كتب/ علي البشيري – قبل تولي الرئيس هادي قيادة اليمن كان الاقتصاد على حافة الانهيار¡ كان التضخم في أعلى مستوياته والاحتياطي من النقد الأجنبي يتراجع بشكل كبير¡ ورؤوس الأموال تتدفق نحو الخارج¡ فيما الإيرادات كادت لا تغطي النفقات الضرورية للدولة والريال كان مرشحا◌ٍ لمزيد من التدهور. لقد مثل انتخاب الرئيس هادي في الـ21 من فبراير 2011م ضمانة كبيرة لوقف الانهيار الاقتصادي¡ وقوة دافعة لاستقراره خلال العام المنصرم 2012م¡ فبعد التدهور المخيف لكثير من المؤشرات الاقتصادية والتي كانت تنبئ بانهياره¡ توقف النزيف الاقتصادي وعادت العجلة تبدأ الدوران للأمام رغم التعقيدات السياسية والاختلالات الأمنية . نمو وبحسب أحدث تقرير حكومي فقد تحول معدل النمو السالب للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو (15,3 %) عام 2011م إلى معدل نمو متوقع موجب بنحو (3,5 %) عام 2012م¡ وذلك جراء النمو المتوقع أن تحققه القطاعات غير النفطية وهو (4,5 %)¡ فيما يظل قطاع النفط والغاز محققا◌ٍ لمعدل سالب بنحو (2,8 %) نتيجة تراجع الناتج لقطاع استخراج النفط بنحو (4,1 %). تراجع التضخم رغم الارتفاع الكبير للتضخم خلال عام 2011م وتأثيراته الكبيرة على الدخل والسياسات الاقتصادية إلا أن معدل التضخم لأسعار المستهلك انخفض من (19,3%) عام 2011م و(12,6 % عام 2010م إلى ما يقارب (7%) عام 2012م. انخفاض العجز شهد عجز الموازنة العامة للدولة انخفاضا◌ٍ كبيرا◌ٍ خلال عام 2012م وبنسبة تقدر بـ34% حسب التنفيذ الفعلي للموازنة العامة العام الماضي مقارنة بالعام 2011م. وبانخفاض عن ربط عام 2012م بنحو (61 %)¡ وهذا يعني المحافظة على العجز قريبا◌ٍ من الحدود الآمنة له عند (3,6 %) من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لنفس العام. نمو المصارف كما شهد القطاع المصرفي نموا◌ٍ قياسيا◌ٍ خلال عام 2012م حيث ارتفع رصيد صافي الأصول الخارجية للجهاز المصرفي من (6,451) مليون دولار في ديسمبر 2011م إلى نحو (6,997) مليون دولار نهاية سبتمبر 2012م بنسبة زيادة (8,5 %)¡ مما يساهم في رفع قدرة الجهاز المصرفي على تمويل الواردات¡ وهذا ما يساعد على استقرار سعر صرف الريال أمام الدولار. تحديات وبالرغم من التحسن الذي طرأ في بعض المؤشرات الاقتصادية¡ إلا أنه ما يزال هناك بعض المؤشرات السلبية مثل تراجع الاستثمارات وارتفاع معدلات البطالة والفقر.الأمر الذي يستوجب على الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني التركيز على الاقتصاد ومحاولة إنعاشه لتحقيق الرفاه الاقتصادي للمجتمع.