استطلاع/ منصور شايع –

د / المقطري : إذا لم يتوفر الأمن والاستقرار والقضاء العادل سيقضي على كل البيئة الاستثماريةد / شمسان : العيب في الممارسات وليس في التشريعاتصلاح : القانون المعدل في 2010م يعتبر طارداٍ للاستثمار تمثل البيئة الاستثمارية حجر الأساس واللبنة الأولى لجذب الاستثمارات وإنشاء المشاريع المختلفة .. والتي تشمل حزمة متكاملة من الإجراءات والقوانين والتشريعات المنظمة للعملية الاستثمارية برمتها كما أن عامل الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي ووجود القضاء العادل والنزيه تعتبر من أولويات تلك العملية برمتها وتصب جميعها في خدمة المستثمر وترغيبه في فتح مشروعة وفي نفس الوقت ضمانا لحقوقه وأمواله من أي اعتداء أو سطو قد يتعرض لها كما أن إنشاء وتفعيل النافذة الواحدة جزء أيضا من تلك البيئة الاستثمارية الحاضنة كون وقت المستثمر ثمين وحريص جدا  على تحقيق أرباح من وراء تنفيذ مشروعة . غير أن الحكومات اليمنية المتعاقبة تركز على جانب واحد فيما يبدو وهو المتعلق بالمجال القانوني والتشريعي وتغفل أو تتجاهل بقية الجوانب المشجعة للاستثمار .. إذا أين يكمن الخلل¿ هل في القوانين أم في الأمن والاستقرار في البلد بصورة عامة¿ أم أن الخلل بالفعل في منظومة التشريعات المنظمة للعملية الاستثمارية وتطبيقها ¿  

يقول الدكتور/ صلاح ياسين المقطري أستاذ الاقتصاد – جامعة صنعاء من أجل جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الخارجية لا بد من تفر البيئة السليمة للاستثمار وعلى رأسها عنصر الأمن . مستغربا ما قامة وتقوم به الحكومات المتعاقبة من تغيير لقوانين الاستثمار وكأن العلة في البيئة القانونية والتشريعية فالبيئة القانونية هي جزء من البيئة الاستثمارية والتي تشمل الأمن والاستقرار والقوانين والقضاء العادل جميعها تمثل المناخ الاستثماري . مؤكدا أنه إذا لم يتوفر الأمن والاستقرار والقضاء العادل سيقضي على كل البيئة الاستثمارية .. منوها بأن التعديل في القوانين سيشمل الإعفاءات وهذه موجودة من سابق كما نلاحظ أن التعديل على قانون الاستثمار في العام 2010م كان قد ألغى الكثير من الإعفاءات وألغى حكاية النافذة الواحدة .. لكن هذا الإلغاء جاءت الأحداث والثورة توقف العمل فلا نستطيع أن نقيم أن تراجع تدفق الاستثمارات سببه القانون ولو كانت الأوضاع مستقرة كان ممكن نقول أن القانون هو السبب . المخاطرة برأس المالويوضح الدكتور المقطري أن الاستقرار الأمني والسياسي والنقدي والاقتصادي جميعها مترابطة إلى جانب ما ذكر وعلى سبيل المثال إذا كان سعر الفائدة مرتفع والتضخم لا أحد يأتي للاستثمار فضروري خفض ذلك لأن معدل الربح يجب أن يفوق معدل الفائدة وإلا فسيتجه للاستثمار في البنوك من أجل الاستفادة من العوائد بدلا من المخاطرة برأس المال لأن التشريعات مثلا غير واضحة وحتى تطبيق التشريعات من الذي سيأخذ حقي من مغتصب مثلا والمماطلة والروتين الطويل كلها تكون بيئة طاردة للاستثمار . وأضاف : ونتيجة لعدم وجود بيئة ملائمة تتجه البنوك مثلا للاستثمار في أذون الخزانة لان إرباحها مضمونة إلى جانب المضاربة في الأراضي لأن أسعارها مرتفعة .. لذلك فإن أنشطتها تكون ريعية لا تمس الاستثمار بصلة . مطالبا بضرورة ترسيخ الأمن في كافة محافظات الجمهورية لتهيئة مناخ الاستثمار خاصة وان البلد لا تزال بكر يمكن الاستثمار في أي مجال .  تطبيق القوانين الحاليةويضيف الدكتور أحمد شمسان / رئيس مركز الإدارة العامة (التدريب ) بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية أن الثغرات والمشكلات في جذب الاستثمارات ليست متعلقة بالقوانين بقدر ما تكمن في تنفيذ وتطبيق القوانين الحالية على أرض الواقع وقد توجد ثغرات قانونية على سبيل المثال حكاية تطبيق النافذة الواحدة لتسهيل عمل المستثمر لم تطبق بالشكل السليم نتيجة لعدم وجود البنية التحتية لذلك وكان لي تجربة مع أحد الأصدقاء أخذنا الملف بعد سماعنا بتبسيط الإجراءات وتم وضع الملف في الشباك المخصص وعدنا بعد أسبوع حسب الموعد وإذا بالملف لم يتحرك فبدأ المستثمر يقوم بالمعاملة يدويا بنفسه من مكان لأخر. الممارسات على الأرضوأكد الدكتور شمسان أن العيب ليس في التشريعات ولكن الممارسات والتطبيق على الأرض .. مؤكدا أن أساس البيئة الجاذبة هي الجانب الأمني فأين ما وجد الأمن والاستقرار والقضاء العادل والنزيه وجدت الاستثمارات والمستثمرين لأن رجل الأعمال لا يمكن أن يأمن على أمواله في بيئة غير أمنة . موضحا أن رأس المال يبحث عن بيئة حاضنه فأول ما يسأل المستثمر الأجنبي عن القضاء والقوانين في البلد الذي يرغب الاستثمار فيها حتى يأمن على أمواله ولذلك يقال أن رأس المال جبان وأستطيع أن أقول أن البيئة اليمنية حاليا طاردة للاستثمار فإذا أردنا جذب الاستثمارات يجب أن نبحث على عوامل الاستقرار .. تأتي بعدها القوانين والتشريعات الميسرة والمسهلة . تأمين السوق المحليةوللقطاع الخاص رأيه في هذا الجانب حيث يشير الأخ / محمد صلاح / نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة أن تهيئة البيئة الاستثمارية في بلادنا يبدأ من إصلاح منظومة القوانين والتشريعات كمنظومة تدير النشاط الاقتصادي في السوق المحلية بعدها يأتي دور الجهات التنفيذية لتطبيق القوانين وتهيئة بيئة الأعمال للتجار والمستثمرين . مؤكد على أهمية تأمين السوق المحلية كأوضاع مستقرة في جميع المجالات اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية بما يضمن لرؤوس الأموال والمستثمرين العمل في بيئة استثمارية آمنة ومستقرة وفق نظام وقانون مشجع وواضح وساري المفعول ونافذ على الجميع دون أي تحايل أو استثناء . مشيرا إلى أن القطاع الخاص قد قدم عدد من المقترحات المتعلقة بتهيئة بيئة الاستثمار ضمن الرؤية المقدمة للجنة الحوار الوطني منها إزالة المعوقات وإشراك القطاع الخاص أثناء سن القوانين الاقتصادية وتسهيل الإجراءات في جميع الدوائر الحكومية وإنشاء نافذة واحدة حقيقية وليس كما كان في السابق نافذة واحدة فقط في وسائل الإعلام وفي الحقيقة كانت توجد 200 نافذة . مشروع تعديل للقانونوأشار صلاح إلى أن القانون المعدل في العام 2010م يعتبر طاردا للاستثمار .. وحاليا حكومة الوفاق الوطني استوعبت ذلك ويوجد مشروع تعديل للقانون رقم 15 للعام 2010م بمشروع جديد يتلاءم مع وضع البلاد وسيكون بإذن الله جاذب للاستثمار بعد أن يتم إزالة تلك المعوقات . وأضاف صلاح : أن القانون المعدل في 2010م زال كل المزايا التسهيلات للمستثمرين والرأسمال الوطني الذي بادر بإنشاء مشاريع في الأعوام السابقة وتوقفت في 2011م بسبب الأحداث التي جرت في البلد في ذلك العام .. موضحا أن الاستثمارات التي قيل أنها أتت بعد تعديل القانون في ذلك التاريخ جميعها تقريبا استثمارات وهمية لا وجود لها على ارض الواقع وعبارة عن حبر على ورق. داعيا الحكومة إلى ضرورة تسهيل الإجراءات وتشجيع الاستثمار المحلي وتأمينهم والدفع بهم لفتح مشاريع استثمارية لتشغيل الشباب العاطل عن العمل كما هو معمول في كثير من الدول والعمل على جذب أولا الاستثمارات من رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة وبعدها ستأتي الاستثمارات الخارجية .