وديع حاشد – رمى الساسة في بلادنا آمال وطموحات اليمنيين في الأمن والاستقرار والتقدم¡ واضعين أمام أعينهم طموحاتهم السياسية ومآربهم الشخصية¡ ما عرض مصلحة البلاد للتدهور المريع في شتى المجالات وعلى رأسها المجال الاقتصادي الذي تردى بشكل غير مسبوق أفقد اليمنيين الأمل في تعافيه جراء استمرار التناحر بين فرقاء السياسة ومراكز القوى العسكرية والقبلية¡ حيث لم تجد مع هذا الوضع التصارعي كل الخطط الاستراتيجية لخبراء الاقتصاد ولا المشاريع الاقتصادية التي تم إنشاؤها كمحاولة للتخفيف من تردي الوضع الاقتصادي في البلاد¡ حيث أن اشتداد وتيرة الصراع وتجاذبه لاقتصاد البلاد أفقد تلك الخطط والمشاريع حيويتها وقدرتها على إحداث أي تأثير إيجابي في مجال الاقتصاد عمود التنمية الشاملة¡ فزادت نسبة الفقر وتردت الخدمات الأساسية¡ أهمها التعليم بشتى مجالاته¡ كما زادت نسبة البطالة إلى نسبة أكثر من 05% حسب التقارير والمؤشرات الدولية ومثلها في تقارير المنظمات المحلية بالشأن الاقتصادي في اليمن¡ والتي تؤكد بمجملها في دراساتها وتقاريرها أن أكثر من 05% من السكان يرزحون تحت خط الفقر جراء سيادة ظاهرة المحسوبية والفساد المالي والإداري والتمييز القائم على الأساس الجهوي والانتمائي والطبقي الذي ثار اليمنيون لمواجهته في سبتمبر 2691م وأكتوبر 3691م و11 فبراير 1102م. سنتحدث هنا عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن بشكل واقعي وعملي¡ مبتعدين قليلا◌ٍ عن الفلسفة الاقتصادية التي تتحدث عن خطط وبرامج ومشاريع وأرقام وهمية… إلخ¡ مستمرين في نفس المنوال السابق حتى وإن وجدت نتائج إيجابية على المدى البعيد¡ كل ما هو مطلوب إظهار حسن النية فقط من قبل الحكومة «النية الصادقة» والتعامل بشفافية للوصول إلى تحقيق أهداف استراتيجية تحتاجها بلادنا للخروج من أزمتها الاقتصادية¡ وبالتالي تغيير وجهة المواطن اليمني إلى الحديث عن الاقتصاد والابتعاد عن التناحرات السياسية والحزبية والعمل من أجل الوصول بالبلد إلى مستوى معيشي كريم¡ على أن يكون النقد بناء◌ٍ غايته الوصول إلى طرح حلول ملائمة وليس بتحميل الغير مسؤولية الفشل. من منا لا يعرف الميزة التي تتمتع بها بلادنا والمتمثلة بوفرة الموارد الطبيعية والثروات الاقتصادية كالنفط والثروة السمكية والضرائب وايرادات المؤسسات الخدمية … إلخ¡ إضافة إلى ما تمتلكه من موارد بشرية مدربة في مجال التنمية الاقتصادية والسياسية. ولكن للأسف الشديد هناك سوء إدارة انتجت سوء تصريف لتلك الأموال وسوء تخطيط وغياب رقابة على هذه الثروة القومة لذلك لا بد من أن نبدأ بداية صحيحة للتخطيط السليم لكي نبني وطنا قويا◌ٍ مكتفيا◌ٍ ذاتيا◌ٍ. ما نلاحظه الآن هو عدم التحسن في مستوى معيشة المواطن العادي بل ازداد كاهله أعباء معيشية نتيجة الغلاء الفاحش وعدم استقرار أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية وكل احتياجاته اليومية رغم استمرار تدفق المعونات الخارجية.. إلى متى¿ الآن حان الوقت ليشترك الجميع في العملية التنموية وإدارة شئون البلاد للخروج من عنق الزجاجة ندعو حكومتنا إلى العمل لإنقاذ اقتصادنا الوطني وتكون على النحو الأتي:ـ أولا◌ٍ: وضع رؤية جديدة لإزالة معوقات الاستثمار. ثانيا◌ٍ: دعوة الشركات العربية والأجنبية إلى الاستثمار في اليمن. ثالثا◌ٍ: تشجيع الدولة للمشروعات الصغيرة وتخفيض الشروط على الاستثمار. رابعا◌ٍ: اقامة المشاريع التنموية والاستراتيجية والتي من شأنها أن تعمل على زيادة الصادرات من المنتجات الوطنية وتوفير العملة الصعبة والحد من ارتفاع نسبة البطالة وبالتالي تحسين المستوى المعيشي للمواطن اليمني وأخص بالذكر من هذه المشاريع 1 – زراعة المحاصيل والفواكه في الأراضي غير المستغلة «تهامة – حضرموت» كونها أراضي واسعة 1- دعم زراعة الحبوب والخضروات في الاراضي المزروعة¡ وهذا المشروع كان سبب كتابتي لهذا المقال اضافة إلى المشاريع الصناعية والتجارية الاخرى. إن الدولة مطالبة بتبني «خطة تسريع النمو» لتنمية المحافظات المهمشة وتحقيق عدالة التنمية» ما بين محافظات الدولة والقضاء على الاستبعاد الاجتماعي الذي خلقته.