أكدت وزارة العدل، رفضها الزج بالمؤسسات والهيئات التابعة لها، في أي اصطفافات أو مشاريع سياسية أحادية، أياً كانت مبرراتها أو شعاراتها.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، نشرته وكالة الانباء اليمنية(سبأ)، "انها تابعت باهتمام بالغ ما جرى تداوله من بيان منسوب للوزارة، تضمن مواقف سياسية تتجاوز الاختصاصات القانونية والمؤسسية وتنطوي على توصيفات ومسميات تخالف صراحة المرجعيات الدستورية والقانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة والدستور، والقوانين النافذة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني".

وأكدت الوزارة، بشكل واضح لا لبس فيه، أن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وأن أي توصيفات او مسميات أو مواقف تخالف ذلك، تعد خروجاً سياسياً وقانونياً غير مقبول.. مشيرة الى أن أي استخدام للصفة الوظيفية أو الصفة الرسمية للتعبير عن مواقف سياسية خارج الأطر الدستورية، يعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة.

وقالت الوزارة "أن التعدد السياسي وحرية الرأي والتعبير مكفولة، لكنها تمارس عبر القنوات المشروعة، وبالصفات السياسية أو الحزبية أو الشخصية، لا عبر مؤسسات الدولة التي تمثل جميع اليمنيين، وتخضع لمرجعيات وطنية جامعة لا يجوز القفز عليها تحت أي ظرف كان".

وجددت الوزارة تأكيدها على التزامها الكامل بإعلان نقل السلطة، ومخرجات التوافق الوطني والشراكة السياسية المسؤولة، والعمل من أجل استعادة الدولة وإنهاء ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعوم من النظام الإيراني باعتبار ذلك الهدف الجامع الذي لا يقبل المزايدة أو التشظي، وكذا التزامها بأداء مهامها العدلية بكل مهنية وشفافية، بما يخدم مصلحة المواطنين كافة ويصون حقوقهم وفقأ للدستور والقوانين النافذة.