كشف وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، عن تحركات داخل مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرارات جديدة تستهدف ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، لافتاً إلى أن الخيار العسكري يظل قائماً لاستعادة الدولة.

وأضاف الزنداني، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، نُشر اليوم الإثنين، أن التحركات تأتي بعد أن أصبح هناك قناعة بأن القرار 2216 لم يعد قابلاً للتطبيق، مشيراً إلى أن القرارات المرتقبة ستركز على فرض تدابير موحدة ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال: "من خلال خبرتي، فإن قرارات مجلس الأمن لا تعدَّل، لكن يمكن اتخاذ قرارات جديدة"، مؤكداً أن الحكومة تعمل تحت مظلة الشرعية الدولية والإقليمية والوطنية، وتتعامل بمرونة وعقلانية مع كل الجهود التي تسعى لإخراج اليمن من هذه المحنة.

واستطرد قائلاً: "في اعتقادي أن أي قرارات جديدة ستُتَّخذ ستكون لإكمال القرار 2216، واتخاذ تدابير إجرائية موحدة ضد الحوثيين لأنهم لم يستجيبوا لقرارات الشرعية الدولية".

وأشار إلى أن الميليشيا الحوثية الإرهابية "لا تؤمن بالسلام والشراكة الوطنية، ولا تمتلك أي برنامج سياسي"، مضيفاً: "هم عبارة عن جماعة منغلقة تقوم على أساس آيديولوجي طائفي، وتعتقد أنها الأحق بحكم اليمنيين".

واتهم الوزير الحوثيين بالسعي إلى تعطيل جهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، ومحاولة إدخال البلاد في حالة فوضى تخدم استمرار الحرب، مشيراً إلى أن العملية السياسية تكاد تكون "شبه مجمَّدة" بفعل رفض الجماعة لكل المبادرات وارتباطها المباشر بإيران.

وأشار إلى أن استمرار تهريب السلاح من إيران إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، يعكس تراخي المجتمع الدولي في تطبيق قراراته السابقة.

من جانبها، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر إعلامية قولها إن هناك تحركاً تقوده الولايات المتحدة وبريطانيا لاستصدار قرارين من مجلس الأمن بشأن اليمن خلال الأسابيع المقبلة.

وقال الوزير الزنداني إن الحكومة اليمنية هي الجهة المسؤولة عن جميع المؤسسات المركزية، مشدداً على أن الحوثي ميليشيا انقلابية لا تمثل سلطة واقعية، ولا تملك الحق في طباعة العملة.

وبيّن أن الحكومة لديها مؤشرات على أماكن طباعة العملة من قبل الميليشيا، وأنها ستتواصل مع هذه الدول مباشرة، مضيفاً: "كل تصرفات الحوثيين تجري خارج الدستور والقانون والأعراف الدولية".

وقال إن تصنيف الإدارة الأميركية للحوثيين جماعة إرهابية وَضَعهم في دائرة واضحة أمام المجتمع الدولي، مؤكداً أن ذلك يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات موازية، بوصفها شرطاً أساسياً لوزارة الخزانة الأميركية لتجفيف منابع تمويل الجماعة.