عبدالله الخولاني –

أي تساهل بشأن دخول السلع المستوردة المخالفة يؤثر على صحة وسلامة 25 مليون شخص القطاع الخاص يريد فحص الشحنات بالنظر.. والعشوائية بدلا عن القانون ضبط مصنع يقوم بإعادة طباعة تاريخ الصلاحية لسلع منتهية وفاسدة مواصفة للعسل والبن اليمني بالشراكة مع صندوق الفرص الاقتصادية 15مليون دولار لتطوير نظام الجودة في اليمن اتفاقيات مع الصين وتركيا ودبي لفحص السلع قبل تصديرها لليمن

هيئة المواصفات الجهة الحكومية المسئولة عن الصحة والسلامة لأكثر من 25مليون يمني تعاني من نقص في الإمكانيات وفي نفس الوقت تتعرض لحملة شرسة عند تطبيقها للقانون من قبل بعض مراكز القوى سواء كانوا تجارا أو أشخاصا لهم مصالح ,فهل أصبحت حياة المواطن اليمني لا تساوي شيئا ..وقائع على الأرض تقول ذلك وبدلائل دامغة لا تقبل التشكيك مفادها ضبط مصنع يتولى تغيير تاريخ الصلاحية للسلع والمنتجات المنتهية الصلاحية تابع للمراكز التجارية التي من المفترض أن تبيع الغذاء الآمن صحيا للمستهلك والأمر من ذلك أن متنفذين كانوا يريدون إغلاق هذه القضية الخطيرة وتسجيلها ضد مجهول حقائق تكشفها صحيفة “الثورة” للقارئ الكريم في لقاء شفاف مع مدير عام هيئة المواصفات وليد عبدالرحمن عثمان الذي تحدث بمرارة عما تواجهه الهيئة من حرب داحس والغبراء دون أي ذنب اقترفته سوى إصرارها على حماية المواطن اليمني من السلع المغشوشة.. مزيد من التفاصيل في سطور الحوار التالي: بداية لو تحدثنا عن خطة الهيئة للعام الجاري¿ خطة الهيئة للعام الجاري ركزت على الجانب التأهيلي للموظفين وأهم ملامح هذه الخطة الجانب التشريعي حيث تسعى الهيئة لإصدار عدد كبير من التشريعات واللوائح المنظمة لعمل الهيئة لأن هناك نقصاٍ كبيراٍ في اللوائح وهناك عدد من هذه اللوائح في طريقها للاعتماد ومنها ما اعتمد مثل لائحة الرقابة على الواردات ولجنة التظلمات وفي مشروع تحديث لقانون المواصفات ولائحة لتحديث الإجراءات القانونية في جميع المنافذ لأن هناك عملية إرباك في الإجراءات تتفاوت من فرع إلى فرع نظر لعدم وجود لائحة تنظم العمل وهناك أيضا لائحة للمنتجات الخاصة مثل أغذية الأطفال أو سلع ذات خطورة عالية مثل اسطوانات الغاز الحديد هذه السلع سيتم وضع لوائح خاصة بها عند الاستيراد. ضعف هل نفهم من كلامك أن الهيئة تعمل دون لوائح¿ لا هناك ضعف وقصور في إيجاد ومتابعة مثل هذه اللوائح وهناك لوائح فنية تم انجازها لتنظيم العمل داخل دوائر الهيئة وهي لوائح هامة جدا ستمكن مختبرات الهيئة للحصول على مساعدات واعتمادات دولية ايزو (صفر-17-27) توثيق عمليات المختبرات وهذا جهد كبير استمر لستة أشهر أنجزه كادر وطني وخلال العام الجاري نطمح لأتمتة العمل في المركز الرئيسي والفروع بحيث يكون الربط الكترونيا بحيث يكون ديوان الهيئة على علم بما يجري في الفروع وهذا سيحد كثيرا من الفساد وأيضا تم الاتفاق مع اليندو خلال العام الماضي حيث تم إرسال خبير دولي إلى اليمن في شهر أغسطس الماضي لإجراء مسح لهيئة المواصفات لتنفيذ مشروع الجودة في اليمن بتكلفة تتراوح بين 10-15مليون دولار تقدم كمنحة من المانحين وسيقد هذا المشروع في شهر مارس القادم أن شاء الله وهذا المشروع يتكون من خمسة محاور هي المواصفات والمختبرات من خلال تطوير المختبرات الموجودة والحصول على أجهزة جديدة بما فيها المختبرات المتنقلة للمنافذ البعيدة وفي جانب المقاييس تطوير أجهزة المقاييس ودعم نظام القياس الوطني في مجال الاعتماد وتأكيد الجودة وهذه المحاور التي يرتكز عليها المشروع وتركيزنا هو على المختبرات . وهنا نقطة ينبغي توضيحها بشكل اكبر وهي أن مشروع الجودة تم الانتهاء منه في شهر يناير2013م والمطلوب الآن هو اعتماده من قبل وزارة الصناعة وتقديمه للمانحين وهذا المشروع سيحدث نقلة نوعية لمشروع الجودة في اليمن . بوادر إيجابية متى تتوقعون تنفيذ هذا المشروع¿ نتوقع أن شاء الله إذا توفرت التمويلات من المانحين تنفيذ المشروع خلال الربع الأخير من العام 2013م وهناك بوادر ايجابية حيث تم الالتقاء بالجانب السويدي وأبدوا استعدادهم لدعم اليمن وليبيا من ضمن دول تقدمت بالمشروع إلى جانب الجزائر والسودان وموريتانيا . العشوائية ولكن هناك عدم رضا على هيئة المواصفات من قبل بعض افراد القطاع الخاص¿ اجراءات الهيئة الجديدة والقانونية تلقى عدم رضا لأنها ستحد من العشوائية عند الاستيراد ولكن يفترض أن تكون العلاقة بين هيئة المواصفات والقطاع الخاص علاقة طبيعية ولكن في اليمن هي علاقة تصادمية والسبب الرئيسي هو عدم إلمام القطاع الخاص بدور الهيئة في الحفاظ على صحة وسلامة الناس وتنمية الاقتصاد في نفس الوقت ولكن للأسف الشديد ينظر للهيئة كمحارب للمصالح وهذا خطأ شديد وهناك قلة من القطاع الخاص متصدرين الهجوم على الهيئة والتشهير بها نتيجة تضرر مصالحهم غير المشروعة لأن عندهم أخطاء سواء كمستوردين أو مصنعين فالبعض يعتقد انه فوق القانون ولا يمكن تطبيق عليه أي إجراء وهذا اعتقاد خاطئ لأن سلامة الناس فوق كل اعتبار . وطبعا وقفت مصانع هامة وكان أصحابها يعتقدون أن أيدي الرقابة لن تطالهم أبدا ومع ذلك أغلقت لحين تصحيح أوضاعها لأن الهدف ليس عملية الإغلاق بقدر ماهو تصحيح للأخطاء من اجل المنافسة الخارجية لأننا في إطار الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وهذه الإجراءات التي اتخذتها الهيئة سببت ضيقاٍ للبعض فلجأ لأساليب أخرى مثل التشهير ومهاجمتها وهذا اعتبره نجاحاٍ للهيئة لأن مهاجمتها بهذه الشراسة تعني أن الإجراءات مست المخالفين في جرح والهيئة ستواصل عملها وفق القانون بغض النظر عن الضغوط لأننا في هيئة المواصفات نعمل بحياد مثل قاضي المحكمة وعملنا يعتمد على الكادر الفني دون التدخل من قبل القيادة في أي قرار إطلاقا وصاحب الشأن له الحق في التظلم لكن التاجر والمصنع الوطني يتعامل بنوع من اللامبالاة مع تعميمات وتوجيهات الهيئة وهذا لن تسمح به الهيئة فيما المستوردون يصرون على الفحص بالنظر وهذا لا يقبله عقل ولا يوجد في أي نظام بالعالم اسمه الفحص بالنظر وهذه هي القضية الأساسية للخلاف بين الهيئة والمستوردين. ليس التعطيل لائحة الرقابة على الواردات هناك اعتراضات للقطاع الخاص كيف تم التعامل معها¿ في البداية نوجه الشكر لمعالي وزير الصناعة والتجارة الذي كان الداعم الرئيسي لإصدار هذه اللائحة من أجل تنظيم العمل بين الهيئة والقطاع الخاص وقبل إصدارها نظمت الهيئة ورشة عمل في شهر فبراير من العام الماضي لكن بعض أفراد القطاع الخاص يريد لائحة تفصل حسب مزاجه وهذا غير قابل للتطبيق لأن الهيئة تقوم بواجبها كدولة وهي المسئولة عن صحة وسلامة المواطن ونحن مع الأخذ برأي القطاع الخاص لكن ليس إلى درجة تعطيل عمل اللوائح والقوانين . ملاحظات لكن ما هي ابرز ملاحظات القطاع الخاص¿ بعض أفراد القطاع الخاص لا يريدون لائحة نهائيا على سبيل المثال سمعت احد كبار التجار يقول لماذا تعملون الآن لائحة اهتموا بالسلع والمنتجات المغشوشة وهو لا يعرف أن هذه اللائحة ستحد من دخول هذه السلع والمنتجات وأيضا هناك كم هائل من التعليمات والإجراءات والنماذج المنظمة للعمل كما ألزمت الإجراءات مدير فرع الهيئة بالإفراج عن الشحنة في نفس اليوم دون تأخير وهذا يفترض أن يكون محل ترحيب من قبل القطاع الخاص لكن على العكس هناك تخوف غير مبرر . التنظيم بما تفسر هذا التخوف¿ التخوف هو من تطبيق النظام والقانون لأنهم يفضلون بقاء الوضع عشوائياٍ دون تنظيم ليدخلون شحناتهم بطريقتهم وهذا غير مقبول. شهرمارس متى تتوقعون تطبيق هذه اللائحة¿ نتوقع تطبيقها أن شاء الله خلال شهر مارس القادم. شهادات الآيزو بالنسبة لشهادات الآيزو التي تمنح للشركات والمصانع اليمنية هل لها ضوابط ام اصبحت تمنح لمن هب ودب¿ حقيقة هذا سؤال مهم ونحن في هيئة المواصفات بصدد هذا النوع من الرقابة وتحديد شروط المنح والشركات المخولة لمنح شهادة الجودة ونظام الجودة هو نظام عالمي وله عدة مواصفات مثل آيزو9001خاص بنظم الإدارة و14001خاصة بالبيئة ولكن ربما يكون هناك لبس عند بعض الناس بمجرد ان يسمع عن الآيزو يطمئن وهنا يأتي الدور التوعوي للهيئة لتعريف بثقافة الآيزو . وهناك كم كبير من التشريعات ستصدرها الهيئة وستزيد قضية الضغوط والمهاجمة لكن هذا شيء متوقع و لن يعيق عمل الهيئة. ابتزاز القطاع الخاص يقول انه يتعرض لعملية ابتزاز من موظفي الهيئة¿ تكلمنا بكل وضوح في عدة لقاءات مع بعض أفراد القطاع الخاص غير المدركين لعمل المواصفات وأهميتها في التنمية الاقتصادية وتطوير القدرة التنافسية فمثلا الهيئة توجه دعوات للقطاع الخاص للمشاركة في إعداد المواصفات لأننا الآن في إطار المنظومة الخليجية وتعتمد المواصفة خليجيا ولا بد ما يكون لنا وجهة نظر وطنية في هذا الجانب لكنهم يرفضوا لأنهم غير مدركين بأهمية المواصفات فيما يظهر البعض إلا في حالات توقيف الشحنة في المنفذ ويطرحوا مسألة الابتزاز وطلبنا منهم إعطاء ملفات ودلائل لمن يبتز ونحن كهيئة سنتخذ إجراءات رادعة في حينه لكن للأسف الكلام يردد في كل مكان عن ابتزاز هيئة المواصفات ولكن لا يوجد دليل واحد على ذلك مجرد كلام واطلب من الإعلام أن يكون وسيط بين الهيئة لكشف الفاسد والمبتز. لأن أي ابتزاز في عمل هيئة المواصفات يؤثر على صحة وسلامة 25مليون شخص وهذا يستحق اقصى العقوبات وأورد هنا مثالاٍ بسيطاٍٍ يأتي بعض التجار يقول انه قام بعملية رشوة للموظف وعندما نطلب اسم الموظف يتهرب وكل موظف فاسد في الهيئة هناك تاجر فاسد لأنه يقوم بإفساد هذا الموظف لأنه يعرف أن شحنته أو سلعته مخالفة . دعم ما هو الدعم الذي تقدمه هيئة المواصفات للمنتج الوطني للمنافسة ¿ الهيئة تقدم دعما عبارة عن استشارات وتطبيق لوائح وانظمة إلزامية لبعض المصانع للمواد الغذائية (ممارسة التصنيع الجيد) وهذا يساعد المنتج الوطني على المنافسة كما نسعى الآن لتطوير بعض الأنظمة المعمول بها والدخول في الآيزو22000 وهو نظام محدث ومطور لنظام التصنيع الجيد يتم فيه تحديد المراحل الجرجة عند التصنيع وهو نظام عالي الدقة للعملية الصناعية وتم عقد لقاءات للهيئة والقطاع الخاص حول هذا النظام ونحن بصدد تطبيق هذا النظام على المصانع المحلية. مواصفة للعسل والبن ماذا عن حماية المنتجات التي اشتهرت بها اليمن من الغش¿ بالشراكة مع صندوق الفرص الاقتصادية هيئة المواصفات تقوم بمشروع اعتماد مواصفة للعسل والبن اليمني فمثلا العسل اليمني يتعرض لغش كبير وهذا اثر سلبا على سمعته واعتماد المواصفة سيحمي العسل اليمني من الغش لأنه سيمنح علامة جودة وهذا سيعطيه موثوقية عند التصدير. علاقة * كيف تقيمون علاقة الهيئة بالجهات الرقابية الأخرى¿ -العلاقة جيدة على سبيل المثال تم مؤخرا ضبط مصنع يقوم بإعادة طباعة تاريخ الصلاحية لسلع منتهية وهنا أتقدم بالشكر لنائب مدير البحث الجنائي العميد علي الجمرة الذي ابلغ الهيئة ومن خلال التحقيقات اتضح أن هناك مراكز تجارية تقوم بتغيير تاريخ الصلاحية (السوبرماركات) والهيئة قامت بالتعاون مع البحث الجنائي باحتجاز العاملين وتحويلهم إلى النيابة ونحن نشكر النائب العام على تعاونه لأن هناك قوى تحاول إغلاق القضية ولكن اكرر الشكر للعميد الجمرة والنائب العام اللذين تفاعلا مع الهيئة وكل رسائلها وإحالة الموضوع للنيابة الجزائية. غزو كيف تفسر غزو السلع المنتهية للسوق اليمنية إذا كانت الهيئة تقوم بدورها¿ – ما يخص الأسواق المحلية اللوم ملقُ على الهيئة وهو دور جهات أخرى فمثلا تدخل السلعة من المنفذ مطابقة للمواصفات ولكن سوء التخزين والنقل قد يعرضها للتلف وهنا يوجه اللوم لهيئة المواصفات وبالنسبة لتصدير السلع المخالفة إلى اليمن سنحد منها من خلال توقيع اتفاقيات مع الدول المصدرة فمثلا تركيا سيتم توقيع اتفاقية خاصة بالحديد ومع جهات حكومية وأيضا اتفاقية مع الصين وهي اكبر مصدر لليمن وسوف نشترط قبل تصدير أي سلعة من الصين إلى اليمن بأنه لا بد أن تكون حاصلة على شهادة مطابقة من قبل هيئة الرقابة الصينية وهذا سيحد كثيرا من المنتجات المخالفة ونتوقع توقيعها خلال النصف الأول من العام الجاري ونحن الآن ماضون في ثلاثة اتجاهات تركيا -الصين -دبي- أي شحنة لابد من حصولها على شهادة مطابقة من مختبر حكومي وعلى كل حال إمكانيات الهيئة محدودة ولن نستطيع تغطية كل السلع ومع ذلك سنعمل على تطبيق أنظمة دولية للحد من تدفق هذا النوع من السلع ونؤكد أن أية سلعة لا يمكن دخولها من المنفذ تحت أي مبرر وهي مخالفة وما هو موجود في الأسواق المحلية يعد من اختصاص جهات أخرى.