استطلاع /أحمد الطيار –

أشعل التنافس المحموم بين تجار ومستثمري الأراضي السكنية بالمناطق الجديدة في العاصمة صنعاء سباقا محموم في الأسعار لا يبدو جيدا على الراغبين في شراء الأراضي لبناء سكن خاص حيث تتزايد الارتفاعات السعرية للبنة الواحدة بنسبة تفوق 300% خلال الستة أشهر الأخيرة بالذات في ظل سوق عشوائي غير منظم للأراضي بالعاصمة صنعاء وتجاهل حكومي واسع النطاق لوظيفتها بالتدخل في هذا المجال الحيوي الهام وبناء مدن سكنية تستوعب الآلاف من الأسر . استطلاع /أحمد الطيار عودة النشاط اثر غياب شبه كامل للاستثمار في الأراضي السكنية والعقارية خلال العاميين الماضيين على خلفية الأزمة السياسية التي دخل فيها اليمن هاهو سوق العقارات في العاصمة صنعاء يعاود الازدهار من جديد لكن هذه المرة بسباق محموم يقوده تجار ومستثمرون يملكون مليارات الريالات بحثا عن أراض تصلح للشراء لتكون مكانا مناسبا لاستثماراتهم في البيع والمضاربة على أراضي خاصة بالبناء السكني الفردي مستقبلا وهو ما يشعل حربا في الأسعار غير مسبوق في العديد من مناطق العاصمة صنعاء طالت الجبال والتباب والأراضي الزراعية في سعوان وحزيز وشارع المئة الجنوبي وغرب العاصمة صنعاء ومذبح وشملان. تنامي الطلب ينعش تنامي الطلب على الأراضي للبناء السكني في العاصمة صنعاء آمال المستثمرين والتجار في مستقبل لاستثماراتهم خصوصا مع تزايد النمو السكاني والنزوح من الريف إلى المدنية لكن في المقابل يثير قلق المواطنين الباحثين عن قطع من الأراضي للبناء السكني والذين يتزايد عددهم يوما بعد آخر وهؤلاء طبعا من الطبقة محدودة الدخل الأمر الذي يجعلهم بين معضلتين الأولى قلة الدخل وعدم إمكانية توفير مال كاف لشراء أراضُ مناسبة والثاني وقوعهم في شرك الإيجارات التي ترتفع أسعارها شهر بعد آخر وأحيانا قد يقعون فريسة شراء أراضُ عشوائية بعيدة عن الخدمات وفي مناطق متنازع عليها وهذا يضاعف هم هذه الفئة فارتفاع أسعار الأراضي يلقي بكاهله على مستقبل الآلاف من الشباب الراغبين بالحصول على أراضي لبناء مساكن لهم في المستقبل ويصعب من محاولات ذوي الدخل المحدود في تأمين قطعة أرض للبناء عليها والتحرر من هم الإيجارات باهض الثمن . أرقام يؤكد أصحاب مكاتب العقارات ومتعاملون بسوق العقارات أن أسعار الأراضي بالعاصمة صنعاء تشهد نشاطا وتحسنا ملحوظا مقارنة بالفترة الماضية ويرون أن الطلب على الأراضي للمباني السكنية بوجه خاص بدأ في الانتعاش عقب عامين من الركود شهدها قطاع العقارات والإنشاءات خلال 2011و2012م وادت لتعطل حركة هذا القطاع الحيوي وتوقف العديد من المشاريع الإسكانية والعقارية بصورة لافتة ويقول صاحب مكتب الامتياز للعقارات فاضل المطري بدأت الحركة في النشاط وهناك زبائن بدأوا في التقدم لشراء الأراضي وهذا شيء جيد مؤكدا توافر العديد من المساحات المخططة والجاهزة للبيع في منطقة سعوان والعشاش وقاع القيضي وشملان ومذبح وبجوار جامعة الإيمان وحي النهضة ومنطقة حدة ويشير إلى أن الأسعار متفاوتة بين مليون في سعوان وحوالي 3 ملايين بحدة وهذا ناتج عن أهمية الأماكن كما يراها السوق. ضغوطات غير معلنة ورغم أن الارتفاعات السعرية للأراضي السكنية تصب في خانة الضغوطات الحالية والمستقبلية على المواطنين من ذوي الدخل المحدود الراغبين بالحصول على فرص لبناء منازل لهم ولأولادهم فإن تحركات الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع سكنية تستهدف ذوي الدخل المحدود لتوفير مساكن بالتقسيط أو بالأسعار المناسبة تبدو بعيدة المنال مع تلاشي الأحلام التي وعد بها رئيس الوزراء في جذب وبناء مساكن جديدة في مدن جديدة بالتقسيط عبر استثمارات حكومية وبمساهمات وشراكات مع مستثمرين خارجيين ومحليين الأمر الذي يزيد من تعاسة شريحة كبيرة في المجتمع اليمني والتي تسكن في مساكن بالإيجار وتتسارع عليها ضغوطات الارتفاع المتصاعد للإيجارات يوما بعد آخر. الاستثمار الجزئي يقود مستثمرون وتجار محليون سلسلة من الاستثمارات العقارية تتمثل في شراء مساحات كبيرة من الأراضي ثم يقمون ببيعها بالتجزئة للراغبين في الشراء لبناء منازل سكنية ورغم أن هذا التوجه جيد بالمعنى الاقتصادي لكنه لا يستند على أسس اجتماعية وأخلاق تجارية هدفها خدمة المجتمع بل تتسم تلك الاستثمارات بالسعي الفاحش نحو تحقيق أرباح مضاعفة في ظل غياب كامل لسوق عقارية منظمة بل انها سوق عشوائية تفتقر للتنظيم القانوني وتعاني مشاكل قانونية عالية في الملكية أصلا وفي الأخير تعتمد على الاستثمار الفردي وتحمل الأفراد كافة الأعباء والتبعات القانونية لتلك الخطوات وتقود في المقام الأول للمضاربة في الأسعار بأسعار اكبر مدعومين بالطلب المتزايد من الناس خصوصا في ظل تنامي الاستقرار باليمن ومخاوف من القلاقل في المناطق الجنوبية على مايبدو. الأسعار العالية وبجولة في المناطق المفتوحة حاليا للعمليات البيع والشراء وجدت أن أسعار الأراضي في المناطق الجديدة والتي نزلت مخططاتها العمرانية قبل وأثناء العام 2010م كمنطقة سعوان شمال شرق العاصمة وشارع المئة بحزيز وعلى خط صنعاء ذمار تشهدان سباقا محمما لشراء الأراضي من قبل المستثمرين الأمر الذي أدى لارتفاع الأسعار 100% في اقل من شهر . ويصف محمد النود مساعد احد تجار الأراضي بمنطقة سعوان الجديدة حركة البيع والشراء بالتأكيد أن العام الحالي سيشهد توسعا كبيرا في النشاط العقاري مدعوما بإحساس الناس بالاستقرار الأمر الذي يدفعهم للاتجاه نحو الاستثمار في شراء الأراضي طمعا في الحصول على فوائد مستقبلية باعتبار الأراضي سلعة ذهبية يرتفع أسعارها في اليوم والليلة كما يقول . ويؤكد مقبل الهاملي مثمن أراضُ ووسيط في منطقة سعوان:إن الشهرين الماضيين شهدا نقلة نوعية في حركة النشاط الشرائي للأراضي بالمنطقة حيث تجذب الأراضي المتوفرة والمخططة تنافسا بين تجار الأراضي من جهة وبين الزبائن من جهة أخرى وهذا أدى إلى ارتفاع الأسعار بصورة لم يسبق لها مثيل . ويضيف خلال منتصف العام الماضي 2012م كانت الأسعار في هذه المنطقة لا تتعدى 600 ألف ريال على شوارع الشبكة 24مترا و16 واليوم باتت فوق مليون و700 ألف ريال كما كانت الأراضي على شوارع 12و10 أمتار بـ 300 الف ريال واليوم أصبحت بأكثر من مليون ريال ويتم الآن البيع على شوارع فرعية يقوم بتحديدها البائعون بـ 5 أو 6 أمتار وكل لبنة بـ700 الف ريال. التنافس فتحت الأراضي الشاسعة بمنطقة سعوان والتي تمتد من أسفل جبل نقم شمالا وحتى منطقة بني الحارث جنوبا ومنذ أن أنزلت الجهات المختصة بالأراضي والتخطيط العمراني مخططاتها العمرانية منتصف العام 2010م شهية المستثمرين المحليين في المقام الأول واتجهوا بحمى التنافس لشراء أي أراضي تتوفر فيها المستندات القانونية اللازمة بشراهة ورغم أن هذه المنطقة قد شابها الكثير من المشاكل والمعوقات والنزاعات المتعددة حول ملكية تلك الأراضي فإن قيام الجهات المختصة في شق الطرق والشوارع قد أسهم بشكل مباشر في ارتفاع أسعار الأراضي وهذا تم خلال العام 2012م فقط. ريبة ما يثير الريبة حقا تلك الأراضي الواقعة بالقرب من أسفل جبل نقم وهو الجبل المعروف تاريخيا وعمليا منذ القدم أي قبل وبعد ثورة سبتمبر 1962م انه جبل ملك للدولة بكافة حوافه وأراضيه في الأسفل والأعلى حيث برزت حاليا أحياء سكنية ملاصقة لهذا الجبل الشامخ خصوصا خلال فترة العاميين الماضيين وتم البناء فيها بشراهة تدعو للريبة وحسب توضيح احد المهندسين المختصين بالأراضي فقد تم صرف تلك الأراضي ابان النظام السابق للكثير من أصحاب النفوذ من العسكريين والمدنيين بثمن بخس وتملكوا مساحات شاسعة ثم قاموا ببيعها بالأسعار المرتفعة ويواصلون استثمارها بطرق عدة. أراضي الفيد تشكل الأراضي المصروفة من قبل الدولة لجهات عسكرية نافذة في البلد واحدة من أكثر الأراضي الاستثمارية المعروضة للبيع حاليا في مكاتب العقارات والشركات العقارية المستثمرة فهذه الأراضي والتي عرفت سابقا بالأراضي المصروفة لقادة عسكريين وأفرادهم والتي صرفت بمساحات كبيرة شملت الجبال والهضاب والقيعان بل وأراضي الوقف وممتلكات الأسرة الحاكمة في اليمن قبل الثورة خصوصا في العاصمة صنعاء تحولت إلى أراضي للمضاربة والاستثمار بين التجار ومكاتب العقارات والباحثين عن أراضُ للسكن فهناك تجار وشركات تقوم بشراء مساحات شاسعة منها من الأفراد الذين صرفت لهم وبأسعار زهيدة ثم يقمون بإعادة بيعها والاتجار بها لمشترين آخرين بأسعار مرتفعة طمعا في الربح كما توجد طرق أخرى تتمثل في شراء الكروت الممنوحة للأفراد في تلك الأراضي والتي تكون غالبا في علم الغيب مقابل مبالغ زهيدة وبعد أن تستكمل تلك الشخصيات استخراج الأرض على مدار سنوات تكون تلك الكروت قد أصبحت من نصيبها وهكذا يبدؤون في البيع والشراء تلك الأراضي بطرق تجارية .