عمان/وكالات – دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى إطلاق “ثورة بيضاء” ضد البيروقراطية وإصلاح الجهاز الحكومي مؤكدا أن بلاده قادرة على مواجهة التحديات الخارجية. وقال الملك في خطاب العرش الذي افتتح فيه أمس الدورة غير العادية لمجلس الأمة الـ17: إن هذا “يتطلب الارتقاء المستمر في كفاءة ونوعية الخدمات الحكومية وضمان وصولها إلى جميع المواطنين ويستدعي الالتزام بمؤسسية العمل في أجهزة الحكومة لضمان أعلى درجات الكفاءة والشفافية في اختيار الأمناء والمدراء العامين لضمان نجاح الـخطط الحكومية”. وأضاف: إن هذا “يعني أن تبادر الحكومة لإطلاق ثورة بيضاء تنهض بالأداء ضمن خطة معـلنة وأهداف محددة” مؤكداٍ أننا “عملنا وسنواصل العمل بعزم لا يلين لترسيخ مكانة الأمة مصدراٍ للسلطات وشريكاٍ في صناعة القرار منطلقين بذلك من التزامنا الدائم بمصالح شعبنا”. ودعا الملك عبدالله الثاني إلى “نهج عمل حكومي جديد يقوم على بناء الاستراتيجيات والخطط التنفيذية بالتشاور مع القواعد صعوداٍ إلى الأعلى”. ووجه الحكومة بأن “تتوخى الشفافية والانفتاح وتوفير المعلومة في عرض موازناتها ومشاريعها ومراحل التنفيذ والإنجاز على المواطنين وممثليهم ويتم الحكم على أداء الحكومة ومساءلتها على أساسها”. وشدد على ضرورة إنجاح مرحلة التحول التاريخية وإفراز الحكومات البرلمانية وتطوير ممارستها”. وقال: “بعد أن أجرينا الانتخابات النيابية بنزاهة وشفافية ووفق أفضل الممارسات العالمية فإننا ندعو لنهج عمل جديد وسنبدأ من نهج التشاور مع مجلس النواب والكتل النيابية فور تشكيلها في تشكيل الحكومات من أجل الوصول إلى توافق يقود إلى تكليف رئيس للوزراء ويبادر هو بدوره للتشاور مع الكتل النيابية ومع القوى السياسية الأخرى حول فريقه الوزاري ثم يتقدم للحصول على الثقة من مجلس النواب على البيان الوزاري الناجم عن عملية التشاور وعلى أساس برامجي لمدة 4 سنوات”. وأضاف: إننا “نريد الوصول إلى استقرار نيابي وحكومي يتيح العمل في مناخ إيجابي لأربع سنوات كاملة طالما ظلت الحكومة تحظى بثقة مجلس النواب وطالما حافظ المجلس على ثقة الشعب”. ودعا إلى “تطوير نهج عمل الحكومات والمجالس النيابية” وأكد على جملة من “المبادئ والأولويات الوطنية التي وصلنا إليها من خلال متابعة أداء الحكومات السابقة والتواصل مع أركان الدولة وسائر فئات المجتمع لتكون مرجعية لمجلس الأمة والحكومة البرلمانية القادمة”. وأشار إلى أن عملية الـمشاورات وتشكيل الحكومات سريعة وسهلة إذا توفر ائتلاف كتل يحظى بالأغلبية ولكنها ستأخذ وقتاٍ وجهداٍ أكثر في حال عدم بروز ائتلاف أغلبية وهذا من أساسيات الديموقراطية البرلمانية. وأكد الملك عبدالله الثاني أن تطور آلية التشاور يعتمد على تقدم العمل الحزبي والبرلماني الذي يؤدي إلى ظهور ائتلاف برلماني على أسس حزبية يتمتع بالأغلبية وتنبثق عنه الحكومة ويقابله ائتلاف برلماني معارض يمارس الدور الرقابي كحكومة ظل. وخاطب الملك أعضاء مجلس الأمة قائلاٍ: إن هذا “الدور يرتب عليكم مسؤولية كبيرة في أن يكون مجلس الأمة حاضنة للحوار الوطني بحيث يتواصل مع المجتمعات المحلية والقوى السياسية بنقاشات موسعة تضمن إيصال آراء الجميع وتضمينها في عملية صناعة القرار ليستقر في يقين كل مواطن بأن مشاركته السياسية منتجة”. ودعا إلى تطوير دور مجلس النواب في الحكومات البرلمانية مؤكداٍ أن هذا “يتطلب الإسراع في تطوير نظامه الداخلي لمأسسة عمل الكتل النيابية ودعم فعالية المجلس كما ينبغي للمجلس تطوير مدونة سلوك ملزمة يتعهد النواب من خلالها بممارسات نيابية إيجابية تعزز دورهم التشريعي والرقابي وتجعل أساس علاقتهم بالحكومة التنافس على خدمة الصالح العام وليس المكاسب الشخصية المحدودة ونبذ الواسطة والمحسوبية”. وشدد الملك على ضرورة الوصول إلى استقرار نيابي وحكومي يتيح العمل في مناخ إيجابي لأربع سنوات كاملة طالما ظلت الحكومة تحظى بثقة مجلس النواب وطالما حافظ المجلس على ثقة الشعب. ودعا الملك إلى “نهج عمل حكومي جديد يقوم على بناء الاستراتيجيات والخطط التنفيذية بالتشاور مع القواعد صعوداٍ إلى الأعلى. وعلى الحكومة أن تتوخى الشفافية والانفتاح وتوفير المعلومة في عرض موازناتها ومشاريعها ومراحل التنفيذ والإنجاز على المواطنين وممثليهم ويتم الحكم على أداء الحكومة ومساءلتها على أساسها”. وأكد أن هذا “يستدعي ترسيخ القناعة لدى الحكومة وأجهزتها بأن تطوير القطاع العام عبر العمل الميداني والتواصـل المباشر والـوقوف على حاجات المواطنين هي مسؤوليتهم الأولى. وبخلاف ذلك فإن مجلس النواب سيكون عرضة للمساءلة من المواطنين للمطالبة بحجب الثقة عن الحكومة أو أحد الوزراء”. وشدد على ضرورة “الإرتقاء المستمر في كفاءة ونوعية الخدمات الحكومية وضمان وصولها إلى جميع المواطنين ما يستدعي الالتزام بمؤسسية العمل في أجهزة الحكومة لضمان أعلى درجات الكفاءة والشفافية في اختيار الأمناء والمدراء العامين لضمان نجاح الـخطط الحكومية”. ودعا إلى ضرورة توزيع أكثر عدالة لمكتسبات التنمية بين محافظات ومدن البلاد كما دعا إلى إجراء التعديلات اللازمة على التشـريعات التي تأثرت بالتعديلات الدستورية لضمان توافقها مع الدستور. وأشار إلى مجموعة من التشريعات التي تحتاج إلى التعاون في إنجازها بشكل يستجيب إلى طموحات المواطنين وأهمها مشاريع قوانين الكسب غير المشروع والتقاعد المدني وضريبة الدخل وقانون المالكين والمستأجرين بما يحقق العدالة بين الطرفين وحماية المستهلك والاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص والعمل والضمان الاجتماعي. وأكد الملك الأردني أن بلاده قادرة على مواجهة أي تحديات خارجية مشيراٍ إلى أن هذا “يتطلب الالتزام الدائم بدعم قواتنا المسلحة وجميع أجهزتنا الأمنية وتمتين جبهتنا الداخلية فهي مصدر قوتنا”.