الرئيسية - عربي ودولي - تونس:الغنوشي يهاجم خصومه وسط انقسام حاد داخل النهضة
تونس:الغنوشي يهاجم خصومه وسط انقسام حاد داخل النهضة
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

تونس/ – هاجم راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي الحاكم في تونس خصومه السياسيين الذين يتهمون حركته بالوقوف وراء عملية اغتيال القيادي اليساري البارز شكري بلعيد معتبرا أنهم “خصوم عقائديون وسياسيون راديكاليون لا ينظرون إلى النهضة إلا كونها حركة رجعية والشر الأعظم”. وتأتي تصريحات الغنوشي في ظل انقسامات داخل حزب النهضة حول دعوة أمينه العام حمادي الجبالي لتشكيل حكومة تكنوقراط “كفاءات” لقيادة البلاد إلى الانتخابات العامة في منتصف العام الجاري. وقال الغنوشي في مقابلة مع صحيفة “الخبر” الجزائرية نشرتها أمس: إن الذين يتهمون النهضة بالوقوف وراء عملية اغتيال بلعيد “هم أولئك المتربصون والذين فشلوا في الانتخابات وأمام صناديق الاقتراع ولم يتمكنوا من إقناع الشعب برؤيتهم وأفكارهم”. وتابع: “هذا الحزب “حزب العمال بقيادة حمة الهمامي وشركائه في الجبهة الشعبية” الذي يتهمنا حصل في انتخابات 23 أكتوبر 2011 على 2.4% فقط بينما حصلت النهضة على 42% بمعنى أنها أكبر منه أكثر من 20 مرة”. وأشار الغنوشي إلى أن حزب العمال يعتقد أن دماء شكري بلعيد كافية لتدمير النهضة في ابتزاز رخيص واستغلال دنيء لدماء شكري بلعيد بل وبلغ به الأمر حد توجيه التهمة له بأنه هو القاتل وأن النهضة هي التي خططت. وأضاف: “يعتقدون أن الثورات تصنع بالسيناريوهات وأن هناك بوعزيزي جديدا هو شكري بلعيد وأن هناك بن علي جديد هو الغنوشي فلتقم الثورة…..”. ويتهم معارضون علمانيون ويساريون حركة النهضة الإسلامية بالمساهمة والمسؤولية عن اغتيال بلعيد بعد أن رفضت ملاحقة “دعاة وشيوخ” اصدروا فتاوى تبيح القتل على “خلفية سياسية”. وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية غير مسبوقة منذ تولي حزب النهضة الحكم قبل أكثر من عام. وهدد أمين عام حزب النهضة حمادي الجبالي الذي يرأس الحكومة بالاستقالة في حال فشلت جهوده في تشكيل حكومة تكنوفراط تضم “كفاءات وطنية” غير حزبية. ونقلت وكالة الأنباء التونسية الحكومية عن الجبالي قوله: “في حال عدم القبول أو حيازة الثقة فإني سأتوجه إلى رئيس الجمهورية “المنصف المرزوقي” لأطلب البحث عن مرشح آخر لتشكيل حكومة جديدة تفوز بثقة المجلس الوطني التأسيسي”. وأعلن الجبالي أنه سيكشف “أواسط الأسبوع القادم على اقصى تقدير” عن تشكيلة حكومة التكنوقراط “الكفاءات” ولفت إلى أنه “وجه رسائل إلى كل الأطراف ليطلب منهم النصح من خلال تقديم مقترحات” بخصوص تركيبة حكومة التكنوقراط واشترط ألا يتجاوز أجل تقديم هذه المقترحات “الاثنين القادم”. وشدد الجبالي على أنه “لن يقبل بشروط من أي حزب كان” حول تشكيل الحكومة. ولاحظ أن المقترحات المتعلقة بتشكيلة الحكومة “تخضع لأربعة مقاييس وهي ألا يكون المرشح “شارك في الجريمة ضد الشعب التونسي أو أن يكون منتميا سياسيا انتماء واضحا وألا يترشح للانتخابات القادمة وبطبيعة الحال أن يكون كفاءة في مجاله”. وأوضح في مقابلة السبت مع قناة “فرانس 24” أنه سيتم استبدال الوزراء الإسلاميين الذين يتولون الوزارات السيادية في الحكومة التونسية بوزراء مستقلين. وقال: “سيكون كل الوزراء من المستقلين” وعند الالحاح عليه في السؤال بالإشارة إلى وزارات العدل والداخلية والخارجية قال مؤكدا “بطبيعة الحال”. ويتولى هذه الوزارات حاليا قياديون في حزب النهضة هم نور الدين البحيري “العدل” وعلي العريض “الداخلية” ورفيق عبدالسلام “الخارجية” والأخير صهر رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي. وفي الأسابيع الأخيرة أكد حزب النهضة مرارا ردا على مطالبة المعارضة أنه لن يتخلى عن الوزارات السيادية. وأضاف الجبالي في المقابلة: “إذا لم أجد قبولا سياسيا من الأحزاب في المجلس التأسيسي سأعتبر اني لم انجح “..” وعندها سنطبق الدستور ورئيس الجمهورية يرشح شخصا آخر لرئاسة الحكومة”. وشدد على أن مبادرته بالدعوة لتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية جاءت ردا على جريمة اغتيال بلعيد وبعد تأخر تفاعل الأحزاب السياسية مع مسعى لتحوير وزاري بدا الحديث عنه منذ يوليو 2012م. وأوضح “اعطيت الفرصة لإيجاد ائتلاف حكومي واسع يوسع القاعدة السياسية والوفاق الوطني ويمهد لانتخابات سريعة “لكن” بعد الجريمة وتأخر رد الأحزاب وجدت نفسي في موقف صعب وإزاء بلاد يراد لها أن تسقط في الفوضى جراء الجريمة وما قد يتبعها من ردود فعل غير عاقلة فأردت أن أضع حدا للفوضى”. وخاطب الجبالي معارضيه قائلا: “إذا افشلتم هذه المبادرة ماذا ستفعلون بتونس¿ ما هو البديل¿ قانون الغاب¿ شرعية الشارع¿ ام ماذا¿”. وأوضح ردا على مواقف معارضة داخل الائتلاف الثلاثي الحاكم وبينه حزبه النهضة قالت: إن الجبالي لا يمكنه تشكيل حكومة دون المرور بالمجلس التأسيسي صاحب السلطة الأصلية “هذا تحوير وزاري وليس هناك استقالة حكومة أو رئيس حكومة ولست بحاجة للذهاب إلى المجلس التأسيسي” الذي يهيمن عليه نواب حزب النهضة وحلفائهما في حزبي المؤتمر والتكتل للحصول على موافقته. ويملك حزب النهضة 89 مقعدا في المجلس المكون من 217 عضوا. ولاقى مقترح الجبالي عموما ترحيبا من المعارضة والمجتمع المدني. ويقول مراقبون إن الخلاف بين الجبالي وحزبه يترجم بوضوح خلافات تحرص حركة النهضة دائما على عدم إظهارها بين الجناح “المتشدد” داخل الحركة بزعامة راشد الغنوشي و”المعتدل” بقيادة الجبالي.