اكد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، على مساندة الكاملة لجهود الدولة والحكومة الهادفة إلى معالجة الاختلالات وتعزيز مسار الإصلاحات في مختلف المجالات.

واستعرض المجلس في ختام اجتماعات دورته التاسعة للعام 2025، اليوم، برئاسة محافظ البنك المركزي، احمد غالب، مستوى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وآفاق تطوراتها في ضوء قرارات مجلس القيادة الرئاسي.

وشدد على أهمية استكمال تنفيذ إجراءات الإصلاح المقرّة، والهادفة إلى تعزيز الموارد، واعادة تخطيط الإنفاق، وتحقيق الاستدامة المالية، بما يمكّن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية، والخروج من دائرة الاختناقات المستمرة في الخدمات الأساسية والمرتبات..مثمنًا في الوقت نفسه الدعم الصادق والأخوي المقدم من الأشقاء والأصدقاء لمساندة الجمهورية اليمنية في تجاوز كثير من الصعوبات والاختناقات القائمة والمتوقعة.

كما ناقش المجلس، جملة من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول أعماله، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية، وعلى رأسها اوضاع الموازين المالية والنقدية، وموقف القطاع الخارجي، والعلاقات مع الشركاء الإقليميين والدوليين، في ضوء استكمال مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، والتي من المقرر مناقشة نتائجها في مجلس إدارة الصندوق خلال شهر ديسمبر القادم.

وتطرق إلى العروض المقدمة من شركات المراجعة الدولية لتدقيق بيانات البنك المركزي للعام 2025، وقرر تكليف لجنة المراجعة التابعة للمجلس باستكمال التواصل مع تلك الشركات ورفع نتائج التواصل إلى المجلس خلال أسبوعين من تاريخه.

كما استمع المجلس، إلى إحاطات موجزة حول أعمال اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الواردات وتطور أدائها، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لتنفيذ برنامج نظم المدفوعات، المدعوم من البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصفته مؤسسة تنفيذية، وبمشاركة لجنة تسيير البرنامج التابعة للبنك المركزي.

وفي ختام اجتماعاته، رفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية والحكومة وأبناء الشعب اليمني العظيم بمناسبة عيد الاستقلال المجيد، 30 نوفمبر..سائلًا المولى الكريم أن يعيد هذه المناسبة على شعبنا وقد تحقق له ما يصبو إليه من أمن وسلام وازدهار.