وزير الخارجية يصل نيويورك للمشاركة في مؤتمر دولي أممي حول تسوية القضية الفلسطينية
تدشين المشروع الطبي التطوعي للجراحات العامة بمستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن
نائب وزير الخارجية يلتقي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي
تدشين برنامج تدريبي لـ150 موظفاً بمأرب في الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب
لقاء تشاوري بعدن يناقش المرحلة الثانية من مشروع سبل العيش الريفي
اختتام البرامج التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة في عدن
صندوق النظافة بمأرب يدشن المرحلة الثالثة من مشروع التشجير وزيادة المسطحات الخضراء
وزارة الزراعة تناقش مع البنك الدولي تنفيذ مشاريع في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية
المحرّمي يناقش مع الوزير باذيب استراتيجية تطوير الأداء المؤسسي في قطاعي التخطيط والاتصالات
وكيل محافظة مأرب الفاطمي يدشن مشروع تدريب الشباب على الرخصة الدولية للحاسوب

الكويت/وكالات – قررت محكمة استئناف كويتية أمس وقف تنفيذ حكم يقضي بسجن ثلاثة نواب سابقين ثلاث سنوات كانت محكمة ابتدائية اصدرته الاسبوع الماضي¡ بحسب احد وكلاء الدفاع. وكتب المحامي محمد الجميع على حسابه على تويتر: “لقد امرت المحكمة بالافراج عنهم إلى حين تسوية قضيتهم”. وعندما اصدرت المحكمة الابتدائية حكمها الثلاثاء الماضي¡ امرت بارسال الثلاثة إلى السجن¡ لكن الشرطة لم تفعل ذلك كما أن محكمة الاستئناف وافقت على النظر في ملفاتهم بشكل سريع. وحضر الثلاثة جلسة الاحد واوقفهم القاضي لبرهة وجيزة قبل أن يصدر حكمه. وتعين على كل منهم وهم خالد الطاحوس وفلاح الصواغ وبدر الداهوم دفع كفالة قيمتها 17850 دولارا¡ وتم تحديد موعد الجلسة المقبلة في العاشر من مارس المقبل. وقد حكمت المحكمة على الثلاثة بالسجن ثلاث سنوات بتهمة “المساس بالذات الاميرية” خلال تجمع عام. وتأتي الاحكام على خلفية كلمات ألقاها النواب السابقون الثلاثة في 10 اكتوبر واعتبرت مسيئة لامير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح. وتوجه النواب السابقون الذين يعدون من ابرز الشخصيات في المعارضة الكويتية¡ إلى الامير مباشرة في كلماتهم وحذروه من مغبة تعديل النظام الانتخابي. وتتم محاكمة العشرات من الناشطين من بينهم النائب السابق مسلم البراك بتهمة نشر تغريدات مسيئة للامير عبر تويتر. فيما لا زالت المعارضة التي قاطعت الانتخابات الاخيرة¡ تخوض مواجهة محتدمة مع الحكومة للمطالبة بالغاء تعديل ادخله الامير على قانون الانتخابات ولحل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات جديدة على اساس القانون القديم. وتطالب المعارضة ايضا بإصلاحات سياسية جذرية كان يكون هناك “حكومة منتخبة”¡ مع الابقاء على حكم آل الصباح.