الثورة / محمد راجح –

قدم الرئيس عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية في حفل التنصيب بالبرلمان في 21من فبراير من العام الماضي رؤية حديثة لاعادة بناء لاعادة بناء الاقتصاد على اسس واقعية وعلمية.

وتتضمن الرؤية التي قدمها رئيس الجمهورية الاستفادة القصوى مما يقدمه الأشقاء والأصدقاء والاستغلال الأمثل لمقدرات اليمن المختلفة وتبني حل المشاكل المعيقة للتنمية لتجاوز الإنهاك الذي ألحقته به الأزمة الماضية بما يعد أحياء الطبقة المتوسطة باعتبارها الأساس لأي بلد. ويعلم الجميع ان قوة واستقرار أي بلد مرهون بمدى تماسكه الاجتماعي و التقائه حول مشروع وطني كبير تصغر أمامه المشاريع الذاتية والطموحات الصغيرة الامر الذي يمكن ان يضع التنمية هي محور الارتكاز الاساسي في العمل والبناء والنهوض الاقتصادي رئيس الجمهورية اعاد التأكيد على ذلك في القمة الاقتصادية العربية التي عقدت الشهر الماضي بالرياض وعبر عن المخاضات الصعبة التي مرت بها اليمن وكان لها أثر كبير على النشاط الاقتصادي الذي توقف تماما في العام قبل الماضي¡ ولكن البلاد استطاعت مواجهة تلك المرحلة الصعبة والدقيقة وتقديم تجربة فريدة تجلت فيها الحكمة اليمانية وسارت خيارات الشعب في اتجاه التغيير والإصلاح بصورة سلمية وحضارية¡ حيث جرى الانتقال السلمي للسلطة لأول مرة في تاريخ اليمن¡ وقد كان للأشقاء والأصدقاء الفضل في الدفع باتجاه طريق التسوية السياسية وتبني المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي كانت بمثابة طوق النجاة الذي أنقذ اليمن من شبح الحرب الأهلية الطاحنة التي كانت مقدماتها ونذرها تلوح في الأفق. خيارات يبرز تقرير دولي صدر حديثا◌ٍ بعض الخيارات القاسية التي على اليمن القيام بها للاعتماد على الدولة نفسها وليس على المساعدات الخارجية على الرغم من امكانية ان تلعب هذه الدول دورا هاما في المساعدة على تحقيق الاستقرار على المدى القصير. وتأتي على رأس هذه الخيارات التنمية المؤسسية إذ يجب ان تعتمد التنمية على المدى الطويل على قيام دولة يمنية قوية لتقوم بتعزيز القوة العاملة المحلية وبناء بيئة استثمارية صحية وتعزيز القطاع الخاص وفرض الضرائب على المواطنين لتمويل نفقات الدولة وادارة الموارد بشكل افضل. ويؤكد التقرير ان وجود دولة قادرة وشرعية امر ضروري لمستقبل اليمن الاقتصادي وهو اكثر ضرورة من توفر الموارد الطبيعية. وتعاني اليمن من ازمتين اقتصاديتين مترابطتين ¡ انهيار البنية الاقتصادية على المدى القصير ومرحلة انتقالية على المدى الطويل للتخلص من الاعتماد على صادرات النفط ¡ بالاضافة لاستخدام الاقتصاد كسلاح في المعارك السياسية التي لاتزال تتوالى فصولها في البلاد مثل تدمير خطوط النفط بهدف عرقلة صادراته ونقص الوقود المترافق مع الهجمات المتواصلة على الكهرباء. ولا يمكن بحسب خبراء للمخاطر العالية والمعارك السياسية التي لا تعرف حدودا ولا قيودا أن تسفر عن نتائج ضارة ولاسيما بالاقتصاد وهذه بالتحديد تشكل الازمة قصيرة المدى التي سيناط بالحكومة الانتقالية حلها على الفور. كما يمكن أن يلعب الداعمون الدوليون للحكومة المؤقتة دورا فاعلا جدا في المساعدة على اعادة بناء البنية الاساسية التي تدفع الناس الى استخدام الاصول الاقتصادية كورقة مساومة في الالعاب السياسية . ويرى خبراء ضرورة توسيع نطاق شرعية وقدرة الدولة اليمنية اكثر في داخل البلاد إذا كان للحكومة أن تحظى بالتعاون في جهودها الرامية الى بناء اقتصاد ما بعد النفط والغاز