أقرَّت لجنة الخطة والموازنة بمحافظة لحج، في اجتماعها المنعقد، اليوم الأحد، برئاسة محافظ المحافظة، اللواء الركن أحمد تُركي، مشروع موازنة العام الجديد 2026 م، الخاصة بحصة الموارد العامة والمشتركة، والمحلية، والدعم الرأسمالي، بإجمالي تقديرات بلغت 7 مليارات و666 مليوناً و237 ألف ريال يمني.

وخلال الاجتماع، الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة لحج، عَوَض الصلاحي، ووكيل المحافظة، محمَّد سلَّام، ومدراء عدداً من المكاتب، شدَّد المحافظ تُركي، على أهمية التخطيط الأمثل للمشاريع، وفق دراسات جدوى واقعية.. مؤكداً ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية والأنظمة واللوائح النافذة عند تنفيذ المشروعات بمديريات المحافظة، ضمن برامجها الاستثمارية للعام 2026 م.

وأشار إلى أن تحليل المشاريع والبت فيها وإقرارها يجب أن يجرى بواسطة اللجنة الفرعية للمناقصات والمزايدات بالمحافظة فقط، بما يضمن سلامة التنفيذ، وكفاءة الإنفاق.

ونوَّه المحافظ، بضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية والعمل الجاد والمسؤول، في تنفيذ المشروعات المعتمدة.. موضحاً أن أي مديرية تتقاعس أو تتنصل عن تنفيذ مشاريعها المقرَّة، سيتم سحب تلك المشروعات منها وتحويلها إلى مديريات أخرى أكثر احتياجاً إليها، وبما يحقِّق العدالة في توزيع الخدمات، ويعزِّز الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

ولفت إلى أن الأولوية يجب أن تُمنح للمشاريع التي تلامس بصورة مباشرة احتياجات المواطنين بمديريات محافظة لحج، وتسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية.. مؤكداً أن العام 2026 م، ينبغي أن يكون نموذجاً عملياً لتجاوز أخطاء الأعوام السابقة، وتصحيح الاختلالات، برؤية تخطيطية أعمق واقعية وانضباطاً في التنفيذ.

وأشار المحافظ، إلى وجوب عقد اجتماع موسَّع مع بداية العام المقبل 2026 م، يضم قيادات السلطة المحلية بمحافظة لحج ومديرياتها، ومكتب المالية بالمحافظة، ومكاتبه بمديريات المحافظة، لإقرار آلية عمل جديدة تنظِّم الجوانب المالية والتنفيذية، وتوطِّد التنسيق المؤسسي، بما يواكب متطلَّبات المرحلة.

وأشاد بالجهود التي بذلتها لجنة الخطة والموازنة في إعداد مشروع الموازنة.. مثمناً مدى الإعداد والتنسيق والبناء على ما جرى إنجازه بغية إحراز أهداف التنمية المحلية بمديريات محافظة لحج كافة، وتطوير الأداء المالي، والفعل الإداري بالمحافظة.