دعا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، أبناء محافظتي حضرموت والمهرة وقواها السياسية والقبلية، والاجتماعية، إلى الالتفاف حول جهود الدولة، والسلطات المحلية من أجل الوفاء بمهامها تجاه المواطنين، وتثبيت الامن والاستقرار، واحتواء تداعيات التصعيد الأمني والعسكري الذي تشهده المحافظتين، على الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، التي ظهرت أولى مؤشراتها بتعليق صندوق النقد الدولي لأنشطته الحيوية في البلاد.

وقال مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية، أن فخامة الرئيس شدد، خلال اتصالين هاتفيين بمحافظي حضرموت، والمهرة سالم الخنبشي، ومحمد علي ياسر، على ضرورة انسحاب جميع القوات الوافدة من خارج المحافظتين، وتمكين السلطات المحلية من إدارة شؤونها الأمنية، والخدمية وفقا للدستور، والقانون.

وأضاف المصدر، أن فخامة الرئيس، شدد على توجيهاته السابقة بضرورة فتح تحقيق شامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي رافقت الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، أو الإخفاء القسري، أو الاعتداءات على المنازل، والمنشآت العامة، مع التأكيد على مبدأ المحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب.

وحذر الرئيس من مخاطر أي تصعيد إضافي، أو إراقة المزيد من الدماء، وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تبقى لمواجهة الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار، والسلام.

وأشاد الرئيس بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، من أجل خفض التصعيد ودعم استقرار محافظتي حضرموت، والمهرة، مجددًا دعم الدولة الكامل لهذه الجهود، وحرصها على تعزيز دور السلطات المحلية للقيام بمهامها في حماية السلم الاجتماعي، ورعاية مصالح المواطنين.

كما دعا فخامة الرئيس إلى تغليب المصلحة العامة، وعدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية، والتركيز على المعركة الرئيسية ضد الميليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، وتعزيز الثقة مع المجتمعين الإقليمي، والدولي وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفته الراعي الرئيسي للتوافق الوطني القائم.

وأضاف المصدر، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، شدد على ضرورة إعادة الأوضاع في محافظتي حضرموت، والمهرة إلى ما كانت عليه، واحترام مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمكين الحكومة، والسلطات المحلية من القيام بواجباتها الدستورية، محذرًا من أن الأوضاع المعيشية الصعبة لا تحتمل فتح مزيد من الجبهات الداخلية.