الثورة/عبدالله الخولاني – أي تعديلات لقوانين الضرائب والجمارك والاستثمار انتحارا◌ٍ اقتصاديا◌ٍ للحومة العام الجاري سيشهد نقلة نوعية في تطبيق قانون ضريبة المبيعات وفق الآلية التي أصدرها رئيس الجمهورية

حذر رئيس مصلحة الضرائب احمد احمد غالب من القيام بأي تعديلات لقوانين الضرائب والجمارك والاستثمار أو منح أي اعفاءات تتجاوز ما هو موجود بالقوانين الضريبية والجمركية ,مؤكدا أن أي حكومة تقدم على مثل هذه التعديلات وفي مثل هذه الظروف الدقيقة للبلد والتي تحتاج فيه إلى جميع الموارد المالية سواء كانت محلية أو خارجية وفي ظل تخفيض معدلات الضرائب والجمارك إنما تنتحر اقتصاديا ولا يعتقد أن حكومة الوفاق برئاسة الإستاذ / محمد سالم باسندوة ستقدم على مثل هذه الخطوة. وأوضح في تصريح لـ “الثورة” أن العام الجاري سيشهد نقلة نوعية في تطبيق قانون ضريبة المبيعات وفق الآلية التي اصدرها فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والمتضمنة حلولا◌ٍ شاملة لكافة المشاكل والعراقيل التي تعترض تطبيق القانون . وقال غالب: من بعد اليوم ليست هناك مبررات وأعذار لدى بعض أفراد القطاع الخاص لتطبيق القانون لأنها استنفذت كافة الوسائل وجميع الطلبات تم الاستجابة لها من قبل الحكومة . مشيرا◌ٍ إلى أن مصلحة الضرائب ستتخذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية ضد أي مكلف مخالف ومنها إيقاف الأرقام الضريبية. وبالنسبة للإعفاءات الضريبية الممنوحة خارج القانون أكد رئيس مصلحة الضرائب أن الاجتهاد من قبل هيئة الاستثمار هو اجتهاد خاطئ ومخالف للقانون والدستور وهو ما دفع مصلحة الضرائب ووزارة المالية إلى تنبيه جميع الهيئات بأن هذا اجراء مخالف للقانون ويؤثر سلبا على الموارد المالية للدولة . مبينا◌ٍ أن قوانين ضريبة الدخل والجمارك والاستثمار تم مناقشتها واقرارها كحزمة واحدة وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية وكل مكونات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمانحين حيث تم الاستعانة بخبرات دولية تتمتع بمكافأة عالية وتم اعداد هذه القوانين وفق أفضل الممارسات المطبقة في المنطقة والعالم وبموجبها تم اصدار القوانين كحزمة واحدة وتم خفض ضريبة الدخل من 35إلى 15% في مقابل إلغاء جميع الإعفاءات. موضحا أن المشاريع الحقيقية والاستراتيجية تم إيجاد حوافز حقيقية لها في قوانين الضرائب والجمارك الحالية مثل حافز الإهلاك والعمالة وترحيل الخسائر وهي حوافز افضل من الاعفاءات التي كانت سائدة في الماضي والتي كانت تتمتع بها المشاريع الوهمية . وطبقا لرئيس مصلحة الضرائب فإن الحزمة الجديدة تمنح الحوافز للمشاريع الموجودة على ارض الواقع والتفكير بإيجاد حوافز وإعفاءات جديدة تنفذ بمعزل عن الهيئات الرئيسية المشرفة على القوانين الضريبة والجمركية تضحية بموارد الدولة وتشويه للبيئة الاستثمارية والاقتصادية دون مبرر . وقال غالب : نحن نسمع تصريحات هنا وهناك أن الحكومة تعكف على إعداد قوانين تمنح إعفاءات وأنا أؤكد أن الحكومة لم تعكف ولا أعتقد أنها ستعكف على تحقيق رغبات مفاجئة للبعض ولن تقر مثل هذه الاعفاءات لأنها سياسات عامة لا تتعلق بهيئة الاستثمار أو مصلحة الضرائب وانما بالخطط المالية والاقتصادية للدولة وتقرها الحكومة بالتشاور مع جميع الهيئات والوزرات وبعد دراسة معمقة لجميع موارد الدولة والتزاماتها . وأضاف :ليس من المنطقي أن القوانين المعتمدة والتي تم إعدادها بمشاركة الجميع وفق أفضل النماذج المطبقة على مستوى العالم ان تقوم أية جهة بمخالفة هذه القوانين وفي ظل اعتراض المانحين على مثل هذه السياسة . ونوه رئيس مصلحة الضرائب بأنه لا يوجد أي سند قانوي يخول هيئة الاستثمار بمنح أي اعفاءات ضريبية لأن صلاحية الهيئة هي تسهيل الاستثمار والترويج له وليس منح الاعفاءات الجمركية والضريبية لأنها سياسات مالية واقتصادية متعلقة بهيئات أخرى والقوانين الموجودة الآن تعطي مميزات وحوافز افضل للمشاريع الجادة والموجودة على ارض الواقع.