الثورة نت – قال وزير الإعلام علي أحمد العمراني بأن الوزارة بصدد تحديث منظومة القوانين المنظمة للعمل الإعلامي بمعايير تعزز حرية الرأي والتناول الإعلامي بما يخدم التنمية . وأشار الوزير خلال لقاءه اليوم في صنعاء مع وفد منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن اليمن على مشارف الحوار الوطني الشامل في 18 مارس المقبل.. معبرا عن الأمل أن يسفر الحوار عن دولة المستقبل القائمة على أ◌ْسس العدل والحرية والمؤسسية. وتم في اللقاء بحث واقع الحريات الصحفية على الساحة المحلية واستمع الوزير إلى استفسارات من الوفد برئاسة نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك حول ما اعتبروه انتهاكات تعرض لها صحفيون مؤخرا. وتطرق اللقاء إلى متطلبات تحسين بيئة العمل الصحافي وتعزيز حرية الرأي في ظل التطلعات لجعل اليمن نموذجا لدولة المؤسسات والحريات على مستوى المنطقة. الى ذلك بحث وزير الإعلام علي أحمد العمراني اليوم مع مدير مكتب مجلس التعاون لدول الخليج العربي في صنعاء سعد العريفي الدعم الخليجي الممكن للقنوات الفضائية الرسمية. وتطرق اللقاء إلى جهود الإعلام الرسمي في التهيئة للحوار الوطني الشامل ودور الوزارة في توجيه الإعلام المحلي باتجاه تعزيز الوفاق وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة. ولفت الوزير إلى جهود الوزارة في إخراج قانون ينظم عمل الإعلام المرئي والمسموع وضمان توجيه رسائله لتناول القضايا الوطنية ومتطلبات النهوض بالانسان والتنمية. بدوره أبدى مدير مكتب الخليج استعداد مجلس التعاون تقديم الدعم الممكن لوسائل الإعلام الرسمي في اليمن.. مؤكدا جهودا مستقبلية سيبذلها المكتب للتنسيق مع أمانة المجلس بهذا الشأن. وأعرب سعد العريفي عن ثقته بقدرة الوزارة على تحقيق نجاح في توحيد الإعلام يوازي نجاح القيادة السياسية في توحيد الجيش برؤى توافقيه وفق أسس حديثة.