كتب / علي البشيري – كشف تقرير حكومي أن إسهام السلطة المحلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا زال دون المستوى المطلوب رغم النتائج الإيجابية لتجربة تطبيق اللامركزية المالية والإدارية خلال العقد الماضي. مشيرا◌ٍ إلى أن نشاطها في هذا المجال اقتصر على مشروعات الخدمات الأساسية والبنية التحتية. وبين التقرير أن التنمية المحلية واللامركزية بالمحافظات تواجه صعوبات تتمحور في جانبين رئيسيين هما:الجانب المؤسسي وبناء القدرات¡ والجانب التشريعي والمالي. حيث لم يكتمل البناء المؤسسي والمرفقي للعديد من الوحدات الإدارية مما يعيق توسيع الصلاحيات وينعكس سلبا◌ٍ على عملية التنمية المحلية بالمحافظات. وأشار التقرير الصادر عن وزارة التخطيط إلى عدم استكمال تنفيذ التقسيم الإداري وفقا◌ٍ للمعايير والأسس المحددة بقانون السلطة المحلية. وضعف التنسيق بين السلطة المركزية والمحلية في وضع الخطط التنموية مما يؤدي إلى الازدواج في تنفيذ مشاريع التنمية في المحافظات. ولفت إلى ضعف قدرة أجهزة السلطة المحلية في القيام باكتشاف الموارد والإمكانات والخبرات المتوفرة لدى المجتمعات المحلية والقدرة على استغلالها لإحداث تنمية محلية.وضعف أداء المكاتب التنفيذية في عملية التحصيل والتوريد وفي تفعيل الأوعية الإرادية مما اثر سلبا◌ٍ على نمو الإيرادات وبالتالي على مستوى التمويل المحلي لخطط التنمية المحلية. كما لم يحدث أي تعديل جوهري لمنظومة المالية العامة لتتواكب مع المستجدات الخاصة باللامركزية. وعدم معرفة الأوعية الإرادية بحيث تواجه السلطة المحلية صعوبة في تحصيلها وتوريدها. وتستهدف الأجندة الوطنية للإصلاحات استكمال المنظومة التشريعية لنظام الحكم المحلي من خلال السياسات والإجراءات الهادفة إلى إعداد مصفوفة بالمواد الدستورية ذات الصلة بالحكم المحلي والتي سيتضمنها الدستور والمساهمة في صياغة مشروع قانون الحكم المحلي وفقا للقواعد الدستورية المتفق عليها في مؤتمر الحوار الوطني. كما تستهدف إعداد اللوائح التنفيذية والتنظيمية لقانون الحكم المحلي واستكمال بناء نظام معلومات السلطة المحلية الذي يربط المحليات بالسلطة المركزية وأعداد برامج تدريب لأعضاء السلطات المحلية وأجهزتها المسئولة عن تنفيذ التوجه الجديد للدولة نحو الحكم المحلي.