في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا من حملات تضليل وشائعات استهدفت المؤسسة ورئيس مجلس الإدارة – رئيس التحرير – بشأن ما سُمِّي بـ«الموازنة المليارية»، تؤكد المؤسسة أن هذه الادعاءات باطلة تمامًا ولا أساس لها من الصحة، وتستهدف الإعلام الوطني تزامنًا مع عودة إصدار الصحيفة بجهود وتكاتف الزملاء.

وتؤكد المؤسسة أنه لم تُعتمد لها أي موازنة حكومية منذ العام 2015 حتى تاريخه، وأن الجهود مستمرة لاستعادة دورها الريادي بدعم من القيادة السياسية، ورئاسة الحكومة، ووزارة الإعلام.

وفي هذا السياق، تُشيد قيادة المؤسسة بالجهود الكبيرة التي يبذلها جميع العاملين، وهم يواصلون أداء واجبهم الوطني بمهنية عالية رغم التحديات، ويخوضون معركة إعلامية صادقة من أجل استعادة الدولة ومؤسساتها.

وتؤكد المؤسسة أن جميع الوثائق والمستندات المتداولة في هذا الشأن لا أساس لها من الصحة، إذ لم تصدر أو تُعتمد أو تُوقَّع من أي جهة رسمية أو من قيادة المؤسسة وإدارتها المالية.

وعليه، تؤكد المؤسسة أنها باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية عبر القنوات الرسمية لملاحقة كل من يثبت تورطه في فبركة هذه الادعاءات أو ترويجها، لما تمثله من إساءة متعمدة لسمعة المؤسسة ومكانتها.

صادر عن:
مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر
1 نوفمبر 2025