منذ لحظة انقلاب جماعة الحوثي على الدولة، تواصل المليشيا حملة اختطافات منظمة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتخفي قسرا آلاف المدنيين من مختلف الفئات، بينهم أكاديميون ومعلمون ونشطاء وموظفو منظمات.

وخلال الأشهر الأخيرة شنّت الجماعة موجة جديدة من الاختطافات والاعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، شملت المئات في العاصمة صنعاء ومحافظتي ذمار وإب، في اتساع غير مسبوق من حيث عدد المستهدفين، وتنوع خلفياتهم المهنية والاجتماعية.. حول هذه الانتهاكات الحوثية ودوافعها وآثارها على المجتمع اليمني تحدث عدد من الحقوقيين والناشطين لـ”سبتمبر نت”:

البداية مع عميد الأسرى جمال المَعْمَري، الذي أكد أن حملات الاختطاف التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق الأكاديميين والمعلمين والوجهاء ليست حوادث متفرقة، بل جزء من سياسة ممنهجة تقوم على الهيمنة الفكرية، وتدمير الوعي المجتمعي، واستهداف كل صوت يمكن أن يشكّل وعيًا مضادًا لمشروع تلك الجماعة.

وقال المَعْمَري في حديثه لـ”سبتمبر نت”: إن المليشيا تسعى من خلال هذه الاختطافات إلى تحييد الشخصيات المؤثرة وإخضاع القبائل، إضافة إلى استخدام المختطفين كورقة سياسية وعسكرية للمقايضة في صفقات التبادل. وأوضح أن عمليات الخطف تهدف قبل كل شيء إلى بث الرعب في أوساط المجتمع، وتعزيز السيطرة على مؤسسات التعليم والثقافة، بحيث يعيش المعلّم ومدير المدرسة تحت تهديد دائم يدفعهما للتماهي مع ما تفرضه الجماعة من مواد وأفكار دخيلة رغم رفضهما لها.

تغييب الأصوات

وأكد المَعْمَري أن التنكيل الذي تمارسه المليشيا الإرهابية يشكّل وسيلة مباشرة لإسكات النخب، فيما يؤدي إلى تغييب الأصوات المعارضة، وتجعل المليشيا تتحكم بمؤسسات التعليم والثقافة، وهذا ما يجعل كثيرًا من التربويين والفاعلين الثقافيين يخضعون لما يُفرض عليهم من فعاليات عقائدية أو مناهج مؤدلجة.

زعزعة السلم الاجتماعي

وحول الآثار الاجتماعية والتعليمية والثقافية لهذه الجرائم، شدد المَعْمَري على أن البيئة التعليمية تتعرض لدمار ممنهج، يدفع الكفاءات إلى الهجرة، وتقلّص مساحات الحوار الحر، وإغلاق المراكز العلمية والثقافية.

وأضاف: أن استمرار هذه السياسات يزعزع السلم الاجتماعي ويفكك النسيج الاجتماعي، ويخلق حالة من الخوف وانعدام الثقة، إضافة إلى ما تولّده من مشاعر احتقان ومظلومية واسعة، تؤدي بدورها إلى تعطيل التنمية وفتح المجال أمام التطرف والإشاعات والخطابات غير العقلانية.

وفي ختام تصريحه، قال جمال المَعْمَري، بصفته أحد ضحايا الاختطاف والتعذيب الحوثي: “أي مجتمع يُستهدف فيه المعلّم والأكاديمي هو مجتمع يُهدم مستقبله، لأن تدمير رأس المال البشري ينعكس على كل القطاعات الأخرى”.

التصعيد الأوسع منذ سنوات

من جهته اعتبر نجيب صلاح الشغدري – صحفي وباحث في حقوق الإنسان موجة الاعتقالات التعسفية التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية في مناطق سيطرتها خلال الأيام الماضية، والتي طالت عشرات المدنيين والأكاديميين والمحامين والعاملين في المجال الإنساني، بأنه تصعيد هو الأوسع منذ سنوات، ويعكس توجهاً واضحاً لإرهاب المجتمع وإحكام السيطرة الأمنية عبر سياسة ممنهجة تستهدف كل الفئات بلا استثناء.

اختطافات بالجملة

وأوضح الشغدري أن الحملة شملت العاصمة صنعاء، حيث اعتقلت المليشيا أكاديميين ومحامين وعشرات موظفي منظمات أممية ودولية، من بينهم المحامي عبد المجيد صبره، والدكتور حمود العودي أستاذ علم الاجتماع، والمهندس عبد الرحمن العلفي، وأنور خالد شعب، إضافة إلى نساء وعشرات العاملين في مشاريع إنسانية، واقتحمت مقرات المنظمات ونهبت أجهزة ووثائق حساسة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وحصانة المقرات الأممية.

وفي محافظة ذمار، أوضح أن الميليشيا اختطفت خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 30 أكتوبر أكثر من 200 مواطن بينهم تربويون وشخصيات اجتماعية وسياسية وقيادات محلية، ومن بينهم الدكتور عايض الصيادي، والأستاذ محمد أحمد الهجري، والشيخ محمد بن محمد الشغدري، إضافة إلى ناشطين وعاملين في المجال الإنساني، وسط استمرار الإخفاء القسري.

وأضاف الشغدري: كما طالت الاعتقالات في محافظة إب أكثر من 199 شخصية اجتماعية وتربوية وأكاديمية، إلى جانب موظفين ومواطنين اتهمتهم المليشيا زوراً بالتعاون مع جهات خارجية، مع فرض قيود على التواصل مع المعتقلين وتهديدات مباشرة لأسرهم.

سياسة للابتزاز

وحذر الشغدري من أن هذا التصعيد يعكس سياسة ممنهجة لابتزاز المنظمات الإنسانية وإسكات الأصوات المستقلة، مشيراً إلى تأثيره المباشر على التعليم والثقافة والمجتمع المدني، إذ أدى إلى تفريغ المجتمع من نخبه، وخلق فراغ في المؤسسات التعليمية والثقافية، وتراجع المبادرات المجتمعية، ونشر الخوف بين المواطنين.

ودعا الشغدري المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، ووضع حد لسياسة الاعتقال والإخفاء القسري التي تهدد بنية العمل الحقوقي والإنساني في اليمن.

استراتيجية ممنهجة

فيما أوضح المحامي والناشط الحقوقي أمين الخدري أن مليشيا الحوثي تستند في ممارساتها إلى “استراتيجية منهجية تهدف إلى تفريغ المجتمع من قياداته الطبيعية والفاعلة”.

وبيّن في حديثه  أن استهداف النخب ليس إجراءً عشوائيًا، بل جزءا من سياسة واضحة المعالم تهدف إلى إسكات العقول المستقلة التي قد تشكّل خطرًا فكريًا أو اجتماعيًا على مشروع الجماعة العقائدي، وإعادة تشكيل المجتمع عبر تهميش النخب الحقيقية، وإحلال عناصر موالية في مواقع التأثير.

وأضاف الخدري: أن من بين دوافع الجماعة أيضًا الانتقام من الأصوات المهنية الرافضة للتطييف، وابتزاز الأسر ماليًا عبر فرض مبالغ باهظة للإفراج، واستخدام المختطفين كورقة تفاوض سياسية داخليًا وخارجيًا. وأكد الخدري أن الجماعة “لا ترى في الأكاديمي أو المربي مجرد فرد، بل مركز قوة معرفية واجتماعية تسعى لإخضاعه أو إبعاده”.

أداة لتغيير بنية المجتمع

وفي رده على السؤال المتعلق باستغلال عمليات الخطف لترهيب النخب وإسكات الأصوات المخالفة، قال الخدري: إن الجماعة تتعامل مع الاختطاف كأداة لتغيير بنية المجتمع من جذورها. وأوضح أن استهداف شخصيات تعليمية أو أدبية بارزة يبعث رسالة مباشرة بأن “لا أحد في مأمن”، ما يزرع خوفًا جماعيًا لدى النخب المؤثرة. وأضاف: أن هذه السياسة تهدف إلى إجبار المثقفين على الصمت أو مغادرة البلاد، ليتاح للجماعة ملء الفراغ بأصوات موالية تبث خطابها الطائفي.

كما أشار إلى أن تغييب المعلمين والمربين الحقيقيين يسمح بتجنيد القاصرين دون رقابة، فيما يؤدي تحييد الوجهاء إلى إضعاف ركائز الاستقرار الاجتماعي وتمكين الجماعة من إعادة هندسة المجتمع وفق رؤيتها.

أما عن الآثار الاجتماعية والتعليمية والثقافية لهذه الجرائم، فقد عدّد الخدري عددًا من النتائج العميقة التي خلّفتها حملات الاختطاف خلال السنوات الماضية. فعلى المستوى الاجتماعي، قال: إن المجتمع يعيش حالة واسعة من الخوف وانعدام الأمان، إلى جانب انهيار دور الوجهاء التقليديين وتفكك الروابط القبلية.

دوافع عقدية

أما الكاتب الصحفي والناشط أحمد اليفرسي يرى أن دوافع الحوثيين لاستهداف الأكاديميين والمعلمين والأدباء والوجهاء، لا تحتاج إلى مبررات إضافية لارتكاب هذه الجرائم، فالعقيدة التي تنطلق منها – بحسب تعبيره – قائمة على فكرة التفوق السلالي ونظرة دينية مغلقة”.

وأوضح أن الجماعة “لا تنظر إلى اليمنيين باعتبارهم طبقات اجتماعية أو فئات علمية يمكن احترام دورها، بل تتعامل معهم وفق تصنيف ديني عنصري يقوم على تمييز السلالة ومن يؤمن بها عن بقية المجتمع”.

وأضاف  أن أي شخصية لا تؤمن بالولاية والحق السلالي تُعامل باعتبارها خصمًا فكريًا أو دينيًا، بغض النظر عن مكانتها العلمية أو الرمزية”، معتبرًا أن ذلك يفسّر توسع دائرة الاستهداف لتطال أساتذة جامعات وكُتّابًا وأدباءً وشخصيات اجتماعية مرموقة.

التركيز على المؤثرين

وفي رده على السؤال المتعلق بكيفية توظيف عمليات الخطف لترهيب النخب، أكد اليفرسي أن الجماعة “تركّز على الفئات التي تحمل مشاعل التنوير والمعرفة؛ لأنها الفئات القادرة على كشف خطابها، ومقارعتها بالحجة والبيان”.

وأضاف: أن “استهداف هذه النخب يهدف إلى إسكات الأصوات التي يمكن أن تفضح ممارسات الجماعة أو تفنّد خطابها، لذلك تلجأ إلى الترهيب كوسيلة لإجبارهم على الصمت أو مغادرة مناطق سيطرتها”.

وأشار إلى أن تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية “تتجنب المواجهة الفكرية المفتوحة، وتستبدلها بالقمع المباشر؛ لأنها تدرك أن حجة العلم والفكر أقوى من خطابها القائم على الخرافة والتأويلات الدينية المتطرفة”.

أما بشأن الآثار الاجتماعية والتعليمية والثقافية لهذه الجرائم على المجتمع اليمني، فيرى اليفرسي أن اختفاء العلماء والمعلمين والمثقفين “يُسهم في تحويل المجتمع إلى بيئة جاهلة يسهل التحكم بها عبر الدعاية، والتحريف الديني، والخرافة”. وأضاف: أن “إفراغ المدارس والجامعات والمؤسسات الثقافية من أصحاب الخبرة والمعرفة يؤدي إلى تراجع وعي المجتمع، ويفتح الباب أمام خطاب يتعارض مع تاريخ اليمن وهويته وتقاليده العلمية”.

ويعتقد اليفرسي أن “غياب النخب العلمية يترك أثرًا طويل المدى، إذ تُستبدل المعرفة بالتعبئة، ويُستبدل النقاش الفكري بالخوف، مما يعرقل أي إمكانية لنهضة تعليمية أو حركة ثقافية حقيقية داخل مناطق سيطرة الحوثيين”.