عقدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ضمن مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن، اليوم، بالعاصمة الموقتة عدن ، فعالية الحوار بين القطاعين العام والخاص حول "سياسة التصدير في اليمن"، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

واكد وزير الصناعة والتجارة، محمد الإشول، أهمية هذا اللقاء الذي يركز على مسار التعافي الاقتصادي في اليمن من خلال تطوير سياسة التصدير، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات اليمنية..مشيداً بدور الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي، وبخبرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في بناء القدرات وتعزيز الحوكمة والشفافية والتحول الرقمي.

وأوضح الوزير الاشول، أن الوزارة تؤمن بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية للتنمية..مؤكداً حرصها على إشراكه في اللجان الحكومية دعماً لصنع القرار.

واستعرض وزير الصناعة والتجارة، أولويات الحكومة العاجلة للعامين 2025 و2026 وما تتضمنه من إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية.

وتناولت الفعالية، أولويات التصدير، وسبل إعداد خارطة طريق للاستراتيجية الوطنية للتصدير، إضافة إلى مناقشة آليات تعزيز إدارة الصادرات وتطوير الإطار القانوني المنظم لها.