كتب/ أحمد الطيار – بن طالب يؤكد على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ويدعو لزيادة إنتاج الأنشطة الاستثمارية

اكد وزير الصناعة والتجارة سعد الدين بن طالب على أهمية إحداث تحول مفصلي في الإدارة الاقتصادية لليمن تقوم على التحول من دولة ريعية معتمدة على النفط والموارد الضريبية والجمركية إلى دولة مساهمة في الإنتاج تلعب دورا في زيادته من كافة الأنشطة بما توفره من خدمات وفرص استثمارية فاعلة تعود عليها بالنفع من زيادة القاعدة الضريبية للمكلفين . وأشار الوزير بن طالب لدى افتتاحه مشروع تحديث وتطوير مبنى الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بحضور عدد من سفراء الدول الصديقة والملحقين التجاريين وأعضاء مجلس الإدارة وجمع من رجال المال والأعمال في اليمن إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص هي طريق أساسي تتبناه الحكومة ولايمكن تجاهله. مشددا على أن الوزارة شكلت لجنة تعنى بالحوار بين الحكومة والقطاع الخاص تجتمع شهريا لمناقشة كافة المشاريع المشتركة وسبل تنظيم العمل بموجب اللوائح والقوانين انطلاقاٍ من حرصها على الارتقاء بمستوى الأنشطة الاقتصادية والتجارية في بلادنا ولأهمية تدارس التطورات والمعيقات التي تواجه تحقيق الشراكة بشكل كامل . ورحب الوزير بن طالب بالعلاقات التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص مبينا أنها شراكة دائمة لا غنى عنها لأي طرف وهذا هو التطور الاقتصادي الحديث الذي ينتهج في العالم كله. وأضاف :إن غرفة أمانة العاصمة والتي يفتتح مبناها الجديد عقب تحديثاٍ وتطويره وإنشاء عدد من الإدارات والأقسام تعتبر وجهاٍ حضارياٍ لليمن الاقتصادي فهي بحكم موقعها ونشاطها في العاصمة صنعاء تعد المكان الرائد الذي يعكس للزائرين الأجانب وغيرهم مدى التطور الاقتصادي الذي وصل إليه القطاع الخاص اليمني في عمله الدؤوب ويبرهن أن الاقتصاد اليمني في حالة جيدة وسيتطور باستمرار. وقال :يتطلع المجتمع اليمني والقطاع الخاص لبناء دولة لا تحكم الناس بقوة النفوذ بل بالقانون والضمير والإنسانية وهي قيم يجب التحلي بها في كافة التصرفات الحكومية ومن قبل القطاع الخاص بعد أن نجحت ثورة الشباب في التغيير . وقال الوزير :التصرفات الصبيانية للاستحواذ على الاقتصاد من قبل المسلحين والنافذين يجب أن تنتهي وان يتم الاتجاه لبناء الاقتصاد بأسس عملية يشترك فيها كل أبناء الوطن. وأضاف: الدولة ستتجه إن تحولت من دولة ريعية إلى دولة إنتاجية لتراعي النشاط الاقتصادي وزيادة القاعدة المنتجة وحمايتها وتشجيعها وهذا سيقود لتحقيق طفرة في الموارد الضريبية عن تلك الأنشطة. وأضاف إن: دفع الضرائب يتجه في الأساس للبناء والتنمية فالتنمية لن تتم بدون مشاركة فاعلة في توريد الضرائب والمستحقات المخصصة للدولة إذ سينهار نشاطها في أية لحظة إذا لم يستجب المكلفون لما عليهم وفقا للقانون. وأهاب وزير الصناعة والتجارة بالقطاع الخاص اليمني إلى الاتجاه لتوسيع استثماراته ونشاطه الإنتاجي في المجالات المتاحة وبما يسهم في تنمية البلد وخلق فرص عمل للشباب بشكل خاص. معتبرا أن الشراكة هي الحالة المثلى بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز التنمية في البلد وتوسيع أنشطتها حتى يستفيد الجميع حكومة وقطاعاٍ خاصاٍ. من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة حسن الكبوس إلى التطور الذي اعتمدته الغرفة في عملها والمستوى الذي تطمح إليه في تقديم خدمات لرجال الأعمال اليمنيين بالإضافة إلى دورها في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين اليمن والشركاء الخارجيين وتمثيلها للاقتصاد اليمني في الكثير من المحافل . واعرب الكبوس عن تطلع الغرفة التجارية بكافة متنسبيها إلى إقامة شراكة حقيقية مع الحكومة يكون فيها للقطاع الخاص أهميته ومكانته في التخطيط والتنفيذ للنشاطات والخطط الاستراتيجية للبلد. مشيرا إلى احتفاء القطاع الخاص بالتغيير وتطلعه لان تحقق الحكومة آماله وأحلامه في توفير الأمن والاستقرار وتشجيعه ومساندة أنشطته وفتح المجال أمامها للاستثمار وتعديل القوانين المجحفة بحقه كقانون ضريبة المبيعات واليته التنفيذية . منوها بالإنجازات التي حققتها الغرفة خلال العاميين الماضيين والتي تمثل خطة مدروسة لتحقيق الجودة الشاملة . وقال: إن إنجاز تحديثات مبنى الغرفة وتطويره يتوافق ورؤيتنا المستقبلية للإدارة الحديثة من جهة ومن جهة أخرى حرصنا على أن يكون اكثر مناسبة لبيت التجار غم الصعوبات والعراقيل والخراب والدمار الذي تعرضت له الغرفة جراء أحداث الحصبة ولكن ذلك لم يثنها عن القيام بدورها الاقتصادي في خدمة الاقتصاد الوطني وتقديم خدمات اصدرا شهادات المنشأ والتصاريح والشعارات اللازمة والتسهيلات للأعضاء إضافة لبرامج التدريب والتأهيل التي تشمل مجالات يحتاجها سوق العمل اليمني وحققت نتائج مثمرة . كما قدم مدير عام الغرفة محمد زيد المهلا عرضا لأبرز إنجازات الغرفة خلال العاميين الماضيين أشار فيها إلى ابرز نشاطات وفعاليات الغرفة ومساعيها لتطوير الأساليب الإدارية وتحديث الأنظمة والبرامج الإلكترونية لتقديم خدمات افضل . وأشار المهلا إلى أن ابرز الأعمال على صعيد تحديث المبني تمثل في نقل العمل إلى بيئة راقية ومشرفة من خلال إدارات مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات تقابلها الخبرات والمهارات العالية للكادر العامل لتحقيق الهدف المنشود. وفي مجال التدريب أشار المهلا إلى أن مخرجات التدريب بلغت 800 متدرب ومتدربة من شركات عدة وبكلفة مالية تصل إلى اكثر من 20 مليون ريال سعت الغرفة لتوفير تلك المبالغ من جهات عدة ابرزها صندوق تنمية المهارات . فيما أشار مدير عام صندوق تنمية المهارات فيصل مجاهد إلى أهمية دور الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء في مجال النشاط الاقتصادي اليمني المتنوع في عموم محافظات الجمهورية اليمنية . وأوضح بأنه ترجمة من إيمانهم بالشراكة الفاعلة مع الغرفة فإنهم سيقومون بتنفيذ عدد من الدورات التدريبية في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية وتدشين البرنامج التدريبي للعام الحالي 2013م في الأسبوع القادم من خلال استيعاب نحو 500 متدرب ومتدربة في مختلف المجالات بأمانة العاصمة صنعاء .