خاص/ الثورة – دعت دراسة حديثة إلى إنشاء مجلس أعلى مشترك من الحكومة والقطاع الخاص لمناقشة الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج والقوانين التي تقترحها الحكومة أو التي يقدمها القطاع الخاص¡ ومراجعة السياسة الاقتصادية في ضوء التطورات والمتغيرات. وشددت على تفعيل الأطر المؤسسية الداعمة للقطاع الخاص مثل اللجان المشتركة في القطاعات والمجالات المرتبطة بنشاط القطاع الخاص¡ واستمرار إشراك القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية وفي لجان التعاون الإقليمي والدولي¡ والتنسيق في الجهود الرامية إلى التكامل والاندماج الاقتصادي الثنائي والإقليمي والدولي. كما دعت إلى مساعدة القطاع الخاص في تطوير أطره التنظيمية وتشجيع تحويل الشركات والمؤسسات الخاصة الفردية أو العائلية إلى شركات ومؤسسات مساهمة. وبحسب وثائق حكومية تبرز اهمية القطاع الخاص في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدون النفط¡ والتي تتراوح ما بين 77 و80%¡ وهذه النسبة الكبيرة تدل على أن القطاع الخاص هو محور التنمية¡ وعلى تزايد دوره في الاقتصاد الوطني وبالذات في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية العالمية والمحلية والتي أتاحت المجال للقطاع الخاص للقيام بدور رئيسي في عملية التنية وحفز النمو الاقتصادي¡ وذلك نظرا◌ٍ لما يتمتع به من مزايا وامكانيات كبيرة تؤهله للقيام بهذا الدور. كما تبرز أهمية القطاع الخاص في التنمية من خلال مساهمته بحوالي 99% من إجمالي الناتج الزراعي واكثر من 98% في القطاع الصناعي¡ وكذا هيمنته على أنشطة التجارة والنقل والمواصلات¡ وقيامه بدور مكمل لدور الدول في توفير مشاريع البنى التحتية وتقديم خدمات الاتصالات والتعليم والصحة. ويشير مدير عام الدراسات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أنه مع توقيع اتفاقية الوحدة وصدور دستور الدولة بدأت التوجهات الاقتصادية الجادة نحو القطاع الخاص¡ حيث أكد الدستور على أهمية دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية اليمنية الجديدة وبما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية¡ حيث نص في مادته السابعة على أن “يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع وبما يعزز الاستقلال الوطني¡ وباعتماد المبادئ التالية: العدالة الاجتماعية الاسلامية في العلاقات الاقتصادية¡ التنافس المشروع بين القطاعات الاقتصادية المختلفة¡ حماية واحترام الملكية الخاصة”. كما أكدت المادة العاشرة من الدستور على أن ترعى الدولة حرية التجارة والاستثمار¡ وذلك بما يخدم الاقتصاد الوطني¡ وأن تصدر التشريعات الخاصة بحماية المستهلكين وبما يمنع الاحتكار ويشجع رؤوس الاموال الخاصة على الاستثمار. وترجمة لتلك التوجهات¡ استوعبت برامج وخطط الحكومة وبالذات برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي الذي بدأ تنفيذه عام 1995م¡ وكذا الخطط الخمسية الاولى 1996-2000م¡ والثانية 2001-2005م¡ والثالثة 2006-2010م¡ العديد من الاهداف والمضامين الهادفة الى جعل القطاع الخاص هو القائد الحقيقي للأنشطة الاقتصادية المختلفة¡ وذلك من خلال مشاركته الفاعلة في صنع القرار الاقتصادي وتنفيذه¡ واقتصار وظائف الدولة على توفير وتهيئة كافة العوامل والمقومات التشريعية والمؤسسية والسياسات والإجراءات التي تمكن القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي.