خاص/ الثورة – حذر خبراء اقتصاد من استمرار الاختلالات في الميزان التجاري مؤكدين على ضرورة معالجة هذه الاختلالات قبل استفحالها . ودعوا إلى تنويع هيكل الصادرات غير النفطية من خلال تنمية المنتجات الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية ومساعدتها على الوصول إلى الاسواق الخارجية الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل حجم الواردات وزيادة الصادرات مما سيؤدي إلى تحسين وضع الميزان التجاري. وكانت دراسة حكومية قد أكدت أن اتساع وتنوع السلع المستوردة ( كبر حجم الواردات) لتغطية الطلب المحلي من المواد الغذائية¡ والسلع المصنعة والآلات والمعدات والسلع الاستهلاكية الأخرى جعل نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى من نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي¡ وبالتالي فإن عجز الميزان التجاري يعد عجزا هيكليا بسبب ضعف قاعدة الصادرات واتساع وتنوع السلع المستوردة الأمر الذي ينعكس في صورة ارتفاع عجز الحساب الجاري وبالتالي ميزان المدفوعات . وتوقع تقرير حكومي أن يسجل الميزان التجاري عجزا◌ٍ بنسبة 2.5% خلال عام 2012م مقارنة بفائض يقدر بنسبة 1.3% خلال عام 2011م. وبلغ فائض الميزان التجاري لبلادنا 413 مليون دولار في عام 2011م .وأظهرت بيانات رسمية أن الفائض يرجع إلى ارتفاع الصادرات وتراجع طفيف في الواردات خلال نفس العام . ولأول مرة منذ أربع سنوات تسجل اليمن فائضا◌ٍ في ميزانها التجاري منذ عام 2006م حيث بلغ الفائض في ذلك العام 1.3 مليار دولار.غير أن السنوات الاربع اللاحقة سجلت عجزا◌ٍ متتاليا◌ٍ وصلفي عام 2010م إلى أكثر من مليار دولار. وكان عجز الميزان التجاري قد ارتفع في عام 2009م¡ إلى -2012.8 مليون دولار مقارنة بعجز بلغ حوالي -356.9 مليون دولار عام 2008م¡ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي من 1.15% عام 2008م¡ إلى 6.73% عام 2009م¡ ويعود ذلك إلى تراجع قيمة الصادرات عام 2009 بنسبة أعلى من قيمة الواردات كما سيرد في الفقرة التالية. وعلى الرغم من ذلك فإن محدودية الصادرات غير النفطية قد أضعفت من تأثير نموها على إجمالي الصادرات الأمر الذي يعني استمرار هيمنة الصادرات النفطية وبقاءها عاملا حاسما في نمو إجمالي الصادرات اليمنية الأمر الذي يؤكد أن تحسن الميزان التجاري ومن ثم ميزان المدفوعات مرهون بتحسن أسعار النفط العالمية.