المنامة/وكالات – وقøعت الإمارات والبحرين مذكرة تفاهم بشأن منحة إماراتية بـ2,5 مليار دولار¡ وذلك ضمن برنامج أطلقه مجلس التعاون الخليجي في2011م لدعم التنمية في المملكة الخليجية الصغيرة. وتأتي هذه المنحة في فترة تسعى فيها البحرين إلى جذب المعارضة إلى الحوار بدل خيار المواجهة الناتج عن اوضاع اجتماعية صعبة تعيشها فئات بحرينية خاصة من الشباب في ظل محدودية الإمكانيات . وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن المنحة ستصرف بمعدل 250 مليون دولار سنويا على مدى عشر سنوات¡ على أن يدير صندوق أبوظبي للتنمية عملية صرف هذه الأموال الممنوحة في مجالات الإسكان والكهرباء والماء والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية وتطوير مطار البحرين. وأعرب وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن “مشاعر الامتنان والتقدير العميق لدولة الإمارات العربية المتحدة لمساندتها الايجابية لمسيرة التنمية في المملكة”¡ بحسب ما نقلت عنه الوكالة. وبحسب الوزير¡ فإن قائمات المشاريع التي سيتم تمويلها “ستحدد بشكل تفصيلي بالاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية طبقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في مذكرة التفاهم”. واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2011م على برنامج تنموي بعشرين مليار دولار يقسم بالتساوي بين مملكة البحرين وسلطنة عمان¡ على أن تمول هذا البرنامج السعودية والكويت والإمارات وقطر. وقال مراقبون إن المنحة الإماراتية هي أولى الخطوات العملية التي تقدم عليها دولة خليجية لمساعدة البحرين على الخروج من أزمتها¡ ومن ثمة منع ابتزازها من حركات مذهبية ترتهن بأجندات خارجية. وكشف المراقبون أن انطلاق الاحتجاجات بالبحرين منذ سنتين كان بخلفية اجتماعية¡ تماما كما جرى في بلدان “الربيع العربي” الأخرى¡ لكن جهات خارجية متحالفة مع أطراف محلية حولت وجهة تلك الاحتجاجات دون أن تستفيد منها الفئات المهمشة التي كانت في قلب تلك الاحتجاجات. وأكد هؤلاء المراقبون أن المنحة الإماراتية ستعطي الفرصة لحكومة المنامة كي تستجيب للمطالب الاجتماعية المشروعة¡ وتقطع الطريق على التوظيف الخارجي للأزمة الذي يأتي من طهران وبغداد. يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة سبق أن منحت 500 مليون دولار للأردن قبل نهاية السنة المالية 2012م¡ وجه نصفها لدعم عجز الموازنة العامة للسنة المالية 2012م¡ فيما خصص النصف الآخر وهو 250 مليون دولار كوديعة لدى البنك المركزي الأردني¡ ما سيسهم في رفع رصيد الاحتياطيات الأجنبية. كما حولت الإمارات مبلغ 42 مليون دولار إلى خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية لمساعدتها على تجاوز أزمة الرواتب التي خلقها الحصار الإسرائيلي. ويتوقع محللون أن ترسل الخطوة الإماراتية بدعم البحرين رسالة قوية إلى الأطراف الخارجية المحرضة مفادها أن دول الخليج متضامنة¡ وقادرة على إخراج الدول الأعضاء من أي أزمة تمر بها. وكانت البحرين قالت: إن أجهزتها الأمنية اعتقلت ثمانية مواطنين ينتمون إلى “خلية إرهابية” تنقلت بين إيران والعراق ولبنان.