وقّعت وزارة التربية والتعليم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، اتفاقية شراكة بقيمة 40  مليون دولار لدعم التعليم الأساسي وتطوير البنية التحتية للقطاع التعليمي في اليمن، وذلك على هامش مؤتمر التمويل التنموي بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.

وتُسهم الاتفاقية في تعزيز فرص الوصول إلى تعليم آمن وشامل، وتمكين الفتيات، وتحسين جودة التعليم من خلال تأهيل المعلمين ورفع قدراتهم، مع تركيز خاص على المناطق الأكثر احتياجًا، ولا سيما الأرياف اليمنية، في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي يشهدها البلد.

ويُموَّل المشروع من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بتمويل قدره 30 مليون دولار، إضافة إلى 10 ملايين دولار من الشراكة العالمية من أجل التعليم، في إطار حزمة أوسع من تدخلات الجانبين لدعم قطاع التعليم في اليمن.

في تصريح خاص لصحيفة «الثورة»، وصف وزير التربية والتعليم طارق العكبري الاتفاقية بأنها خطوة نوعية لدعم التعليم في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد.

وأضاف «ما تحقق اليوم من خلال هذه الاتفاقية، ضمن منحة الشراكة العالمية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، يُعد جزءًا مهمًّا من الجهود الرامية إلى حماية التعليم في اليمن في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها».

وأوضح العكبري أن الاتفاقية تستهدف البنية التحتية التعليمية، ودعم الكادر التربوي والتعليمي، خصوصًا في مجالات التأهيل والتدريب، إلى جانب تحسين مستوى التحاق فتيات الريف بالتعليم واستيعابهن في العملية التربوية، بعد أن تضررت العديد من المدارس وتراجع الدعم الحكومي خلال السنوات الماضية.

وفي تصريح خاص لصحيفة «الثورة»، قال مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس إن اتفاقية اليوم تأتي امتداداً لتوجيهات القيادة في المملكة بدعم اليمن في مختلف المجالات، مؤكداً أن هذه الشراكة تركز على الاستثمار في الإنسان اليمني من خلال التعليم.

وأوضح العطاس أن الاتفاقية الموقعة مع الشراكة العالمية من أجل التعليم واليونسكو ووزارة التربية والتعليم في اليمن تستهدف بناء وتأهيل المدارس، وتدريب وبناء قدرات المعلمين والمعلمات، خصوصاً في المناطق الريفية، مشيراً إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدّم خلال السنوات الماضية دعماً واسعاً للمنظومة التعليمية في البلاد من خلال تنفيذ 56 مشروعاً ومبادرة تعليمية شملت التعليم العام والعالي والتدريب الفني والمهني.

من جهتها شددت لورا فريجنتي الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية من أجل التعليم على أن التعليم يمثل ركيزة أساسية لبناء السلام والصمود والازدهار، مؤكدة أن هذه الشراكة الجديدة ستُمكّن الأطفال في اليمن، خصوصًا الفتيات، من الحصول على فرص تعليمية آمنة وذات جودة عالية.

كما أشاد صلاح خالد مدير مكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن بالدور الريادي للمملكة والبرنامج السعودي في دعم التنمية في اليمن، موضحاً أن الجهود المشتركة بين الأطراف الأربعة تسهم في استقرار الخدمات الأساسية، ودعم البنية التحتية التعليمية، وتحسين جودة التعليم في مختلف المحافظات اليمنية.

يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نفّذ حتى الآن 268 مشروعاً ومبادرة تنموية في ثمانية قطاعات أساسية تشمل التعليم والصحة والمياه والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية وتنمية قدرات الحكومة اليمنية والبرامج التنموية في مختلف المحافظات اليمنية.