حاوره/علي البشيري – -على المانحين ضخ الأموال سريعاٍ إلى شرايين الاقتصاد لإنجاح المسار السياسي والحوار الوطني– يجب على القطاع الخاص والقوى السياسية دعم الرئيس ووضع مصالح الوطن فوق كل اعتبار– نمو الاقتصاد مرتبط بنجاح الحوار وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي– على الحكومة معالجة أوضاع المتقاعدين في الجنوب والتركيز على الاقتصاد أكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال بالحديدة الحاج يوسف عبدالودود أن الفيدرالية مناسبة لأنشطة القطاع الخاص وستسهم في تسريع وتائر التنمية في الأقاليم مشيراٍ إلى أن القطاع الخاص مطالب بوضع رؤية توازن بين السوق والوطن .ودعا عبدالودو في حوار لـ"الثورة" المانحين إلى سرعة الإيفاء بالتزاماتهم وضخ الأموال إلى شرايين الاقتصاد من أجل إنجاح المسار السياسي وتحفيز الاقتصاد الذي هو في أمس الحاجة لهذه الأموال داعياٍ كافة اليمنيين إلى التعاون مع الرئيس هادي لإنجاح المرحلة الانتقالية ووضع مصالح الوطن فوق كل المصالح وهذا نص الحوار: حاوره/علي البشيري كيف تنظرون كقطاع خاص وصناعيين إلى الحوار ¿– الواقع أن الحوار هو أفضل وسيلة لخروج اليمن من أزماتها الراهنة أكانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية وبالتالي ينبغي أن نتحاور في ما بيننا كيمنيين سواء كنا سياسيين أو اقتصاديين أو صناعيين وكل منا يطرح رأيه بحرية وبصدق بعيداٍ عن المغالطات أو المزايدات وبعيداٍ عن المصالح الشخصية أو الفئوية أو المناطقية الضيقة.وفي رأيي الشخصي أن مؤتمر الحوار لن يكتب له النجاح ما لم يشمل جميع الفئات ومن مختلف المناطق بحيث تتعدد الآراء وتتنوع الأفكار ونستطيع أن نخرج برؤى وأفكار قيمة تخدم اليمن وتمكنه من النماء والتطور.والقطاع الخاص ينظر باهتمام إلى هذا المؤتمر ونتمنى أن يخرج بنتائج مثمرة تدفع بالنشاط الاقتصادي نحو النمو.عواقب وخيمةبرأيك هل عدم التوصل إلى نتائج إيجابية سينعكس سلباٍ على الاقتصاد ¿بالتأكيد ولن يتوقف التأثير السلبي على الاقتصاد بل سيمتد إلى التدهور السياسي والاجتماعي لذا جميع الناس في الداخل والخارج يؤكدون أن  لا مخرج لليمن إلا بالحواروبدونه يعني التشرذم والتمزق وهذا المسار غير الآمن سيقود إلى كوارث اقتصادية وسياسية وإنسانية وستتحول البلاد لا قدر الله إلى دولة فاشلة يسودها الاقتتال مثلما يحدث في الصومال بالضبط.لذا أنا أدعو كافة القوى الخيرة في المجتمع في الشمال والجنوب وفي الشرق والغرب أن يدعموا الرئيس هادي وأن يحكموا العقل والمنطق وأن يبتعدوا عن المصالح الضيقة والحسابات الشخصية وأن يتناسوا جراحات الماضي ويتجهوا نحو المستقبل بصدور مفتوحة وعقول نظيفة وصافية وأنا هنا أناشد العقلاء والمفكرين أن ينظروا إلى العواقب الوخيمة التي قد تصل إليه اليمن إذا لم يتفقوا على رؤى ونتائج تخدم وحدة وأمن واستقرار البلد ما لم فإن الأوضاع ستخرج عن سيطرتهم ولا يستطيعون حينها أن يعملوا شيئاٍ على الأرض حينها لن ينفع الندم .السوق والوطنهل سيشارك القطاع الخاص بفاعلية في المؤتمر الوطني للحوار¿ وهل تم منحه مقاعد كافية في المؤتمر¿القطاع الخاص يجب أن تكون له مشاركة فاعلة في المؤتمر وعلى القائمين على المؤتمر أن يأخذوا هذا بعين الاعتبار وعلى القطاع الخاص أن يكون له نظرة جيدة ومفيدة عليه أن يوازن بين السوق والوطن وبحيث تكون الفائدة للجميع.وأود التأكيد هنا على أهمية تنويع مشاركة القطاع الخاص ومن مختلف الفئات ومن جميع المحافظات حتى تكون المشاركة فاعلة وحتى تتعدد الرؤى والأفكار وأن لا يتم اختيار فئة دون أخرى لأننا إذا استمرينا بنفس الآلية السابقة وبنفس النظرة السابقة فسنواجه نفس المشاكل ونفس العقلية وسندور في حلقة مفرغة . وسأتحدث بصراحة وأشير إلى تجربة مريرة عشناها في القطاع الخاص خلال الفترة  الأخيرة وذلك بسبب التهميش المتعمد لغالبية غرف ومنظمات وأفراد القطاع الخاص وسيطرة قلة من الأفراد والغرف الكبيرة على الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية واحتكار التمثيل في العضوية على غرف محدودة مثل الأمانة وعدن وتعز وحضرموت والحديدة فقط بينما تم تهميش أغلب الغرف في الجمهورية واقتصار تمثيلها في عضوين يتم انتخابهما أو تصعيدهما كل سنتين وهذا إجحاف كبيروهذا ما قاد إلى حدوث العديد من المشاكل .كنا في الماضي نقوم بانتخاب مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية  من خلال أعضاء كافة الغرف بأنحاء الجمهورية وكان هناك تنافس كبير كان الأعضاء يبحثون عن الشخص الذي يعبر عنهم ويهتم بمصالح الجميع سواء في غرفة صغيرة مثل حجة أو المهرة وكان الذين يطلعون الهيئة الإدارية هم الذين يستطيعون أن يقدموا الأفكار والمشورة للدولة وبما ينفع القطاع الخاص في نفس الوقت.ولكن مع الأسف في الفترة الأخيرة عدلوا قانون الغرف وأعطوا كما ذكرت للمدن الرئيسية الكبرى العضوية الدائمة لكل غرفة بينما بقية الغرف يطلع منهم ممثل كل سنتين أي أن الغرفة تحتاج إلى عشرين سنة لكي تمثل في مجلس إدارة الاتحاد.وقد كان في الفترة الماضية للغرف الصغيرة رأي ولها صوت مسموع سواء كان من أبين أو صعدة أو الجوف أو حجة لكن مع الأسف تم مصادرة هذه الحقوق وسلبوا الأصوات والتمثيل والكثير من الأصوات آنذاك حاولت أن توصل رسالتها لرئاسة الوزراء ولوزارة الصناعة بأن هذا التوجه إقصائي  ولا يخدم الوحدة ولا يخدم القطاع الخاص بل يخدم فئة معينة.وهذا أدى إلى خلل كبير وجعل الناس يتذمرون في محافظاتهم وما الوضع السياسي والاقتصادي الذي نعيشه حالياٍ إلا انعكاس لمثل هذه الأخطاء الفادحة.لذا أتمنى أن تتم مشاركة مختلف الفئات الاجتماعية بتساو وعلى مستوى المحافظات بعيداٍ عن الاستئثار والتهميش حتى نستطيع أن نطرح مختلف الأفكار والرؤى ووجهات النظر حول مختلف القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية.* ما هي أهم القضايا الاقتصادية التي ينبغي مناقشتها في المؤتمر¿– على المتحاورين أن يناقشوا الجوانب الاقتصادية والسياسية والأمنية نقاشاٍْ صادقاٍ بحيث يستطيعوا أن يخرجوا بنتائج حقيقية ومثمرة لأنهم إذا لم يناقشوا تلك القضايا نقاشاٍ يشمل تقييم الإخفاقات في الفترة الماضية وما ترتب عنها فإنهم لن يخرجوا بنتائج جيدة بل سيخرج المؤتمر بمقررات عديمة الفائدة وهذا ما سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية لأننا لم نقم واقعنا بصدق ولم نتبن سياسات جيدة تعطي للناس الأمل والثقة بالمستقبل.وعلى القوى السياسية أن تتسامح في ما بينها وتطوي صفحة الماضي وعلى كل من أرتكب أخطاء في السلطة أو المعارضة أن يعترف بأخطائة ويعتذر خلال الفترات الماضية ظل كل طرف يتهم الآخر بأنه انفصالي بينما يصف نفسه بأنه وحدوي والشعب يعرف الصادق من الكاذب .الآن ليس أمامنا سوى الاعتراف بالآخر ومنحهم حقوقهم ورد المظالم إلى أهلها حتى يحس أخوتنا في الجنوب بان هناك حسن نوايا ومصداقية وبالتالي يثقوا في المستقبل.وأعتقد أن النفوس ستهدأ والحشود ستتغير والمواقف ستتغير. فلماذا يسكت السياسيون في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة إلى الصدق والنوايا الصادقة.سياسات خاطئة* وماذا عن الأولويات الاقتصادية ¿– الجانب الاقتصادي مهم للغاية والتدهور الذي حدث في الفترة الماضية هو من الأسباب الرئيسية التي قادت إلى وصول البلد إلى هذا المستوى المتردي وذلك بسبب السياسات الخاطئة والعشوائية والقرارات المتسرعة التي كانت تنفذها الحكومات المتتالية.لذا ينبغي أن نركز على الاقتصاد وأن نستفيد من تجارب الآخرين في هذا المجال وعلينا أن نسأل أنفسنا لماذا نجح الآخرون وفشلنا نحن لو أجبنا عن هذا السؤال بصدق واعترفنا بالأخطاء واستفدنا من تجارب الدول الناجحة فسنكون بذلك قد خطونا الخطوة الأولى.وأقول بأمانة وصدق مشكلتنا أننا قمنا بتصفية وإهمال المؤسسات التمويلية أو البنوك المتخصصة وهي " البنك الصناعي البنك الزراعي وبنك الإسكان" وهذه البنوك كان يفترض أن نعمل على إعادة هيكلتها وتطويرها بما يخدم التنمية وبما يساعد على إقامة مشروعات إنتاجية وخدمية كبيرة تستقطب أيادي عاملة وتسهم في تحريك عجلة التنمية.لكننا مع الأسف عملنا عكس البلدان النامية التي نجحت وتحولت إلى دول صناعية واقتصادية لها ثقلها مثل بلدان النمور الآسيوية والصين وحتى بلدان الخليج والتي استطاعت أن تدعم مشروعات إنتاجية كبرى في بلدانها بفضل ضخ التمويلات الكبيرة والميسرة للمشاريع والدعومات الأخرى التي تقدمها للصناعة والأنشطة الاستثمارية المختلفة.المانحون* هل تعتقد أن المنح والمساعدات الخارجية ستسهم في دعم الاقتصاد¿– الإخوة المانحون يجب أن لا ينتظروا حتى يتفق الفرقاء السياسيين أو يعقد مؤتمر الحوار فالتسريع في ضخ المنح إلى شرايين الاقتصاد اليمني مهمة جداٍ لنجاح المسار السياسي وتنفيذ المبادرة والإخوة الخليجيون وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية نقدم لهم الشكر لكن يجب أن يفي المانحون بما تعهدوا به وهذه الأموال يجب أن تضخ في شكل مشاريع وتمويلات سواء للقطاع العام أو الخاص وكذا دعم المعاهد الفنية .وأعتقد أن هذه الأموال إذا لم تضخ سريعاٍ في شريان الاقتصاد اليمني فإن الأوضاع السياسية والاقتصادية ستزداد تردياٍ والحوار لن يسير بالطريقة السريعة وبالتالي ندعوهم إلى سرعة الإيفاء بالتزاماتهم فاليمن في أمس الحاجة إلى هذه الأموال لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي .الفيدرالية* هل ترى أن الفيدرالية هي الحل للوضع السياسي والاقتصادي القائم والمخرج الوحيد لليمن من المأزق الذي تعيشه¿أنا مع الفيدرالية ومع إنشاء خمسة أقاليم الأربعة الأقاليم الأولى مطلة على البحر وكل إقليم يكون طوله على الساحل بما لا يقل عن 400 كيلو متر والإقليم الخامس اتحادي يمر عبر الأقاليم الأربعة بحيث يصل إلى البحر من أربع جهات وهذا التوزيع والتحديد يمكن أن يقوم به خبراء المساحة الجيولوجية وخبراء الاقتصاد والسياسة فهم الذين يمكن أن يقدموا مقترحات مهمة في هذا الموضوع وبحيث يكون لكل إقليم موارد محددة والحوار الوطني هو الذي يمكن أن يخرج بنتيجة حول هذه القضية.* هل ستكون الفيدرالية مناسبة لأنشطة القطاع الخاص¿– بالتأكيد الفيدرالية ستكون مناسبة جداٍ لأنشطة القطاع الخاص والجانب التنموي سيسير بأعلى وتيرة فالأقاليم سوف تتنافس مع بعضها البعض والإقليم الاتحادي يتم تنميته في المكان الجغرافي المحدد.تحسين وضع المتقاعدين* هل تتوقع أن ينجح الحوار في حل المشكلة الجنوبية¿– مشاكل الجنوب تكمن في أنهم كانوا موظفي دولة واعتمدوا على الدولة في دعم المواد الغذائية وبعد الوحدة وبعد الحرب صار كثير منهم متقاعدون وربطوهم برواتب ضعيفة كانت آنذاك ما بين 10 – 15 ألف ريال فهؤلاء يجب أن يتم دعوتهم للحوار ويلمسوا متاعبهم فهؤلاء يعانو من مآسي كبيرة وهم بحاجة ماسة لحلها بحيث يتحول حالهم من حال إلى حال فإذا لم يستمعوا لهؤلاء ويعملوا على تحسين أوضاعهم فلا فائدة من الحوار ومن مخرجاته.الاقتصاد الحر* ما هو النظام الاقتصادي الأنسب لليمن¿– الاقتصاد الحر هو الأنموذج المعاصر الذي تأخذ به معظم دول العالم وهذا النهج اعتمدته اليمن منذ مارس1995م ويمكننا الاستمرار فيه لكن يجب أن يكون الدعم موجود لأننا لا نستطيع أن ننهض بدون تمويلات وبالتالي على الحكومة أن تعيد النظر في سياستها من خلال إنشاء مؤسسات تمويلية لتمويل القطاعات الإنتاجية والخدمية " صناعية زراعية عقارية " والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.* هل تتوقع نجاح مؤتمر الحوار وهل سينعكس ذلك إيجابا على التنمية ¿– اليمن تمر بمرحلة حساسة وأي خطأ يرتكب قد تكون نتائجه وخيمة ولذلك نتمنى أن يخرج مؤتمر الحوار بنتائج إيجابية تحفظ وحدة وأمن واستقرار اليمن وانأ أدعو كافة المتحاورين أن يحكموا ضمائرهم وعقولهم وأن يجعلوا مصلحة البلد فوق كل المصالح الشخصية والحزبية والمناطقية والمذهبية وأن يعملوا ما في وسعهم لإيجاد التوافق والثقة .كما أدعو كل القوى السياسية أن تدعم الرئيس عبدربه منصور هادي خلال هذه المرحلة خصوصاٍ وأن الرجل يقود المسيرة بشكل جيد ولا بد أن يتعاون معه الجميع لإنجاح المبادرة لكي تخرج اليمن إلى شاطئ الأمان .واليمن ما لم ينجح الحوار وما لم تصل أموال المانحين فإنها لن تستطيع أن تخرج من هذا الوضع الاقتصادي الصعب لذا على الرئيس وحكومة الوفاق أن تعمل على متابعة المانحين وحثهم على الإيفاء بتعهداتهم حتى لا يضيع الوقت ونحن لم نستفد من هذه الأموال فيجب استغلال الدعم وتوظيفه في مشاريع تعود بالفائدة والنفع على الوطن كما أتمنى أن تكون لدى الرئيس بطانة صالحة تعينه على تحمل المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقه .