أكد البيان المشترك للاجتماع الوزاري الـ29 بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي حول اليمن والبحر الأحمر، على أهمية تضافر جهود دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي لحشد المساعدات الإنسانية والتنموية، بما يُمكّن الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها، واستعادة الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز دور البنك المركزي اليمني.

وشدد البيان المشترك، على أهمية حماية المجال الجوي الإقليمي والأمن البحري والممرات المائية، والتصدي للأنشطة التي تهدد الأمن الإقليمي والعالمي، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية، وتهديدات الملاحة، والضربات على المنشآت النفطية أو إلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية في البحر الأحمر.

وأعرب عن قلقه العميق إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.. مجدداً التأكيد على أهمية الاستجابة الإنسانية المبدئية.. مشددًا على ضرورة الحفاظ على المساحة الإنسانية وضمان حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، والبنى التحتية المدنية في جميع أنحاء اليمن.

ولفت البيان إلى إعلان المملكة العربية السعودية في سبتمبر الماضي عن تقديم 368 مليون دولار كمساعدات جديدة لليمن عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وأكثر من 300 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي من الدعم المستمر لليمن وشعبه.

وأكد الحاجة الملحة لبناء القدرة الاقتصادية على الصمود وخلق فرص عمل لليمنيين.. قائلًا: "وتحقيقاً لهذه الغاية، يلتزم الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون بتطوير شراكات أعمق وتحديد فرص التعاون الثلاثي بما يعود بالنفع على اليمن".

وأمس الاثنين، انطلقت بدولة الكويت، أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الـ29 بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد الأوروبي، لمناقشة عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التطورات بمنطقة الشرق الأوسط، وسبل تعزيز التجارة والتعاون في مجال الطاقة ومكافحة تغير المناخ. إضافة إلى متابعة تنفيذ نتائج القمة الأولى بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي التي عقدت في بروكسل العام الماضي.