الرئيسية - اقتصاد - السقطري يؤكد على اهمية دعم وتعزيز مكانة القطاع السمكي وتأمين سبل العيش للمجتمعات السا
السقطري يؤكد على اهمية دعم وتعزيز مكانة القطاع السمكي وتأمين سبل العيش للمجتمعات السا
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

كتب / منصور شايع – أكد المهندس عوض سعد السقطري وزير الثروة السمكية على أهمية مسودة وثيقة الأدلة الإرشادية الدولية لدورها في دعم وتعزيز مكانة القطاع السمكي وفي تأمين سبل العيش للمجتمعات الساحلية ودعم النمو الاقتصادي وتنمية المصائد السمكية الصغيرة واستدامتها لما فيه مصلحة الأجيال الحالية والقادمة . مشيرا في كلمته التي ألقاها أمس في افتتاح ورشة عمل التشاورية الوطنية للصيادين حول مسودة الأدلة الإرشادية الدولية لتأمين المصائد السمكية الصغيرة المستدامة والتي ينظمها الاتحاد التعاوني السمكي بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد إلى أن الموضوعات التي تعالجها الوثيقة تنسجم وأوضاع القطاع في بلادنا وما يشكله الصيد التقليدي من ثقل أساسي في الإنتاج السمكي. مفيدا أن الصيد التقليدي يمثل أسلوب حياة وتاريخ وثقافة للمجتمعات الساحلية التي باتت تواجه العديد من التحديات لتحقيق التنمية المستدامة وعلاقة ذلك بأكثر من جهة . مبينا ما قامت به الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية لدراسة قضايا الصيادين مع الدول المجاورة وتحديدا ما يتعلق بتسهيل إجراءات الاصطياد وكذا متابعة قضايا الصيادين المحتجزين . من جانبها أشارت الدكتورة فتحية بهران مدير مكتب الإيفاد بصنعاء إلى التحديات التي تواجه مصائد الأسماك الصغيرة في اليمن التي من أهمها محدودية فرص الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والاصطياد غير القانوني والتلوث والتدهور البيئي وآثار تغير المناخ والكوارث والاستغلال المفرط للموارد . مبينة أن المصائد الصغيرة مصدر هام لفرص العمل والنمو الاقتصادي والاجتماعي لأجيال اليوم والمستقبل ¡ ما يحتم إدارتها بصورة رشيدة ومسئولة . كما ألقيت كلمتان من قبل مساعد ممثل منظمة الفاو بصنعاء الدكتور محمد سلام ورئيس الاتحاد التعاوني السمكي علي بن شبا تطرقتا إلى أهمية الورشة في ملامسة هموم وأوضاع الصيادين وتأسيس لأدلة إرشادية لكل ما يتعلق بالاصطياد التقليدي وتنمية المجتمعات الساحلية والحفاظ على البيئة والموارد السمكية ¡ التي تأتي في إطار إشراك الصيادين وشركائهم في العديد من الدول لاستيعاب تطلعاتهم ومساهماتهم في وضع الأسس الصحيحة للأدلة الإرشادية إلى جانب الصعوبات التي تواجهها المصائد الصغيرة في اليمن وباقي دول العالم النامي والمتمثلة في ب◌ْعد المصائد ومحدودية فرص الوصول إلى الخدمات الاجتماعية وعدم كفاية الهياكل التنظيمية والاصطياد غير القانوني والتلوث البيئي وآثار تغير المناخ والكوارث الطبيعية بالإضافة إلى الاستغلال المفرط للموارد. مؤكدين أن هذه الورشة إلى جانب الورش السابقة تسهم بشكل أساسي في رفع مستوى الوعي القانوني بين أوساط الصيادين وتؤسس قواعد متينة من شأنها تعزيز جوانب الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد السمكية وحماية الصيادين والثروة البحرية من أي عبث أو استغلال من أي جهة كانت وتعزيز الشفافية وصولا إلى استخدام عادل للثروة السمكية في بلادنا .