انقرة/ وكالات –

طلبت تركيا بنبرة حادة من السفير الأمريكي امس الأول وقف تدخله في شؤونها الداخلية بعد توجيهه انتقادات حادة للنظام القضائي في البلاد ما اثار خلافا بين الحليفين الأطلسيين. وصرح نائب رئيس الوزراء بكير بوزداغ أنه “على السفراء الاهتمام بشؤونهم.. عليهم الامتناع عن تقييمات تشكل تدخلا في القضاء والشؤون الداخلية لتركيا”. ففي مقابلة مع وسائل اعلام محلية انتقد السفير فرانسيس ريتشاردوني الثلاثاء “الشوائب” في الجهاز القضائي متحدثا عن “توقيفات مطولة قبل المحاكمة وعدم الوضوح عند توجيه التهم وقلة الشفافية”. كما تطرق بشكل خاص إلى سجن عدد كبير من العسكريين والشخصيات السياسية. وقال ريتشاردوني: لديكم قادتكم العسكريون الذين ائتمنوا على حماية هذه البلاد قابعون خلف القضبان كأنهم ارهابيون” مضيفا أن عددا من النواب لقي المصير نفسه. وتابع: لديكم نواب في البرلمان مسجونون منذ فترة طويلة واحيانا بتهم غير واضحة”. وأضاف: “لديكم اساتذة جامعيون.. وطلاب احتجوا سلميا على زيادات الرسوم التعليمية خلف القضبان.. عندما يؤدي جهاز قضائي إلى هذه النتائج ويخلط بين هؤلاء الناس والارهابيين فإنه من الصعب على المحاكم الأمريكية والأوروبية أن تماشيه”. واتت تصريحات ريتشاردوني الذي لم تكن علاقته جيدة مع السلطات منذ تعيينه في يناير 2011م بعد تفجير انتحاري أمام السفارة الأمريكية في انقرة امس تبنته مجموعة يسارية متشددة مناهضة للأمريكيين. والتقى ريتشاردوني مسؤولا في الخارجية التركية حيث استدعي الخميس نتيجة تعليقاته. وقال مسؤول في السفارة الأمريكية بعد اللقاء الذي فاق ساعتين في مقر الخارجية :إن “نائب الوزير اعرب عن خيبة حكومته حيال ما اعتبرته تدخلا في شؤون تركيا الداخلية”. وأضاف: إن السفير لفت “باحترام” إلى اهمية تقدم تركيا بالنسبة إلى حلفائها و”حث على قراءة دقيقة للنص الكامل” للكلمة التي القاها والتي اثارت المشكلة. وكان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان حسين تشيليك أكد قبل الاجتماع أن السفير سيتلقى تحذيرا. لكن مصدرا دبلوماسيا أمريكيا أكد أن السفير طلب اللقاء لأن البعثة الدبلوماسية “تجري اتصالات مكثفة ومنتظمة مع الحكومة التركية” مؤكدا أن اجتماع امس الأول”ليس خارجا عن المالوف”. ووجه السفير الأمريكي رسالة اعتذار إلى تشيليك بخصوص الجدل بحسب الإعلام المحلي لكن السفارة نفت أن تكون وجهت رسالة مماثلة. ومنذ وصول اردوغان إلى السلطة في 2002م وهو يسعى إلى مواجهة الجيش التركي القوي الذي عين نفسه حارسا للدولة العلمانية ونفذ اربعة انقلابات عسكرية في نصف قرن. وفي سبتمبر حكم على اكثر من 300 عسكري في الخدمة ومتقاعد بالسجن بتهمة التآمر لقلب حكومة اردوغان فيما ما زال المئات في السجن ينتظرون محاكمتهم في اطار حملة سعت إلى تقييد نفوذ القوات المسلحة. كما سجن عشرات الصحافيين والمحامين والسياسيين والنواب واتهم اغلبهم بالتآمر على الحكومة أو الارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور. وانتقد تشيليك نهاية الاسبوع الماضي السفير الأمريكي لأنه “لم يتعلم أن يتجنب تجاوز حدوده” بالرغم من توجيه رئيس الوزراء تحذيرات له منذ تعيينه. ووصف اردوغان ريتشاردوني بأنه “مبتدئ” بعد أن اثار مسألة الصحافيين المعارضين المسجونين في تركيا بعيد تعيينه. وعلى صعيد آخر قال مسؤولون برلمانيون اتراك إن البرلمان التركي وافق على قانون تمويل طال انتظاره لمكافحة الإرهاب قبل أسبوعين من انقضاء المهلة المحددة لذلك. ويأتي القرار بعد أيام من هجوم استهدف السفارة الأمريكية في أنقرة تبنته جماعة يسارية متطرفة وأدى لمقتل شخصين. وتركيا مدرجة ضمن “القائمة الرمادية” للبلدان التي وضعها فريق العمل المالي المؤلف من 36 عضوا وهي هيئة لمراقبة عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وذلك لعدم تنفيذها التشريع الذي يجب أن يلتزم به أعضاؤها على الرغم من مطالبة أنقرة بذلك منذ سنوات. وقال المسؤولون البرلمانيون إن القانون الذي سيسمح بتجميد “حسابات الإرهابيين” دون اشتراط حكم محكمة ينص على مجموعة متنوعة من العقوبات منها السجن لمن يثبت تحريضه على الإرهاب. ولو فشلت تركيا في الالتزام بمواعيد المهلة التي تنتهي في 22 من فبراير شباط لتعرضت للطرد من فريق العمل المالي وهي خطوة تنقلها إلى قائمة سوداء مع إيران وكوريا الشمالية. وامام الرئيس التركي 15 يوما للتصديق على القانون في أعقاب إجازته في البرلمان. وتجري السلطات التركية مفاوضات معزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبدالله اوجلان واتفق مؤخرا على مبدأ وقف للقتال المستمر منذ 1984م وتسليم أسلحة الحزب الذي تصنفه أنقرة ضمن الجماعات الإرهابية.