استطلاع/ أحمد الطيار –

بدت تخفيضات أسعار أسطوانات (دبات ) الغاز التي أقرتها الحكومة السبت الماضي في السريان في السوق اليمنية لكن اختلافا طفيفا في السعر ظهر بين أسعار المعارض التابعة للحكومة والمعارض التابعة للقطاع الخاص حيث أن أسطوانة الغاز تباع بـ1250 ريالا لدى المعارض التابعة لشركات القطاع الخاص في حين تباع بـ 1200 ريال لدى المعارض الرسمية التابعة للشركة اليمنية للغاز. ورغم تأكيد الجانبين التزامهما بتخفيض الأسعار والتي تحدث لأول مرة منذ عامين فإن مواطنين يرون أن هذ التخفيض غير مقبول خصوصا وانه لم تتجاوز 12.5% في المتوسط وهي نسبة ضئيلة إذا ما قورنت الأسعار في السابق بالأسعار الحالية والتي كانت نهاية العام 2010م عند حدود800 ريال للأسطوانة فيما فسره محللون بأنه تخفيض متفق عليه بينهما تفاديا لحرب أسعار يمكنها الاندلاع في أي لحظة على سوق يدر مئات الملايين يوميا . سوق أسطوانات الغاز تنتشر الكثير من معارض الغاز في العاصمة صنعاء إذا لم يعد هناك فرق بين معارض تابعة للشركة اليمنية للغاز وبين المعارض التابعة لشركات ومحطات القطاع الخاص ويبدو التفرقة بينهما صعبة حيث استقرت الأسعار لديهما خلال العاميين الماضيين بمتوسط 1400 ريال ومنذ يوميين فقط أصبح بإمكان المواطنين التفرقة بينهما تبعا لسعر بيع الأسطوانة فيهما حيث تجد فارقا يصل لـ50 ريالاٍ في معارض الشركات الخاصة وهذا بحد ذاته يعكس مستوى السوق اليمنية والتي بها حاليا مزودين آخرين للغاز تابعين للقطاع الخاص ظهروا خلال العامين الماضيين عقب أزمات متعددة شهدها السوق وعصفت بالأسعار إلى الارتفاع إلى مستوى 3500 ريال للأسطوانة منتصف 2011وحتى نهايته. غياب الرقابة بجولة في أمانة العاصمة وجدت أن معارض عديدة لاتزال غير مهتمة بتخفيض أسعار أسطوانات الغاز ففي الحصبة وبالتحديد في منطقة شارع مازدا لا تزال المعارض التابعة للقطاع الخاص تبيع الأسطوانة بـ1400 ريال وكأن أمر التخفيض إلى 1200 ريال لا يعنيها وبحديث مع احد أصحاب المعارض قال انه لم يسمع بهذا القرار وان الشركة لم تبلغه بالتخفيض .في المقابل وجدت المعارض بشارع تونس والستين يبيعون بسعرين الأول 1250 ريالاٍ والثاني 1200 ريال وهذا كشف لي عن الفارق في ملكية كل معارض حسب ما اشرث سابقا. الفارق السعري ويوضح الأخ نبيل الاهنومي مدير مالي بإحدى محطات تزويد الغاز للعاصمة صنعاء التابعة للقطاع الخاص أن المحطة تبيع الأسطوانة طبقا لما سعرته شركة الغاز وهو مبلغ 1110 ريالا على أن يباع للمستهلك بـ1200 ريال ويشير إلى أن أصحاب المعارض اعترضوا على تحديد مبلغ 90 ريالا لعمولة لهم مقابل كل أسطوانة معتبرين انه مبلغ زهيد مقابل إيجارات المعرض وأجور النقل والعمال فقرروا رفع العمولة إلى 140 ريالا وهذا هو الفارق بين معارض الشركة اليمنية للغاز الحكومية وبين معارض القطاع الخاص حيث أن معارض القطاع الخاص بها موظفين حكوميين والشركة هي من يتحمل أجور النقل والتحميل والتفريغ . تركيبة سوق أسطوانة الغاز يتسم سوق أسطوانات الغاز المنزلي في اليمن بالعشوائية خصوصا عقب الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد منذ بداية العام 2011م ففيما تعتبر الشركة اليمنية للغاز هي المسئولة عن توفير إمدادات الغاز المنزلي للسوق اليمنية أدت الأحداث والأزمة لوقوعها فريسة النقص في الإمدادات والمخزون ولم تستطع الوفاء بواجبها في تزويد السوق اليمنية بالأسطوانات حيث توقفت معارضها ودخلت في فساد بيع الأسطوانات باستخدام عروض البيع عن طريق عقال الحارات وبالتوازي مع النقص الحاد في العرض ارتفعت أسعار الأسطوانات إلى مافوق 3500 ريال مما حدا بشركات من القطاع الخاص اليمني التي أنشئت في مارب للدخول في مهمة تزويد السوق بالأسطوانات وهذا اثمر في التخفيف على شركة الغاز وساهم في توفير الأسطوانات بمستوى كبير منذ بداية نهاية العام 2011م ونشء سوق شارع خولان بالعاصمة صنعاء كـأكبر سوق لبيع الأسطوانات من قبل مزودي القطاع الخاص بشكل لم يسبق له مثيل ونتيجة للأرباح الهائلة المحققة لهم بدأت فكرة السعي لنزع الاحتكار الذي تمارسه الشركة اليمنية للغاز والبدء في عصر جديد تكون شركات تعبئة الغاز الخاصة في مارب هي المسيطرة على تموين السوق وفقا لآلية السوق الحر وما تقتضية حرية التجارة . حرب الأسعار خلال شهر يوليو 2012م وعقب استقرار الأحوال الأمنية والسياسية في اليمن أعلنت شركة الغاز اليمنية أنها ستعاود فتح معارضها والبيع بسعر 1050 ريالا للأسطوانة لكن ذلك الأمر لم يتم حيث برزت مسألة التنافس في السيطرة على سوق أسطوانات الغاز المنزلي في اليمن بين الحكومة ممثلة في الشركة اليمنية للغاز والقطاع الخاص اليمني المنتج للغاز من محطات تعبئة أنشئت حديثا بمأرب فقد هددت شركات الغاز الخاصة حينها بأنها ستقوم بحرق أي معرض غاز يقوم بالتخفيض الأمر الذي جعل شركة الغاز تتراجع وتفضل السكوت عن تخفيض الأسعار مدة 7 اشهر ويبدو أن إحساسها بالأمان وعودة الاستقرار قد شجعها على خوض التجربة. الاستقرار التمويني ميدانيا لم يعد السوق اليمني يشهد أي اختناقات في إمدادات الأسطوانات نظرا لدخول شركات خاصة عملية التعبة للأسطوانات بمحافظة مارب وتسويقها بالعاصمة صنعاء ومحافظات أخرى وهو ما وفر كميات تصل لأكثر من 40 ألف أسطوانة في اليوم لصنعاء وحدها وهو الرقم الذي كانت تقوم بتوفيره الشركة اليمنية للغاز قبل أحداث عامي 2011و2012م وقد مهد دخول شركات القطاع الخاص كمزود للأسطوانات للسوق استقرارا في الكميات المطلوبة لكن الأسعار ارتفعت 50% عما كانت عليه رسميا من قبل شركة الغاز وهذا ظل محل شكوى المواطنين باستمرار. الاستهلاك تستهلك السوق اليمنية من الغاز المنزلي يوميا نحو 24600 برميل فيما تستهلك أمانة العاصمة وحدها حوالي 80 ألف أسطوانة في اليمن توفرها حاليا شركة الغاز والمحطات والشركات التي تتبع القطاع الخاص بنسب مختلفة وحسب إحصائيات الشركة اليمنية للغاز تعتزم شركة الغاز تعبئة أكثر من 40 ألف أسطوانة غاز خلال يوم واحد فيما سيتم استكمال تعبئة أكثر من 350 ألف أسطوانة غاز ستكون جاهزة لإنزالها إلى الأسواق عند الحاجة ويقوم القطاع 18 بمارب بتغطية 22000 برميل يوميا فيما بلغت مساهمة مصفاة عدن 2600برميل يوميا بينما بلغت الواردات الموسمية 250000 برميل خلال العام 2010م . الإنتاج الخاص نظرا لقيام الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بتزويد محطات التعبئة الخاصة بمارب بالغاز الطبيعي وفقا لاتفاق عقد مع شركة تنمية المحدودة لبناء مشروع وحدة جديدة لتخزين الغاز المنزلي في محافظة مارب بجوار وحدة الإنتاج المركزي رقم 2 والتي تم إنشاءها من قبل الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في القطاع 18بمشاركة شركة صافر وهوك بيركسان منتصف العام 2010م قامت كلا من الشركة اليمنية للغاز (الحكومية) وشركة صافر بتشغيل المشروع والبيع للمحطات الخاصة وبدء تزويد السوق بالأسطوانات عبر شركات القطاع الخاص منذ منتصف العام 2011م ووفقا للشركة تساهم هذه المنشآت الجديدة في زيادة إنتاج الغاز المنزلي بنسبة (21.000) برميل يوميا ابتداء من صيف العام 2012م . تنافس غير متكافئ عكس التنافس في السيطرة على سوق أسطوانات الغاز في اليمن وضعا غريبا من الناحية الاقتصادية فوفقا للقانون لا تزال شركة الغاز هي المزود الوحيد لمادة الغاز المنزلي في السوق اليمنية كما أن ظهور الشركات الخاصة وسوقها الكبير من التموين والتسويق للأسطوانات يقلق الخبراء خاصة وان هذا السوق يمتلك نشاطا يوميا يقدر بمليارات الريالات ويبدو أن رجال أعمال ونافذين في اليمن من الناحية القبلية والتجارية وراء الاتجاه نحو هذا السوق المربح ولو على حساب التعدي على القوانين واللوائح التجارية. وهناك من يفسر قيام شركات للغاز من القطاع الخاص بهذا المستوى بأنه إيعاز من مستثمرين لهم صلات بقطاع النفط والغاز فقدوا مصالحهم عقب التغيير الذي حصل في اليمن فاتجهت أعينهم نحو هذا السوق المربح جدا وفيه مليارات الريالات تدار يوميا أما قيام مسئولي شركة الغاز بالدفاع المستميت عن السوق ولو في ظل انعدام الغاز المحلي فيعود إلى تقاضيهم عملات الاستيراد من الشركات الخارجية والتي وزدت السوق المحلية طيلة العام 2011م . دفاع تعترف الشركة اليمنية للغاز أن معارضها في أمانة العاصمة أغلقت مدة طويلة وان الشركة بدأت بفتح بعضا منها خلال العام 2012م وكانت تبيع الأسطوانة بـ1200 ريال فقط فيما ينفي المستهلكون هذه الإشارة ويؤكدون أن معارض الشركة الرسمية لم يعد لها وجود. ولتفسير استقرار السوق يوضح محمد الشاوش مدير بإحدى شركات الغاز أن العاصمة صنعاء كانت تمون بالأسطوانات من قبل الشركات الخاصة في مارب وعبر سوق شارع خولان الشهير في العاصمة صنعاء . غش الأوزان تبرز من جهة أخرى عمليات واسعة في الغش في وزن الأسطوانات ففيما تأتي الأسطوانات من شركات مارب بتعبئة قد لاتصل إلى 20 لترا نجد محطات في العاصمة تعبئ الأسطوانات بزنة 24 لتراٍ وهناك تعبئات برزت مؤخرا من محطات تعبئة الغاز للسيارات إذ تقوم هذه المحطات بتعبئة الأسطوانات بالكمية التي يريدها الزبون وبحسب إمكانية المادية أي أن يمكن التعبئة بـ500 ريال أو 700 ريال او 1000 ريال وغير ذلك وهذا تطور لم تكن السوق اليمنية تشهده.