أكدت وزارة الصناعة والتجارة، أن لا علاقة لها بأي مواقف أو قرارات صادرة خارج الأطر الدستورية والقانونية، وأهمية الحفاظ على استقرار بيئة الأعمال والأنشطة الاقتصادية.

واوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، نشرته وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أن الزج بالمؤسسات الخدمية في أي سياقات سياسية من شأنه الإضرار بالمصالح العامة، والتأثير سلباً على مناخ الاستثمار، وثقة القطاع الخاص، واستمرارية سلاسل الإمداد بما ينعكس على الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي للمواطنين.

وأشارت وزارة الصناعة والتجارة، إلى أنها مؤسسة خدمية تعمل في إطار مهامها واختصاصاتها المحددة بموجب الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية، وتركز في أدائها على خدمة الاقتصاد الوطني، وحماية مصالح المواطنين والقطاع الخاص، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي وبيئة الأعمال.

وجددت وزارة الصناعة والتجارة، استمرارها في ممارسة أنشطتها واختصاصاتها وفق القوانين واللوائح المنظمة تحت مظلة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، وبما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على وحدة المؤسسات الاقتصادية للدولة.