نفى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن المزاعم التي يروَّج لها من قبل بعض الأشخاص والمواقع المعروفة بجهات تمويلها وتوجيهها، بشأن تقاضي محافظ البنك أحمد غالب مبلغ (40,000) دولار شهرياً.

واكد بيان صادر عن البنك - حصلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان ما يروج له مجرد ادعاء باطل ولا أساس له من الصحة، ويستند إلى معلومات قديمة تعود لما قبل عام 2018، لافتا الى انها ممارسات كان المحافظ الحالي من أبرز المنتقدين لها والداعين لتصويبها في حينه.

وأوضح البيان انه تم إيقاف صرف رواتب المحافظ ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة بتلك المبالغ منذ عام 2018، وان إجمالي ما يتقاضاه المحافظ حالياً هو نفس ما يُصرف لأي مسؤول حكومي من نفس الدرجة وهو مبلغ لا يصل إلى 20 % مما كان يتقاضاه في عمله السابق بالقطاع المصرفي التجاري، ولا يتجاوز ثلث راتب مدير تنفيذي في بنك تمويل أصغر من البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي، منوها بأن كافة العمليات المالية للبنك تخضع لنظام حوكمة مؤسسية ولجنة مراجعة مستقلة، إضافة إلى تدقيق سنوي تنفذه شركة عالمية ضمن أكبر عشر شركات تدقيق دولية.

واهاب البنك في ختام بيانه بالجميع تحري الدقة والمسؤولية في التناولات الإعلامية، لقضايا تتعلق بشأن مؤسسة سيادية وعدم الانجرار وراء ما تروّجه مواقع مشبوهة أو أقلام مأجورة تخدم أجندات شخصية وغير وطنية، محذرا من الزج بمؤسسة سيادية محورية تمثل ركناً أساسياً في تماسك مؤسسات الدولة واستمرارية عملها.

وأكد البنك احتفاظه بحقه القانوني باتخاذ ما يراه من إجراءات قانونية تجاه من يروّج لتلك الأكاذيب والمعلومات المضللة.