أكد رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك أن المرحلة التي تمر بها البلاد استثنائية وتتطلب قرارات شجاعة وتكاتفًا وطنيًا مشددًا على أن التحديات ليست مبررًا للتنصل من المسؤولية، بل حافزًا لمضاعفة الجهود والعمل من أجل اليمن شعبًا ودولة.

وقال رئيس الوزراء، في تغريدات نشرها عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس" إن الحكومة لن تقبل بأي اختلال في منظومة الإيرادات العامة، مشيرًا إلى أنه وجه بنشر أسماء الجهات غير الملتزمة بالتوريد إلى الحساب العام، في إطار تعزيز الشفافية والمساءلة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في نهج الحكومة.

وأكد أن الحكومة لن تسمح بتشويه جهودها أو التقليل منها عبر المعلومات المضللة.

وأضاف أن مجلس الوزراء استعرض، خلال اجتماعه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، تقرير محافظ البنك المركزي بشأن الأداء النقدي، وما تحقق من إنجازات في نقل المنظومة المصرفية بالكامل إلى عدن، وضبط سوق الصرف، مؤكدًا دعم الحكومة الكامل للإجراءات الإصلاحية، وأهمية التنسيق والتكامل بين السياسات المالية والنقدية.

ولفت إلى أهمية استثمار التحسن في سعر صرف العملة الوطنية في تخفيف أعباء المواطنين، من خلال تشديد الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، مشيرًا إلى توجيه الوزارات المعنية باتخاذ إجراءات سريعة ومباشرة لضمان انعكاس هذا التحسن على الواقع المعيشي.

و أعلن رئيس الوزراء عن إصدار قرار تشكيل اللجنة العليا لإعداد موازنة عام 2026، في خطوة مفصلية تهدف إلى استعادة انتظام الدورة المالية العامة بعد سنوات من الغياب ، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تمثل لحظة فارقة لإعادة ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد نحو خدمة المواطنين وتعزيز مسارات التعافي والتنمية.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء ناقش باستفاضة الأوضاع الخدمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وكذلك المطالب الشعبية والاحتجاجات الجارية في محافظة حضرموت، مؤكدًا تفهّم الحكومة الكامل لمعاناة المواطنين، وضرورة أن تكون هذه التحركات دافعًا لتصويب الأداء وتصحيح المسار، لا مبررًا لمحاولات التوظيف السياسي أو إثارة الفوضى.

وختم بالتأكيد على أن حضرموت ستبقى نموذجًا للسلام وسيادة القانون.