كتب/ أحمد الطيار – مراجعة القيم الجمركية وتعديلها وفقا للأسعار الفعلية للبضائع المستوردة تحصيل المبالغ المتأخرة لدى التجار غير المسددين للضرائب بكل الوسائل القانونية

وجه الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية¡ رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة بأن تؤخذ ضريبة المبيعات والقيمة المضافة بالمنافذ الجمركية على البضائع المستوردة والخاضعة لضريبة المبيعات من قبل المستوردين الذين تقل مبيعاتهم السنوية عن 200 مليون ريال مهما كان حجم استيرادها وبنسبة 10% ¡منها 5% ضريبة مبيعات و5% القيمة المضافة بموجب المقترح المقدم من القطاع الخاص في فترة سابقة. وقضى التوجيه الصادر يوم 27 يناير الماضي وحصلت “الثورة” على نسخة منه بأن يطبق القانون على المكلفين الذين تبلغ مبيعاتهم 200 مليون ريال فأكثر بآليته الكاملة وعليهم تقديم إقراراتهم وفقا لأحكامه وبموجب جداول تعدها مصلحة الضرائب. وشدد التوجيه على مصلحة الجمارك مراجعة القيم الجمركية وتعديلها وفقا للأسعار الفعلية للبضائع المستوردة . وأوجب التوجيه أن يتم التعاقد مع شركة فاحصة للبضائع قبل الشحن خاصة في المناطق الرئيسية للتصدير لليمن وهي (الإمارات العربية المتحدة ¡السعودية ¡الصين ¡شرق أسيا ..الخ) وشدد التوجيه على ضرورة قيام لجنة مكافحة التهريب بدورها وتفعيل عملية الرقابة والمتابعة للبضائع المهربة في المنافذ الحدودية والعواصم الرئيسية وتطبيق أحكام القانون بصرامة ضد المهربين والمتهربين. كما شدد التوجيه على مصلحة الضرائب القيام بتحصيل المبالغ المتأخرة لدى التجار غير المسددين وضريبة القيمة المضافة خلال الفترة الماضية وبكل الوسائل القانونية. وفيما يتعلق بالبضائع المحلية أوجب التوجيه أن تحصل الضريبة على القيمة المضافة للمكلفين الذين تقل مبيعاتهم عن 200 مليون ريال بنسبة 6% ¡أما فيما يتعلق بالخدمات والبضائع والضرائب ذات الجداول الخاصة والضرائب الخاصة فيتم تطبيق أحكام القانون بشأنها سواء المحلية منها أو المستوردة. وحدد التوجيه أن تشكل لجنة مشتركة من وزارة المالية ومصالحها ووزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية لحل أي مشاكل قد تعترض تنفيذ القوانين واقتراح الحلول المناسبة في اطار الدستور والقوانين النافذة وبما يحفظ حقوق الجميع ويعزز الثقة بين مكونات المجتمع المختلفة وخاصة الحكومة والقطاع الخاص. موجها بتشكيل لجنة متخصصة من خبراء ماليين وقانونيين لمراجعة قانون الضريبة العامة على المبيعات (القيمة المضافة) واقتراح أي تعديلات على القانون متى كان ذلك ضروريا ليكون شفافا واضحا ومتسقا مع المعايير والتطبيقات السليمة لهذه الضريبة. وأوجب التوجيه على جميع الجهات تنفيذ ما ورد في هذا التوجيه واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين الممتنعين عن سداد حقوق الخزينة العامة ¡ونص على العمل بهذه الآلية حتى انتهاء لجنة المراجعة من أعمالها وصدور التعديلات القانونية إن وجدت.