نيويورك/وكالات/ – تعكف الأمم المتحدة على دراسة تشكيل قوة حفظ سلام في مالي لن تنشر إلا بعد انتهاء الهجوم العسكري الفرنسي كما أنها تتطلب أشهرا من المفاوضات والاستعدادات. وطلبت فرنسا أمس الأول من مجلس الأمن الدولي الإعداد لإرسال قوة حفظ سلام إلى مالي وتسريع انتشار مراقبين لحقوق الإنسان في البلد بحسب ما أعلن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار ارو. إلا أن ارو ذكر في ختام اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي خصص لبحث الأزمة في مالي أنه سيلزم “عدة اسابيع” قبل التمكن من تقييم ما إذا كان العسكريون الفرنسيون المنتشرون في هذا البلد قادرين على تسليم المسؤولية إلى قوة لحفظ السلام. وقال للصحافيين: إن فرنسا تطرقت إلى احتمال إنشاء عملية لحفظ السلام تتألف من قوات دولية” في مالي. وأضاف: إن هذه القوة ستدعم “استقرار البلاد” بعد انتهاء الهجوم الفرنسي كما “ستساعد الماليين على إعادة تنظيم البلاد عبر ميثاق وطني مالي جديد”. وقال: لا يوجد أي اعتراض” داخل المجلس موضحا أن الولايات المتحدة وبريطانيا والمغرب والارجنتين أعربت عن استعدادها لبحث الطلب. ونشر قوات دولية سيتطلب الحصول على موافقة السلطات المالية التي لم تبد حتى الآن حماسة كبيرة لذلك وقال ارو: من الطبيعي أن تكون هناك تساؤلات واعتراضات في باماكو ينبغي اقامة حوار مع السلطات المالية” مقرا في الوقت نفسه بـ”بعض التحفظات” من جانب باماكو. وبحسب قائد عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة هيرفيه لادسو فإن قوة الأمم المتحدة المقبلة “ستقوم في بادىء الأمر على ما هو موجود أصلا أي على وحدات قوة دول غرب أفريقيا وتشاد” التي يتوقع أن تشكل البعثة الدولية لدعم مالي. والبعثة الدولية لدعم مالي سمح بها قرار مجلس الأمن في ديسمبر وارتفع عدد جنودها إلى أكثر من ستة آلاف رجل ووعدت تشاد بتوفير الفي رجل من جهتها. واعتبر دبلوماسي أن على الأمم المتحدة أن تعد نفسها “لبقاء هذه القوة لسنوات عدة” مؤكدا أن “التفويض الأول سيكون لـ12 شهرا لكن من المؤكد أن المشاكل السياسية بين باماكو والطوارق لن تحل في مهلة كهذه”. ويتعلق الأمر بوضع كل او جزء من القوة الأفريقية لدعم مالي (ميسما) التي أقرها مجلس الأمن الدولي في القرار 2085 في ديسمبر والتي ينتظر أن يبلغ قوامها سعة آلاف رجل تحت راية الأمم المتحدة. لكن ذلك يقتضي قرارا جديدا من مجلس الأمن وموافقة الأطراف الأفريقية وعدة أسابيع من الاستعدادات اللوجستية. وأوضح دبلوماسي معتمد في الأمم المتحدة أن “نشر قوات دولية ياخذ على الأقل أربعة إلى خمسة أسابيع وطالما تدور معارك شديدة لا يمكن البدء في مثل هذه العمليات”. وراهن دبلوماسي آخر على مهلة شهر ونصف إلى شهرين اعتبارا من المصادقة على قرار جديد الأمر الذي لا يمكن أن يتم قبل نهاية الشهر الجاري وقال أن “الفرنسيين ما زالوا يتحدثون عن شهر من النشاط” العسكري المكثف الأمر الذي سيجعل القوات الدولية تنتشر في أفضل الأحوال في “ظرف ثلاثة أشهر”. وقال دبلوماسي غربي آخر: إننا فقط في بداية العملية ولا بد من توضيح معالمها والحصول على دعم الماليين والأفارقة الآخرين”. وفي الوقت الراهن تبدو باماكو متحفظة إذ أن وزير الخارجية تيمان كوليبالي حرص على “تحديد تفويض” القوات الدولية جيدا ومواصلة الهجوم على “الارهابيين حتى النهاية”. وقد ترغب بعض الدول الأفريقية في قوة مشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أجل الاحتفاظ بنوع من السيطرة لكن أعضاء مجلس الأمن الدولي لا يريدون تكرار تجربة مينواد (القوة المشتركة بين المنظمتين في دارفور) التي تبين أنها معقدة ومرتفعة التكاليف. وعمليا سيوكل الأمر إلى دائرة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة بعد ذلك لتختار القوات من الدول الأفريقية التي اقترحت جنودا على ميسما أو تلك التي ستتطوع لهذه المهمة الجديدة. كما سيتعين تحديد دور القوات الفرنسية ضمن هذه القوة حيث أن هناك عدة احتمالات: منها نشر كتيبة فرنسية “تحت راية قوات دولية” مثل اليونفيل في لبنان او لدعم الأمم المتحدة مثل عملية ليكورن في ساحل العاج أو انتشارا أكثر استقلالا مثل عملية ايبرفييه في تشاد. واعتبر دبلوماسي أن خيار “القوات الدولية هو الحل المقبول سياسيا لكن ايبرفييه هو الأفضل من وجهة النظر العسكرية”. ويرى ريتشارد غوان من جامعة نيويورك أن “فرنسا لن تقبل بوضع قوات كبيرة تحت أمرة الأمم المتحدة” وأن الفرنسيين “سيرغبون في إبقاء قوة تدخل سريع مستقلة في مالي كالتي ينشرونها في ساحل العاج”. وأضاف غوان: إن في مالي سيتعين على الأمم المتحدة أن تلعب دورا سياسيا للدفع بالمصالحة الوطنية “وإلا فإن مهمتها ستكون بلا نهاية كما هو الحال في جمهورية الكونغو الديموقراطية”. لكن الأمم المتحدة قد تواجه صعوبات في توفير الوسائل الجوية ‘طائرات وطائرات بدون طيار ومروحيات’ لإنجاز مهمتها في أراضي مالي الصحراوية الشاسعة “لأن الحكومات الغربية ستحاول الحد من تكاليفها”.