عدن ـ سبأ – عقد أمس بمحافظة عدن اجتماع برئاسة وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع¡ ناقش وضع الكهرباء بمحافظة أبين والإجراءات اللازمة لمعالجة المشاريع الكهربائية المتعثرة والعمل على استدامة إمدادات الطاقة للمحافظة خلال الصيف القادم. وفي الاجتماع الذي ضم محافظ أبين جمال العاقل¡ ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس عبدالرحمن سيف ومسئولي الكهرباء بالمحافظة¡ جرت مناقشات مستفيضة شملت عدة قضايا منها الاختلالات التي أدت إلى تعثر عدة مشاريع منها محطات التحويل الرئيسية في أبين ومناقشة العقبات التي أوقفت مشروع خط النقل الكهربائي 132 ك. ف جعار ـ لودر والذي يعد من المشاريع الحيوية في المحافظة. واستعرض مدير عام المشروع المهندس علي محمد مشرف¡ الوضع القائم للمشروع والاختلالات التي رافقت عملية إرساء مناقصته والتلاعب الذي حدث لاحقا من قبل الشركة الفائزة. وكانت مناقصة المشروع أرسيت على مؤسسة الجزيرة للخدمات النفطية وشركة استرا الهندية وتم توقيع الاتفاقية في ديسمبر 2010م بمبلغ يعادل قرابة 10 ملايين و500 الف دولار وتم صرف الدفعة المقدمة في مايو من نفس العام. إلا أن التقرير الذي عرضه مدير عام المشروع أكد أن إجراءات فتح الاعتماد المستندي في يناير 2011م كانت دون علم مدير المشروع السابق وكذا صرف الدفعة المقدمة في مايو 2012 دون موافقته. كما تطرق التقرير إلى قيام شركة الجزيرة في فبراير 2011م بتقديم مقترح بالعمل مع شركة (جي كبي) الكوري وعند الدخول إلى موقع الشركة تبين أن الشركة لم يسبق لها تنفيذ مشاريع في مجال خطوط النقل وقد طالبت مؤسسة الجزيرة بزيادة أسعار بواقع 30% من قيمة العقد. وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على استدعاء المقاولين لسماع رأيهم فيما تبقى جميع الخيارات مطروحة ومنها إلغاء العقود في حال تعنت المقاولين. كما ناقش الاجتماع الوضع القائم لمحطات التحويل الرئيسية والفرعية بمحافظة أبين والتي تعثر انجازها. حيث بين التقرير المقدم للاجتماع¡ أن شركة الأهرام والشركات المؤتلفة معها وهي (يو بي) الهندية و(كهروميا) المصرية ووقعت الاتفاقية مع شركة الأهرام في يناير 2010م بمبلغ يقارب 14 مليون دولار ونحو 4.2 ملايين يورو¡ مبينا أن الدفعة المقدمة صرفت للشركات لكن كل شيء وقف عند هذا الحد ولم يتم البدء بالأعمال المدنية ولا توفير التصاميم لمكون المحطات بغرض مراجعتها والمصادقة عليها من الشركة الاستشارية للبدء بالتصنيع والتوريد خلال 24 شهرا. وبين التقرير أن الشركة لم تقم بالتصنيع بحجج واهية من ضمنها الأوضاع الأمنية في المحافظة فيما تتذرع الشركة حاليا بالبحث عن أي شركة توافق على العمل في اليمن لان الشركات السابقة انسحبت¡ أو أن يعدل العقد إلى تصنيع وتوريد فقط بدون تنفيذ كما هو العقد الأساسي مع مطالبة الشركة بزيادة قدرها 30%. وبين مدير عام المشروع أن إدارة المشروع بانتظار الرد من الشركة بشأن الشركة الجديدة خلال شهر فبراير الجاري. كما كشف التقرير عن اختلالات كبيرة بشأن مكونات المشروع ومنها اتفاقية الشركة الاستشارية. حيث بين انه تم توقيع الاتفاقية معها في مايو 2010م بمبلغ 2.5 مليون دولار للإشراف على تنفيذ الخط ومحطات التحويل لكن الشركة لم تستطيع تقديم ضمان الدفعة المقدمة حسب الاتفاقية ومنذ فبراير 2011 وحتى 2012م انقطعت أخبار الشركة الاستشارية. واتفق المجتمعون على استدعاء الشركات المنفذة للمشروع وحضور الشركة الاستشارية وممثل عن السلطة المحلية في محافظة أبين لمناقشة وحل الإشكاليات المعلقة منذ فبراير 2011م وتحديد موعد بدء العمل. كما ناقش الاجتماع أسباب تعثر مشروع خط الربط مع محطات التحويل في منطقة بني كازم . وتم الاتفاق المبدئي على قيام قيادة وزارة الكهرباء بالتوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية بحيث يتم تحويل تكلفة المشروع من اعتمادات السلطة المركزي إلى السلطة المحلية بحيث تتولى الأخيرة مسئولية إنجاز المشروع. وأكد وزير الكهرباء في الاجتماع حرص الوزارة على معالجة الاختلالات التي تواجه وضع الكهرباء في محافظة أبين خاصة بعد المعاناة والدمار الذي طال مكونات البنية التحتية في المحافظة ومنها شبكة ومحطات التوليد في المحافظة.