إعداد/أحمد الطيار – مع بدء قيادة الرئيس عبدربه منصور هادي¡ رئيس الجمهورية¡ لعملية السياسية في اليمن وفقا للمبادرة الخليجية تنفس المواطنون الصعداء حيال معاناة قضوها شهورا في السعي نحو توفير أسطوانات الغاز لإعداد طعامهم اليومي¡ فمنذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية كان همه الأول رفع المعاناة عن كاهل المواطنين والتي تمحورت في قيام الحكومات السابقة بتسهيل عمليات التلاعب بها من محورين الأول الاختفاء من الأسواق والثاني رفع أسعارها بنسبة100% خلال عامين. فلم يستوف اليمنيون حظهم مع اسطوانة الغاز مطلقا خلال الأعوام الماضية إذ بدت تلك الاسطوانة صعبة المراس بين مطرقتين هما أسعارها المرتفعة وانعدامها تماما◌ٍ في السوق وهذا بفضل السياسات الحكومية المهملة لاحتياجات المواطنين في عهد النظام السابق. فمع نهاية العام 2009م كانت أسطوانة الغاز المنزلي في اليمن قد بدأت تدخل منعطفا سياسيا خطيرا إذ بدأت الحكومة آنذاك في محاولات الهروب من واجبها في توفير هذه السلعة بالأسعار المناسبة وبدأت في محاولات عدة رفع سعرها مستغلة حاجة الأسر اليومية لهذه السلعة اليومية الهامة ومتذرعة بارتفاع تكاليف الدعم الممنوحة لهذه السلعة وهكذا بدأ النقص يدب في الأسواق. ومع انطلاق العام 2010م كانت شحة اسطوانات الغاز المنزلي قد بلغت ذروتها في المعارض الحكومية ومن هنا بدأ الفساد لعمليات البيع الحكومية لهذه السلعة حين تم توفير الاسطوانات لبائعي السوق السوداء وهم من يعرفون (العربيات ) ومنعها عن المعارض الرسمية فكانت الطوابير قد برزت بقوة في الشارع بحثا عن اسطوانات الغاز . في يناير 2011م كانت أسطوانات الغاز قد تضاعف سعرها فقد رفعت الحكومة السعر من 500 ريال إلى 800 ريال وكانت تلك جرعة مبسطة كمقال عنها وزير النفط والمعادن بأنها غير مجدية للحكومة فقام برفعها هو إلى 1100 ريال في مارس من نفس العام. ومع اشتداد عضلة الثورة الشبابية الشعبية بداية العام 2011م تحولت اسطوانة الغاز المنزلي من سلعة لإعداد الطعام للأسر اليمنية إلى سلاح يستخدمه المتنفذون لتعزيز مواقفهم السياسية وهكذا باتت معاناة الناس في تزايد¡ فقد انعدمت تماما من المعارض الرسمية وباتت سلعة رائجة يدير تسويقها تجار السوق السوداء وهكذا بلغ سعرها 3500 ريال في العاصمة صنعاء واكثر من ذلك بكثير في باقي المدن اليمنية ومع ذلك ظلت مختفية طيلة التسعة شهور اللاحقة . انفراج { وضع الرئيس عبدربه منصور هادي قضية توفير اسطوانات الغاز للمواطنين نصب عينيه كقضية ذات أولوية قصوى وهكذا تم التوجيه لشركة الغاز بالعمل فورا وإمداد السوق بالاحتياجات اللازمة كما تم التوجيه لشركة الغاز المسال بضرارة توفير احتياجات السوق المحلي من الغاز المنزلي فتم في الأشهر الأخيرة من العام 2011م توفير كميات كبيرة للسوق وتدخل القطاع الخاص لتوفير اسطوانات الغاز المنزلي لينخفض سعره إلى 2500 ريال . ومع مطلع العام 2012م وعقب الانتخابات الرئاسية انخفضت الأسعار إلى 1500 ريال للأسطوانة وتلاشت إلى حد كبير أزمة انعدام اسطوانة الغاز في اليمن.