته.

وجدد البيان تحذير البنك لكافة المواطنين، والمؤسسات المالية والاقتصادية، والبنوك، وشركات الصرافة، بعدم التعامل مع ما يُطرح من عملات مزوّرة بمختلف فئاتها، والصادرة عن كيان إرهابي غير قانوني، أو قبولها في أي تسويات مالية من أي نوع، حفاظًا على أموالهم ومدخراتهم، وتفاديًا لوقوعهم تحت طائلة العقوبات نتيجة تعاملهم مع كيان مدرج في قوائم الإرهاب العالمي.

ونوّه البيان إلى أن من يحوز أو يتعامل أو يحمل أي فئة من العملات المزوّرة سيخضع لأقصى العقوبات المنصوص عليها في كافة القوانين ذات الصلة.

كما أكد البنك المركزي أنه بذل جهودًا كبيرة مع الدول الشقيقة والصديقة لإبقاء قنوات التعامل مع النظام المالي والمصرفي في مناطق سيطرة الميليشيا الإرهابية مفتوحة، بضوابط متفق عليها، تسهيلًا لتعاملات المواطنين وإبقائهم على اتصال بالأنظمة المالية العالمية.

وأشار إلى أن إصرار ميليشيا الحوثي على تدمير ما تبقى من أُسس النظام الاقتصادي والنقدي يعرّض تلك الجهود للخطر، ويضع ما تبقى من هامش للعمل المصرفي والمالي في مناطق سيطرتها تحت طائلة العقوبات الدولية.

وفي ختام البيان حمل البنك المركزي اليمني الميليشيا الإجرامية كافة التبعات القانونية والمالية المترتبة على هذه الأفعال المُجرّمة قانونًا، وما ينجم عنها من أضرار جسيمة بالحقوق العامة والخاصة، ومعاناة ستطال المواطنين في مناطق سيطرتها، وتهدد صلتهم بالنظام المالي الإقليمي والدولي.