د.أحمد إسماعيل البواب – ليس بخاف على واضعي السياسة التنموية والاقتصادية في بلادنا اليمن بأن هناك مجالين للتنمية الاقتصادية يختصان بوضع الاستراتيجيات المستقبلية للتنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة وتحقيق أوجه التكامل الاقتصادي وخلق المناخ الاقتصادي الحر كما تهدف الاستراتيجيات المقترحة إلى معطيات الاقتصاد والتطور والزيادة في النمو السكاني من أجل إيجاد توزان بين معدل النمو السكاني ومعدل نمو الناتج المحلي والذي من شأنه تحقيق الهدف في زيادة معدل نمو التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص لتوظيف الكوادر البشرية المتزايدة دوما◌ٍ والقادمة على سوق العمل ورفع مستوى المعيشة ومستوى دخل الفرد ولو نظرنا إلى أهمية توافر استراتيجيات واضحة للتنمية الاقتصادية تكون بمثابة خطط تساعد المجالس التنموية الاقتصادية على تنفيذ المهام المنوطة بها فأنه من المتوجب أن ترتكز على المسوحات الميدانية التفصيلية الشاملة لكافة الإمكانيات والموارد والقطاعات الاقتصادية حتى يمكن الوقوف من خلال ما توفر من بيانات وإحصائيات ومعلومات ومؤشرات اقتصادية على التركيبة العضوية لكل قطاع المحددة لنقاط الضعف والقوة فيها المحددة للاختلالات من أجل تشخيصها والتعرف عليها ومن ثم العمل على حلها في إطار شامل وعام مع تنويع مصادر الانتاج والدخل وزيادة نسبة مساهمة القطاعات المختلفة بما فيها قطاع الخدمات والثروة السمكية والحيوانية والأخذ في الاعتبار بتوجيه الموارد الاقتصادية واتخاذ السياسات التي تؤمن زيادة مساهمة تلك القطاعات وإضافة قطاعات جديدة كقطاع الصناعات التحويلية وبالأخص الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارهما مجالا◌ٍ خصبا◌ٍ لإيجاد المشاريع وفرص للعمالة المتزايدة. ومما تقدم يتضح لنا جليا◌ٍ أن هذه الاستراتيجيات تقع مسؤوليتها على الجميع والمجتمعات وهي مسئولية مشتركة وأهداف يسعى الجميع لتحقيقها من أجل المصلحة الاقتصادية والتنموية العامة ومن خلال إرادة مجتمعية ولا بد من الاستفادة من مجالس التنمية الاقتصادية كأداة فعالة ومؤثرة في تنفيذ الاستراتيجيات والهيكلة الاقتصادية والتقدم والتنمية واستخدام الموارد على أفضل صورة. Email ahmed albauab @ hot meil .com