الثورة/ يحيى كرد – بلغ إجمالي الموارد المالية لمحافظقة الحديدة خلال العام المالي الماضي 2012م 73مليارا و994 مليونا و601 ألف و59 ريالا◌ٍ بزيادة عن الربط بلغت خمسة مليارات و202 مليون و429 ألفا◌ٍ و899 ريالا◌ٍ بنسبة زيادة بلغت 8% وبفارق زيادة عن الفترة المقابلة من العام قبل الماضي 2011م بلغت 16 مليارا و990 مليونا و695 ألفا◌ٍ و954 ريالا◌ٍ بنسبة زيادة بلغت 30% . وأوضح الأخ / عبدالله محمد حاجب مدير عام مكتب المالية بمحافظة الحديدة في تصريح لـ «الثورة» أن الإيرادات المركزية بلغت 71 مليارا و 627 مليونا و868 ألفا و 495 ريالا◌ٍ بفارق زيادة عن الربط بلغ خمسة مليارات و639 مليونا و907 آلاف و327 ريالا◌ٍ وبنسبة زيادة بلغت 9% فيما بلغت الإيرادات المحلية خلال نفس الفترة مليارين و366 مليونا و732 ألفا و564 ريالا◌ٍ بنسبة نقص عن الربط بلغت 16% وبفارق زيادة عن الفترة المقابلة من العام الماضي بلغ 526 مليونا و412 ألفا و699 ريالا◌ٍ بنسبة زيادة بلغت 29%. وأشار مدير عام المالية إلى أن إيرادات مكتب جمارك المحافظة بلغت 33 مليارا و402 مليون و633 ألفا◌ٍ و589 ريالا◌ٍ بزيادة عن الربط بلغت 6 مليارات و40 مليونا◌ٍ و246 ألفا و585 ريالا◌ٍ بنسبة زيادة بلغت 22% وبزيادة عن الفترة المقابلة من العام قبل الماضي 2011م بلغت10 مليارات و83 مليونا و 246 ألفا و303 ريالات بنسبة زيادة بلغت 43% بينما بلغت إيرادات ضرائب كبار المكلفين 32 مليارا و12مليونا و 556 ألفا و901 ريال بنسبة نقص عن الربط بلغت 1% وبزيادة عن الفترة المقابلة من العام قبل الماضي 2011م بلغت 5 مليارات و 363 مليونا و290 ألفا و461 ريالا◌ٍ بنسبة زيادة بلغت 20% . وأضاف حاجب إيرادات مكتب الضرائب بلغت 6 مليارات و123مليونا و538 ألفا و925 ريالا◌ٍ بنسبة نقص عن الربط بلغت 2% وبزيادة عن الفترة المقابلة بلغت مليارا◌ٍ و 21 مليونا و808 آلاف و924 ريالا◌ٍ بنسبة زيادة بلغت 20 % فيما بلغت إيرادات باقي الجهات الأخرى 89 مليونا و139 الفا و80 ريالا◌ٍ بفارق زيادة عن الربط بلغت 15 مليونا و749 ألفا و96 ريالا◌ٍ بنسبة زيادة بلغت 21% وبنسبة نقص عن العام الماضي بلغت 4%. وأكد مدير المالية في ختام تصريحه أن الزيادة عن الربط في الموارد المركزية تعود إلى الجهود التي بذلها كافة موظفي جمرك الميناء اما فيما يخص اسباب عجز الموارد المحلية عن الربط فتعود إلى عدم قيام الجهات المختصة المناط بها تحصيل الموارد المحلية والمشتركة بعملية المتابعة وبذل الجهود المطلوبة في تحصيل تلك الموارد بالإضافة إلى عدم قيام المجالس المحلية بالمديريات بالدور المناط بها في عملية الاشراف والرقابة على تحصيل تلك الموارد طبقا لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية والمالية.