خاص/الثورة – توقع خبراء اقتصاد استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي في بلادنا خلال العام الجاري 2013م بسبب انخفاض النفقات الاستثمارية الحكومية بنحو 46.7 مليار ريال وبنسبة تراجع تقدر بـ8.9% .وأرجعوا استمرار التباطؤ إلى تدني الاستثمارات الخاصة خلال العام الماضي وتراجعها بنسبة كبيرة إضافة إلى إحجام رؤوس الأموال الخارجية عن الاستثمار في اليمن بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية غير المستقرة.وكانت الحكومة قد توقعت تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال عام 2013م بنسبة 6.7% .وأظهرت أحدث إحصائية أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 6 تريليونات و882 مليار ريال في عام 2012م مقابل 6 تريليونات و175 مليار ريال في عام 2011م .وأكدت وزارة المالية في البيان المالي المقدم لمجلس النواب تحول معدل النمو السالب للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو ( 15,3%) عام 2011 م إلى معدل نمو متوقع موجب بنحو ( 3,5%) عام 2012م¡ وذلك جراء النمو المتوقع أن تحققه القطاعات غير النفطية وهو ( 4,5%)¡ فيما يظل قطاع النفط والغاز محققا◌ٍ لمعدل سالب بنحو ( 2,8%) نتيجة تراجع الناتج لقطاع استخراج النفط بنحو (4,1%).غير أن وزارة المالية أعترفت بعدم تجاوز معدل النمو الحقيقي المتوقع للناتج المحلي الإجمالي عام 2012 م ( 3,5%) في ظل توقع لمعدل نمو صافي في كل من دخل عوامل الإنتاج والتحويلات الجارية من العالم الخارجي ومعدل التضخم لأسعار المستهلك بحوالي ( 7%) ومعدل نمو للسكان ( 3%)¡ وبناء◌ٍ على ذلك من المتوقع ثبات متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الحقيقي خلال عام 2012م¡ مما يعني استمرار الفقر عند مستوياته المرتفعة عام 2011م¡ وكذا تدني مستويات المعيشة للغالبية العظمى من السكان والناجمة عن أحداث عام 2011م.ولفتت إلى أن تدني معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2012م م بسبب استمرار عدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية أدى إلى محدودية فرص العمل الجديدة وبالأخص لدى القطاع الخاص ¡ وهذا ما يجعل نسبة البطالة المتوقعة عند مستوياتها المرتفعة أي ما بين ( 30 إلى 35%) من اجمالي قوة العمل خاصة في ظل الأخذ في الأعتبار ارتفاع معدل نمو عرض قوة العمل إلى حوالي (4%) كنتيجة حتمية لاستمرار حالة الفقر والتي تدفع الأسر الفقيرة إلى زج أكبر عدد من أفرادها إلى سوق العمل سواء◌ٍ كانوا في سن التعليم أو فوق سن العمل ذكورا◌ٍ وإناثا◌ٍ.وكان معدل النمو المتحقق خلال الفترة 2007م – 2009م بلغ متوسطه السنوي حوالي 4.6%¡ وكان للقطاعات الاقتصادية غير النفطية الدور الرئيس في تحقيق النمو¡ حيث نمت خلال الفترة 2007-2009م بمعدل سنوي متوسط 7.4 % فيما تراجع الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي خلال ذات الفترة بمعدل سنوي بلغ حوالي 8.9%.