{ الكويت/رويترز – قال نائبان بمجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس إنهما يعتزمان استجواب وزيري النفط والمالية في خطوة يمكن أن تشعل فتيل التوتر من جديد بين المجلس والحكومة بعد فترة هدوء قصيرة. ودخل مجلس الأمة المنتخب في صراع سياسي طويل مع الحكومة المعينة التي يشغل فيها أفراد من الأسرة الحاكمة بعض المناصب العليا في مواجهة تسببت في تأجيل بعض الإصلاحات والاستثمارات. وأتت الانتخابات التي أجريت في ديسمبر – وهي الخامسة في ستة أعوام – بمجموعة من النواب الجدد توقع كثير من المحللين أن يكونوا أكثر تعاونا مع الحكومة. غير أن الأنباء التي تفيد بأن بعض النواب يعتزمون بالفعل استخدام سلطاتهم التشريعية المحدودة لاستدعاء الوزراء واستجوابهم ينذر باحتمال اندلاع المواجهة مجددا بين البرلمان والحكومة نظرا لأن هذا الأسلوب كان متبعا في المواجهات السابقة. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن النائبين سعدون حماد ونواف الفزيع تقدما رسميا بطلب استجواب لوزير النفط هاني حسين في مجلس الأمة بموجب دستور البلاد. وأضافت الوكالة : إن طلب الاستجواب يتضمن خمسة محاور بينها “تعمد وزارة النفط الاستمرار في المخالفة للقانون رقم 21 لسنة 1964م بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل وتعمد الاستمرار ببيع (ممنوعات) بمحطات الوقود التابعة لشركة البترول الكويتية في أوروبا” و”التجاوزات المالية والإدارية التي شابت تعاقد شركة صناعات الكيماويات البترولية مع شركة داوكيميكال.” وتقدم الفزيع رسميا بطلب استجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي حول ما إذا كانت هناك خطط لشطب فوائد قروض مصرفية حصل عليها بعض الكويتيين وهي سياسة نالت دعم الكثير من أعضاء مجلس الأمة. وقالت الوكالة : إن طلب الاستجواب يتضمن ثلاثة محاور تتطرق كلها إلى قضية “القروض”. وبجانب عرقلة التشريعات تمثل الاستجوابات أحد السبل الرئيسية التي يؤكد بها النواب نفوذهم والتي أدت في الماضي إلى عمليات تصويت على سحب الثقة قد تسفر عن الإطاحة بالوزير¡ وربما الحكومة¡ كما اكن يحدث في الماضي¡ والذي أدى إلى حل البرلمان عدة مرات.