كتب/ علي البشيري –

كشفت وزارة المالية أن الإيرادات العامة للدولة ” بدون التمويل الخارجي” ارتفعت إلى تريليونين و144 مليار ريال عام 2012م مقابل تريليون و932 مليار ريال تقديرات الموازنة لنفس العام . وقال مسؤول حكومي لـ”الثورة” أن ارتفاع الإيرادات يرجع إلى جملة من العوامل أهمها ارتفاع الإيرادات للنفط المصدر نتيجة ارتفاع السعر عن 55 دولارا المقدرة في الموازنة فضلا◌ٍ عن المنحة النفطية السعودية والتي خصصت للاستهلاك المحلي ¡الامر الذي أسهم في زيادة الإيرادات العامة للدولة. وبينت أحدث إحصائية أن الإيرادات العامة للدولة ” الإيرادات الذاتية بدون التمويل الخارجي ” زادت بنحو 212 مليار ريال وبنسبة نمو تقدر بـ11% . وحققت الإيرادات العامة الإجمالية تزايدا◌ٍ ملحوظا◌ٍ خلال السنوات 2005 – 2010م ¡ حيث ارتفعت قيمتها الإجمالية من 1145,2 مليار ريال عام 2005م إلى 1520,4 مليار ريال عام 2010م وبمتوسط نمو سنوي يصل إلى 14,5% . وبحسب دراسة أعدها مدير عام الدراسات بوزارة التخطيط فانه على الرغم من ذلك التزايد إلا أن نسبتها إلى إجمالي الناتج المحلي تراجعت من حوالي 33% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2006 إلى 22,2% عام 2009 ¡ وبنسبة سنوية متوسطة للفترة 2005 – 2009م بلغت 29,5% من الناتج المحلي الإجمالي منها 6,5% من الناتج المحلي الإجمالي إيرادات ضريبية والباقي 23% إيرادات غير ضريبية. ويعكس ذلك حجم التحديات التي تواجهها السياسة المالية في بعدها ألإيرادي¡ وتدني قدرتها على مواكبة التغيرات الحاصلة في البنيان الاقتصادي الكلي ¡ مع العلم أن الفترة 2005 – 2009م شهدت مجموعة من العوامل والتغيرات الإيجابية حيث شهدت الفترة تنفيذ رفع جزئي للدعم عن المشتقات النفطية وتنفيذ الضريبة العامة على المبيعات بالإضافة إلى تزايد أسعار النفط حتى الربع الأخير من العام 2008م¡ والتي ارتفعت من حوالي 51.3 دولار/ برميل عام 2005 إلى حوالي 93,4 دولار للبرميل عام 2008م قبل أن تتراجع في العامين التاليين¡ الأمر الذي أسهم في زيادة الإيرادات العامة للدولة خلال تلك الفترة.